جريدة الوطن - السبت
غرة رجب 1442هـ - 13 فبراير 2021م
افتتاح
مبنى محكمة التنفيذ الجديدة.. قريبا
كتب
- محمد أبوحجر
علمت «الوطن» أن المجلس الأعلى للقضاء يعتزم
افتتاح المبنى الجديد لمحكمة التنفيذ خلال الربع الثالث من العام الحالي حيث يتم حاليا
تجهيز المبنى، ليكون نموذجًا عصريًا لمباني المحاكم الحديثة من ناحية توظيف التكنولوجيا
في إجراءات التقاضي وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمتقاضين.
ويعمل المجلس حاليا على توفير مختلف سبل الراحة التي تخدم المراجعين حيث سيضم موقفا
للسيارات لخدمة المراجعين.
وكان أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تخصيص مبنى مستقل لمحكمة التنفيذ القضائي بمنطقة
لوسيل، وذلك لتسريع إجراءات التقاضي وإنجاز المعاملات القانونية، وتحقيق العدالة في
وقت وجيز.
جاء ذلك بعد أن أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع قانون بشأن التنفيذ
القضائي لتدعم جهود المجلس الأعلى للقضاء في تسهيل إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة
النافذة، وهدف إعداد مشروع القانون لغرض إعادة تنظيم وترتيب وتحديث إجراءات التنفيذ
المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة
1990، حيث يتفق مشروع القانون مع التطور الذي تشهده الدولة في شتى المجالات والاستفادة
من الوسائل التكنولوجية الحديثة، في تسريع إجراءات التنفيذ القضائي.
ومن المنتظر أن يسهم المشروع في خلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال سرعة تنفيذ الأحكام
القضائية، فمشروع القانون سيسهم كذلك في تأمين السداد السريع والمتواصل للنفقات الأسرية،
ومعالجة ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد على اعتبار أن الشيك يعد سنداً تنفيذياً مباشراً
يتم التنفيذ بمقتضاه دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية.
ومن الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، أحكام تتعلق بإنشاء محكمة يتم تنفيذ الاحكام
من خلالها، وإتاحة خيارات متعددة للإجراءات التحفظية والتنفيذية، وتيسير الإجراءات،
وتوفير ضمانات كافية للمنفذ ضده وللغير، وإنشاء صندوق لأمانات المحاكم.
ويسعى المجلس الأعلى للقضاء دائما إلى تطوير وتحديث إجراءات التقاضي وإضافة المزيد
من المرونة لتلك الإجراءات من أجل تسهيل وتيسير عملية التقاضي بما يضمن الاسراع في
البت بالاحكام والقضايا وتحقيق العدالة النافذة دون تعطيل أو تأخير، من خلال تبني استراتيجية
واضحة المعالم تقوم على تلافي كافة العقبات البيروقراطية التي تطيل من امد الدعاوى،
من خلال مواجهة ظاهرة تكدس القضايا في أروقة المحاكم والتغلب عليها عبر تذليل كافة
العقبات التي تحول دون سرعة البت في إجراءات التقاضي الأمر الذي انعكس إيجابا على حياة
المتقاضين وأطراف الدعاوى.
كما اعتمد المجلس للقضاء مؤخرا النظام الالكتروني لتسجيل ومتابعة القضايا والذي اثبت
فاعليته في ظل انتشار جائحة كورونا «كوفيد - 19» وذلك انسجاما مع الإجراءات المتبعة
في قطر حاليا، حيث قلل هذا النظام من وجود الأشخاص في أروقة المحاكم وبالتالي ساهم
إلى حد كبير في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتلافي حدوث حالات عدوى بالمرض.
جدير بالذكر تعمل إدارة التنفيذ حاليا على خطة مرحلية لطرح كافة المحجوزات على ذمة
قضايا تنفيذية لإعلانها والمزايدة عليها ضمن تطبيق مزادات المحاكم، حيث ستشمل المرحلة
القادمة إعلان العقارات المحجوزة على ذمة قضايا تنفيذية، وتعتبر إجراءات إدارة التنفيذ
ضمن خطة التطوير التي تعمل عليها بهدف تيسير إجراءات التقاضي، وحفظ الحقوق والسعي لتحقيق
العدالة الناجزة في ظل المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة.
ويشرف قاضي التنفيذ على عملية المزادات حيث أوضحت الإدارة أنّه في حال لم يحقق المزاد
القيمة التقديرية المحددة يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل البيع لوقت آخر لمزايدين آخرين،
إلى حين عدم وجود أي مزايدة فيتمّ إقفال المزاد، كما أنه في حال رفض السعر المقدّم
من قبل المزايد الأخير سيتمّ عرض المعدة مرة أخرى في المزاد.
يذكر أن إدارة التنفيذ تعمل بخطة تطويرية شاملة في ضوء متطلبات المبادرة الوطنية لتطوير
أنظمة العدالة، حيث تعمل على التحول بكافة إجراءات التنفيذ لتتم إلكترونيًا عبر استخدام
البرامج والتطبيقات الحديثة، فضلًا عن توفير المزايا التقنية للخدمات القضائية التي
تيسر على المتقاضين إجراءات تنفيذ الأحكام وتسرع من إجراءاتها.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات
المدنية والتجارية
مبنى مستقل لمحكمة التنفيذ القضائي بلوسيل