جريدة الوطن - الأحد 2 رجب 1442هـ - 14 فبراير 2021م

عـقـوبـات رادعـة للمخـالفـين

كتب - محمد ابوحجر
أكد قانونيون أن الدولة لن تتهاون على الإطلاق في تطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين من انتشار فيروس كورونا كوفيد – 19، محذرين من التهاون في الالتزام بإجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتين إلى أن مخالفة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة تقابلها عقوبات رادعة وفقا للقانون.
وأضافوا خلال استطلاع رأي لـ«الوطن» أن الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصحة قامت باتخاذ كافة التدابير الوقائية وإلزام الأفراد بضرورة التقيد بهذه الوسائل، وقامت أيضاً وزارة الداخلية بمراقبة وتطبيق التشريعات المتعلقة بها، كما أن النيابة العامة لن تتوانى عن تنفيذ القانون لنيل العقوبات المقررة.
وأكدوا أن الجائحة اتخذت مساراً آخر وازدادت الإصابات، كما أنّ الفيروس تحور إلى نوع أشد صعوبة وفتكاً وأسرع انتشاراً، وقطر كعادتها راقبت هذه التطورات عن كثب وقامت بتوفير كافة المتطلبات من أجل تشديد القيود الاحترازية.
في البداية أكد الخبير القانوني علي الخليفي، أن جميع المؤسسات بالدولة لا تتوانى على الإطلاق في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحدّ من فيروس كورونا «كوفيد - 19»، داعياً إلى تضافر جهود الحكومة والمجتمع بكل فئاته على حدٍّ سواء في مواجهة الفيروس.
وأضاف أنه لا بدّ من الوعي المجتمعي والتجاوب من قبل المواطنين والمقيمين مع الإجراءات الاحترازية، وتعزيز روح التضامن بين مؤسسات المجتمع والقطاع الخاص، والمعنيين بالجهود التوعوية والوقائية.
وأشار إلى أنّ التجمعات البشرية واحتفالات الزواج والمناسبات انتشرت كثيراً خلال الفترات الماضية دون تقيد بالتعليمات الصحية ودون أخذ التدابير الوقائية على محمل الجد، مما دفع الجهات المختصة للتشديد في الإجراءات ومناشدة أفراد المجتمع لاتخاذ خطوات فاعلة.
وأضاف الخليفي: إنّ بعض الأفراد لا يتحلون بالمسؤولية ودأبوا على مخالفة القوانين وهذا دفع الجهات المختصة لإعادة فرض القيود من أجل الحفاظ على الصحة العامة، داعياً المواطنين والمقيمين لتحمل المسؤولية وعدم المخاطرة بصحة المجتمع.
وتابع بضرورة انتشار التوعية بخطورة الوباء ودور كل فرد في التصدي له ومجابهته وكيفية التعامل معه من خلال التدابير الوقائية، منوهاً بأنه لابد أن تكون التوعية بلغات متعددة لتتناسب مع كل الجنسيات، وأنّ التهاون أو التراخي في تقديم التوعية الكافية من شأنه إلقاء أعباء إضافية على الجهات الصحية.
ومن جانبه قال المحامي عيسى السليطي إن الامتثال لقرارات الدولة واجب على كل شخص يعيش على أرض قطر التي سخرت الإمكانات المادية والبشرية وسهلت الرعاية الطبية والصحية للجميع دون استثناء، وأنشأت مراكز الفحص وقدمت المساعدات للمتضررين، ولذلك فإن احترام الإجراءات الاحترازية واجب وطني على الجميع، ومخالفتها تستلزم العقوبة القانونية التي أقرها القانون.
وطالب بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الوباء، ومنها التوقف عن ارتياد الأماكن المزدحمة، وترك المسافات بين المتسوقين، وارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم الأيدي، وجميعها تصب في إطار المصلحة العامة التي تتطلب تضافر جهود الجميع مع السلطات المختصة في تطبيق تلك الإجراءات وتفضي في نهاية الأمر إلى السلامة العامة.
وقال السليطي إن المستهترين بالقرارات الصادرة يعتبر ضررهم متعدياً، لأنهم معرضون للإصابة، وفي نفس الوقت ينقلون الوباء إلى آخرين لا ذنب لهم، مثل أفراد أسرهم أو زملائهم في المسكن، ولهذا، فإن قانون الأمراض المعدية فرض عقوبات مقررة قانوناً على المخالفين.
ودعا السليطي إلى ضرورة التوعية القانونية بجانب التوعية الصحية التي من شأنها أن تساعد في تحذير كل من يحاول أن يضر نفسه أو المجتمع، بأن القانون له بالمرصاد، وأن الالتزام بالمنزل واتباع الإرشادات الصحية تجنبه العقوبة.
وطالب السليطي بضرورة احترام التوجيهات الصحية والإرشادية التي تصدر عن اللجنة العليا للازمات وأن التصدى لفيروس كورونا التزام وواجب اجتماعي ووطني يجب على الجميع الالتزام به حفاظاً على الصحة العامة، منوهاً بأنّ الإجراءات الاحترازية وضعت لحماية الإنسان.
وبدوره يقول المحامي حمد الكبيسي إن القانون وسيلة للضبط الاجتماعي التي يعتمد عليها المجتمع لتنظيم سلوك أفراده، مشيرا إلى أن نص القانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية أكد أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات أو الغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين معاً كل من خالف القرارات الصادرة من السلطة المختصة، كما نصت المادة 6 أنه على كل من تمّ عزله أو إخضاعه للمراقبة الصحية البقاء في مكان العزل الذي حددته تلك الجهة والالتزام بإجراءات العزل والمراقبة المقررة.
وتابع: المسؤولية تقع على الدولة في مكافحة الوباء وعلى أفراد المجتمع الالتزام بتطبيق الإجراءات للتصدي لكوفيد - 19، حيث تبين في الأشهر الماضية أنّ عدداً كبيراً من أفراد المجتمع لم يقوموا بالالتزام بالتدابير مما أدى لرفع معدل الإصابة.
وأوضح الكبيسي أن اتباع اللوائح والإرشادت المتعلقة بالوقاية من انتشار الوباء، يؤدي إلى حماية المجتمع، وأن عدم الالتزام بتلك الإجراءات يتوجب إنزال العقوبة على فاعله، لافتا إلى أن القرارات التي تصدرها الدولة جاءت لمصلحة الجميع للحماية من انتشار الوباء، ولهذا فإن التهاون يجب أن يواجه بالحسم من قبل السلطات المختصة.
ونوه بأنّ الالتزام واجب وطني واجتماعي يتعين على الجميع احترامه وعدم إعطاء فرصة للآخرين للتهاون أو الاستهتار، مضيفاً إنه يأمل إعادة النظر في العقوبات المفروضة على المخالفين والعمل على تشديدها لتتناسب مع الخطر الناجم عن الوباء والسلالة المتحولة من كورونا.
واقترح فرض غرامات أشد أو سحب رخص تجارية سواء لمحلات أو مطاعم تخالف التدابير الوقائية، وفرض غرامات أشد على المتهاونين بالتباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامات.
وقال: لقد بذلت الدولة جهوداً كبيرة لحماية المجتمع من الفيروس، ووفرت اللقاحات في وقت وجيز، وجهزت المرافق الصحية والطواقم الطبية للمتابعة والإشراف، وهذا يؤدي لتحقيق الأمن الصحي للمجتمع.

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990م بشأن الوقاية من الأمراض المعدية