جريدة الوطن - السبت 8 رجب
1442هـ - 20 فبراير 2021م
العنوان
الوطني سرّع الفصل في الدعاوى القضائية
كتب
- محمد أبوحجر
علمت الوطن أنه منذ تفعيل العنوان الوطني في
شهر يوليو الماضي ساهم العمل بالعنوان الوطني في سرعة الفصل في الدعاوى القضائية، حيث
أصبحت الإعلانات القضائية تتم على العنوان الوطني المسجل. وأكد مصدر بالمجلس الأعلى
للقضاء أنه تم وضع قانون العنوان الوطني من أجل تحقيق عدد من الأهداف، من بينها تسهيل
وصول الإعلانات القضائية إلى الشخص المدعى عليه، أو صاحب المصلحة بما يساهم في تحقيق
العدالة وسرعة في الإعلان وتوفير الكثير من الوقت والجهد اللوجستي الذي كان يتم بذله
من أجل إعلان أطراف الدعاوى.
وتابع: بالنسبة للدعاوى القضائية المتداولة أصبحت تمضي بشكل أسرع من ذي قبل، إذ باتت
عملية تأجيل الجلسات أقل بكثير، وذلك بسبب إعلان القائمين على الدعوى بكل تفاصيلها،
لافتا إلى وجود ربط الكتروني بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية يتم بمقتضاه
الحصول على العناوين الوطنية للأفراد المطلوبين على ذمة دعاوى قضائية. ويعد العنوان
الوطني نقلةً نوعية في تسهيل الحصول على الخدمات، وسير الإجراءات، ويتطلب تسجيل عـــــــدد
من البيانات الشخصية والتي تشمل (عنوان الســــكن، رقم الهاتف الثــــــابت والجوال،
البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل، والعـــــنوان الدائم بالخارج) وذلك لاعتمادها
في كافة المعاملات مع الجهات الحكومية وغـــــير الحكومية. ويـــــسهم في تحقيق المزيد
من الاستــــــقرار الأمــــــــني بتقديم الخدمات الأمنـــــية مثل الطوارئ والإسعاف
والدفاع المدني في أسرع وقت ممكن، وكذلك يتيح للجهات المعنية تحديد المناطق الحيوية
والمناطق الأكثر ازدحاما ومواقع حدوث الجرائم. كما يهدف إلى الانتقال من العنوان الوصفي،
إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة
لكافة المناطق في البلاد، وتوفير خدمات سريعة وموثوقة إلى كافة شرائح المجتمع وقطاعاته
من مواطنين ومقيمين وقطاعه الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز معاملات الأفراد بصورة
علمية دقيقة.
ونصت المادة 4 من القانون على أنه يجب على المُكلّف إخطار الجهة المُختصة بأيّ تعديل
أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها
قرار من الوزير، وإذا لم يقم المُكلّف بإخطار الجهة المُختصة بالتعديل أو التغيير الذي
طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه حال تغييره، اعتبر إعلانه القضائي أو إخطاره
الرسمي على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المُختصة صحيحًا ومنتجًا لكافة آثاره القانونية
كما نصّت على ذلك المادة 5 من القانون.
وسيتحمل الشخص المخالف جميعَ الآثار القانونية المترتبة على ذلك والواردة بالمادة السادسة
من القانون التي نصّت على أنه «مع مراعاة أحكام المـــــــــــــادة (37) من قانون
العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ومع عدم الإخـــــــــلال بأي عقــــوبة
أــــشدّ ينصّ عليها قانونٌ آخر، يــــــعاقــــب بالغرامة التي لا تزيد على عشـــرة
آلاف ريال كـل مـــن خالف أيًا مــــن أحكام المادتَين (3) و(4) مـــــن هذا الــــقانون
أو تعمّد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني».
وحال حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص، عليه تعديل هذه البيانات عبر مطراش2
أو الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، لأنّه حال عدم التعديل سوف تصل الإعلانات القضائية
على العنوان المتوفر لدى الوزارة، ويتحمّل الشخص كل الآثار القانونية المترتّبة على
ذلك.
ويمثل العنوان الوطني مجموعة البيانات التي يتخذها كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان
مواطنا أو وافدا أو من يقوم مقامه.
وتتم على أساس تلك البيانات كافة معاملات المواطن أو المقيم مع الجهات الحكومية وغير
الحكومية، كما يسهل تلقي الخدمات المختلفة من الدولة، إلى جانب كونه نقلة نوعية في
سير الإجراءات القضائية والعدلية، بالإضافة إلى المساعدة في الوصول إلى الأشخاص المعنيين
في القضايا المتعلقة بالمصالح الشخصية والصالح العام.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم
(24) لسنة 2017م بشأن العنوان الوطني
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قرار وزير الداخلية رقم (96) لسنة 2019 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة
2017 بشأن العنوان الوطني