جريدة الوطن - الأحد 9 رجب
1442هـ - 21 فبراير 2021م
تسجيل
«152» خبيرا قطريا
كتب - محمد أبوحجر
كشف مصدر في وزارة العدل أن عدد الخبراء
القطريين المسجلين في القـــــائمة الوطنيـــــــة للخبـــراء وصــــــلوا لـ 152 خبيرا
تم قيدهم في جداول قيد الخبراء وأصبحوا معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا
للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة.
وأضاف المصدر خلال تصريحات لـالوطن: تشمل القائمة الوطنية خبراء في مختلف المجالات
وأبرزهم خبراء المحاسبة والتثمين العقاري وتثمين المعدات الخفيفة والهندسة الميكانيكية
والهندسة الكهربائية والمدنية وهندسة البترول وهندسة صناعية وخبراء عقود المباني. وتابع:
كما تشمل القائمة خبراء من أصحاب الخبرات النادرة في مجالات غسيل الأموال وفحص آثار
التزييف والتزوير وخبراء الطب وفيزياء الإشعاع وهندسة الوقاية من الحرائق وخبراء وسائل
التواصل الاجتماعي والإعلام ومكافحة الجرائم الإلكترونية وخبراء السموم والكيمياء الجنائية
وخبراء الأسلحة.
وأشار إلى أن وزارة العدل تعكف بناء على توجيهات سعادة الدكتور/عيسى بن سعد الجفالي
النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على إعداد وتأهيل
كوادر وخبرات وطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة والمميزة
لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في
مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها بتوفير خبرات
متميزة تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وبما يسهم في ترسيخ
العدالة.
وضمن جهودها لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل حاليا على زيادة أعداد
الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث
نظام متطور لجدول الخبراء وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات،
مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة.
كما قامت الوزارة بوضع ضوابط لمزاولة أعمال الخبرة، مما سيسهم بشكل مباشر في الارتقاء
بنوعية وكفاءة الخبرة المقدمة إلى الجهات المعنية، مثل اشتراط توافر المؤهلات العملية
والفنية في الخبراء، وتوافر حد أدنى لسنوات الخبرة العملية في الخبير، واجتياز الاختبارات
والدورات التدريبية المتخصصة التي تجريها إدارة الخبراء للمتقدمين لمزاولة المهنة.
ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة بكفاءة ونزاهة، وذلك من خلال برامج
تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية. وتهدف
هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة
الخبراء من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات
القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة
بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبيا وكذا القواعد القانونية المتعلقة
بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية
من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه. كما تتناول البرامج
الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ
أعمال الخبرة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية.
وتتولى إدارة الخبراء بوزارة العدل تنظيم أعمال الخبرة وتوفير الخبرات الفنية في مجالات
الهندسة والمحاسبة وأية مجالات أو تخصصات أخرى بما يحقق الأهداف التي يسعى القانون
إلى تحقيقها. وينظم قانون تنظيم أعمال الخبرة أعمال الخبراء بما في ذلك شروط وضوابط
قيد الخبراء وضماناتهم والتزاماتهم أثناء ممارستهم لعملهم سواء أمام الجهات القضائية
أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، وقواعد مساءلتهم تأديبيا. وإنشاء لجنة لشؤون الخبراء
تتولى الإشراف على شؤونهم والنظر في طلبات قيدهم وفقا لأحكام القانون.
وتستند رؤية وزارة العدل بالنسبة للخبراء إلى تنفيذ مضامين القانون الهادفة إلى توفير
البيئة المناسبة لتحقيق العدالة الناجزة المنشودة، وتقديم أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة
على مستوى الدولة، ليس فقط في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية فحسب، وإنما أمام
جهات التحكيم والتحقيق المختلفة، وكذلك أمام الجهات الحكومية والإدارية والهيئات والمؤسسات
العامة والقطاع الخاص كالبنوك والشركات والمؤسسات والأفراد، وغيرهم من الجهات التي
تحتاج إلى أعمال الخبرة، وإتاحة هذه الخبرة بالجودة الفنية والعلمية الضروريتين لتقديم
الخبرة المطلوبة، وتخفيف العبء على رجال القضاء فيما يتعلق بأعمال الخبرة المطلوبة
للفصل في الدعاوى.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية