جريدة الشرق السبت 27 فبراير 2021 م - ١٥ رجب ١٤٤٢ هـ

6 خطوات إلكترونية لطلب شهادة عدم تقاضي معاش

تتيح الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بعض الخدمات لمنتسبيها، ومنها خدمات إمكانية طلب واستلام الشهادات عبر البريد الإلكتروني، حيث يمكن لمنتسبي الهيئة طلب شهادة عدم تقاضي معاش، وذلك عن طريق اتباع عدة خطوات، ومنها زيارة موقع الإلكتروني للهيئة، واختيار "خدمات المواطنون"، ثم زيارة صفحة بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وتسجيل الدخول باستخدام حساب حكومي، واختيار خدمات عامة، ثم الضغط على طلب شهادة عدم تقاضي معاش، وبعد إدخال كافة البيانات، سيتم إرسال عدد النسخ المطلوب من شهادة عدم تقاضي معاش إلى البريد الإلكتروني الخاص بصاحب الطلب، ويأتي ذلك من منطلق حرص الهيئة على تقديم أعلى مستويات الجودة في تعاملاتها الرقمية، وفي إطار مساعيها لمواكبة الاستراتيجية الإلكترونية، الرامية إلى تطوير خدمات تتسم بالبساطة والأمان، وتوفر في الوقت ذاته حياة أفضل للجميع.
كما تشمل الخدمات المخصصة لعامة الجمهور، عدة خدمات منها: طلب شهادة عدم تقاضي معاش، واحتساب العمر التقاعدي، ومدة الخدمة، والمعاش التقاعدي، وأنصبة المستحقين، ومبالغ ضم وشراء مدد الخدمة.
بينما تشمل خدمات المشتركين الاستعلام عن بيانات مشترك ومدد الخدمة المضمومة والمشتراة، وحاسبة التقاعد الشاملة، بالإضافة إلى طلبات ضم مدد الخدمة وشرائها، وشهادة مشترك، وسداد الأقساط، ورد الاشتراكات ومتابعتها، كما يوفر للمتقاعدين والمستحقين طلب شهادة متقاعد أو مستحق، والاستعلام عن بياناتهما ومتابعتها، في حين يتيح للوكلاء الاستعلام عن بيانات متقاعد أو مستحق، وطلب الشهادات ومتابعتها.
* سداد الاشتراكات المستحقة
وحول إمكانية تسديد الاشتراكات المستحقة عن مدد الخدمة التي يطلب الموظف أو العامل ضمها، أوضحت الهيئة انه يمكن للموظف أو العامل سداد قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة دفعة واحدة، أو على أقساط بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال السنوات الخمس التالية على تاريخ طلب الضم مع جواز طلب التقسيط على مدة أقل من ذلك، ولا يتم تسجيل المدة المضمومة إلا بعد سداد جميع الأقساط المستحقة، ولا يتم صرف المعاش في حالة التقسيط إلا في حالة سداد كل الأقساط المستحقة، وبينت انه يجوز للموظف أو العامل طلب شراء مدة خدمة اعتبارية من أجل الحصول على المعاش أو زيادته عند نهاية خدمته، ولكن هناك عدة شروط لذلك، منها أن يتقدم بطلب الشراء وهو لا يزال على رأس عمله، وألاَّ يقل عمره في تاريخ تقديم الطلب عن (50) سنة بالنسبة للذكور وسن (45) بالنسبة للإناث، وكذلك ألاَّ تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات، كما يشترط أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة (15%) على أساس الراتب في تاريخ طلب الشراء سواء دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ طلب الشراء، وإذا سدد المشترك الاشتراكات عن المدة المضمومة أو المشتراة دفعة واحدة أو بالتقسيط، يجوز له العدول، ما لم تكن خدمته قد انتهت واستحق معاشاً وإذا انتهت خدمته بالوفاة أو العجز فإن المدة المضمومة أو المشتراة التي تم سداد أقساطها تدخل في حساب مدة الخدمة الكلية.
* شراء وضم المدة
وحول الفرق بين شراء المدة وضم المدة، أوضحت الهيئة أن مدة الخدمة السابقة المراد ضمها هي مدة عمل فعلي قضيت لدى جهة عمل سابق ومن ثم فإن ضم مدة الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة الحالية حق للموظف أو العامل في أي وقت متى كانت مدة الخدمة كاملة وكان على رأس العمل وتحمل قيمة الاشتراكات المستحقة عنها، بشرط أن تكون قد قضيت في إحدى جهات العمل الخاضعة للقانون، أما شراء مدة خدمة فهو دفعٌ لقيمة اشتراكات لمدة يتم احتسابها حكمياً ومن ثم لم يقم الموظف أصلاً بالعمل خلالها ومن ثم فإن شراء المدة لا يقبل الطلب عنها إلا بالشروط التالية: أن يكون الموظف أو العامل على رأس العمل وألاَّ يقل عمره عن (50) سنة بالنسبة للرجل وسن الـ(45) سنة بالنسبة للمرأة، دون حد أدنى لمدة الخدمة المطلوب شراؤها، كما يشترط أداء الاشتراكات المستحقة عنها سواء دفعة واحدة أو بالتقسيط بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال، و ألاَّ تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات على أساس الراتب في تاريخ تقديم الطلب.