جريدة الشرق - الأحد 16 رجب 1442هـ - 28 فبراير 2021م

مطلوب تشريعات تنظم العلاج عن بعد

هديل صابر
أكد عدد من المختصين من أطباء وقانونيين أن خصوصية المريض في حالات التطبيب عن بعد مضمونة باسم القانون، حيث إن قانون العقوبات المعمول به في دولة قطر يجرم كل من يقوم بإفشاء أسرار المريض، ويرى أحد القانونيين أن قانون العقوبات قادر على تجريم أي كادر من الكوادر الطبية أو التمريضية إن ثبت بالأدلة أنه قام بتصوير أو تسجيل أي استشارة هاتفية أو اتصال مرئي دون علم المريض، سيما وأن القطاعات الصحية، على مستوى عالمي وليس محليا فقط، لجأت لهذا النمط من أنماط التطبيب جرَّاء المستجدات الصحية الطارئة الحالية لتحقيق هدفين؛ الأول هو تنفيذ الإجراءات الاحترازية لكسر سلسلة العدوى من خلال إلغاء مواعيد العيادات الخارجية في القطاعين الصحي الحكومي والخاص والاستعاضة عنه بالاستشارات الهاتفية، والهدف الآخر هو الإبقاء على مواعيد الحالات المرضية المستقرة والتي تتطلب متابعة دورية.
وشدد الأطباء الذين التقتهم "الشرق" على أن خصوصية المريض مكفولة بضمانات أخلاقية ومهنية، يستعصي على الطواقم الطبية تجاوزها بالاستناد إلى القانون الذي يضمن عدم إفشاء أسرار المرضى، إلا إنه من المهم أن تتم صياغة ما يضمن حق الكوادر الطبية والتمريضية في حال تم اختراق الأنظمة التقنية المعمول بها في هذا المستشفى أو ذاك، لذا على المرضى ألا يساورهم الشك حيال معلوماتهم التي تعتبر من مهام ومسؤوليات الطبيب.
وكان قد أوضح الدكتور يوسف المسلماني -المدير الطبي لمستشفى حمد العام بمؤسسة حمد الطبية-، في تصريحات سابقة أن تبني نهج العيادات الافتراضية يتطلب استصدار قانون ينظم إجراءات الاتصال بالمراجع، وآليات لتوثيق المكالمات بين الأطباء والمراجعين.
خالد اليافعي: التطبيب عن بعد للحالات المرضية المستقرة
قال الدكتور خالد اليافعي - رئيس قسم المعلومات الطبية واستشاري طب طوارئ الأطفال في سدرة للطب- "إنَّ تجربة التطبيب عن بعد التي فرضتها جائحة كورونا "كوفيد 19" نجحت، سواء في قطر أو في العالم، والتطبيب عن بعد كان موجودا في السابق، وهي نظرية موجودة من قبل 1940، وتزايدت بعد وجود الانترنت في 1990، ويستخدم خاصة لمن يعيشون في المناطق النائية، وزادت جائحة كورونا من الاعتماد على التطبيب عن بعد".
وأضاف د. اليافعي قائلا "إن قطر حرصت على توفير جميع الأجهزة الالكترونية، وتستثمر في التطبيب عن بعد بما يوفر الخدمة العلاجية للمرضى، خاصة مع حرص الجهاز الطبي على سلامة المرضى خلال الجائحة، وبعض المرضى لا يحتاج إلى الحضور للمستشفى، وقد قدمنا خدمات كبيرة ولمسنا تجاوبا كبيرا من المرضى ومستخدمي الخدمة الطبية، فلا يوجد أية عيوب أو سلبيات للتطبيب عن بعد وأن المميزات أكثر من العيوب، وفي حال وضع استراتيجية للتطبيب عن بعد، يمكن الاستفادة منه بشكل أكبر، وتتفادى المشكلات التي تنتج عنه، وتقوم الاستراتيجية في استخدام التطبيب عن بعد للحالات المرضية المستقرة، أما الحالات المرضية الجديدة أو الحالات التي تحتاج لفحص دوري من المهم حضورها للمستشفى".
وأكد الدكتور اليافعي في تصريحات أن المستشفيات في قطر حريصة بصورة كبيرة على خصوصية المريض خلال التواصل معه للتطبيب عن بعد، لافتا إلى أن التطبيب عن بعد أثبت جدارته بحيث يوفر المجهود على المريض وعلى الطبيب، فضلا عما يوفره من مال، لتقدم الخدمة العلاجية للمريض حتى وإن كان خارج الدولة.
د. أحمد لطفي: يضمن خصوصية المرضى
علق الدكتور أحمد لطفي – استشاري أمراض مفاصل وروماتيزم بمستشفى عيادة الدوحة ومجمع آيكون الطبي-، قائلا "إنَّ التطبيب عن بعد من المقتضيات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بهدف المحافظة على سير عمل المستشفيات ضمن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة العامة، والتي جاءت بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث كان نظام الاستشارات الهاتفية أو الاستشارات بنظام الاتصال المرئي عن بعد أحد الخيارات التي استخدمتها القطاعات الصحية على المستوى العالمي وليس فقط على مستوى دولة قطر، بهدف متابعة الحالات المستقرة، إلى جانب حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة ككبار السن، وذوي الأمراض المزمنة عن بعد، دون تكبيدهم عناء القدوم للمستشفيات، وبهدف توفير أقصى حماية لهم وللمحيطين بهم".
وتابع الدكتور أحمد لطفي في تصريحات لـ"الشرق": إن التطبيب عن بعد بكل تأكيد يضمن خصوصية المرضى والمراجعين، فمن غير المنطقي أن تنتهك خصوصية المريض أو المراجع من خلال الاتصال عن بعد، كما لا يمكن أن يقوم الطبيب بتسجيل الاتصال لأسباب أخلاقية ومهنية، لذا تحرص القطاعات الصحية أن تضمن أنظمتها التقنية الكثير من الحماية العالية لضمان خصوصية المريض، ولحماية الأنظمة من الانتهاك من قبل "الهاكرز" وإن كان هذا الأمر لن يحدث إلا أن الأنظمة الصحية تطرح كافة الاحتمالات وتعمل في سياقها، لذا على المراجعين ألا يخشوا هذا النوع من التطبيب، لأن عددا من المستشفيات بات يعتمد هذا النوع من الاستشارات لاختزال الوقت والجهد، ولمنع التكدس والازدحام.
د. أشرف حسنين: لابد من قانون لحماية الطبيب والمريض
قال الدكتور أشرف حسنين- اختصاصي أمراض باطنة بجمع آيكون الطبي- "إن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أدت لتبني أساليب وطرق مختلفة في عالم الطب بهدف عدم تعطيل الحالات المرضية الاعتيادية على مستوى عالمي وليس محليا فقط، لذا وتنفيذا للإجراءات الاحترازية تبنى القطاع الصحي في دولة قطر بشقيه العام والخاص نظام الاستشارات الطبية عن بعد إما عبر الهاتف أو عبر الاتصال المرئي لمتابعة الحالات المرضية المستقرة دون اهمال الحالات المرضية التي يستدعي وضعها الصحي القدوم للمستشفى، وبالتالي اعتمدت المستشفيات نظاما تقنيا يضمن خصوصية المريض ويمنحه مستوى حماية من منطلق اخلاقي ومهني، خاصة وأن الاطباء أدوا القسم الذي يؤكد على أهمية المحافظة على أسرار المريض وعدم تداولها مع غيره، لذا هذا النمط من التطبيب يحقق الأمان والخصوصية، الا أن من المفترض إيجاد ما يضمن حق المستشفى او الاطباء في حال تم اختراق هذه الانظمة من طرف خارجي، ومن المهم أن يكون هناك قانون يحمي الطرفين الطبيب والمريض.
جذنان الهاجري: قانون العقوبات يضمن حق المريض في حال إفشاء أسراره
وكان للقانون رأي، حيث في هذا السياق أوضح المحامي جذنان الهاجري - عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية - قائلا "إن الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ألزمت العديد من القطاعات على المستوى العالمي وليس المحلي فقط لجعل التقنية الحديثة وسيلة لتسيير أعمالها لتحقيق هدفين؛ الهدف الأول يعنى بحماية المجتمعات من تفشي الوباء، والهدف الثاني يتعلق بالمحافظة على وتيرة الحياة لتسير دون توقف، سيما وأن بعض الدول لجأت للإغلاق الكلي، لذا كان من الطبيعي أن يلجأ القطاع الصحي لهذا النمط من الإجراءات بهدف حماية المرضى خاصة أصحاب الحالات المستقرة، وكبار السن، سيما وأن المستشفيات بصورة عامة تعتبر معقلا لتكاثر الفيروس والبكتيريا، لذا كان من المهم اللجوء إلى الاستشارات الطبية عن بعد، سواء عبر الهاتف أو الاتصال المرئي، وأعتقد أن الأمر لا يتعارض مع خصوصية المريض أو المراجع، سيما وأن في القانون لا يوجد ما يمنع هذا النوع من الإجراءات لمتابعة حالات المرضى في ظل هذه الظروف، لكن من المهم أن توجد ضوابط تحمي خصوصية المريض، وأظن ان المستشفيات في القطاع الحكومي في الدولة تعمل تحت مظلة القانون، وفي حال قام المريض بإفشاء سر المريض سيعاقب من خلال قانون العقوبات يحمي المريض نفسه في حال تم التأكد من أن المريض أفشى سر المريض من خلال التصوير أو تسجيل المكالمة دون علم المريض".
وأضاف الهاجري قائلا "إنَّ الأطباء يحافظون على خصوصية المريض دون أدنى شك، ولكن إن خالف هذا الأمر سيعاقب على هذا الفعل، لذا كافة الطواقم الطبية والتمريضية عليها المحافظة على أسرار المريض وهذا ما تدعو إليه أخلاقيات المهنة في المقام الأول".
واختتم الهاجري مطمئنا المراجعين والمرضى أن هناك قانون عقوبات يقوم بحمايتهم من أن تفشى أسرارهم أو يتم التحدث لغير المريض أو المراجع دون إذنه عن وضعه الصحي، وهذا الأمر ينطبق أيضا على متابعة المريض من خلال التطبيب عن بعد، أو إذا كانت هناك حاجة لتسجيل الاستشارة من قبل الكادر الطبي فعلى الطبيب المعالج أن يخطر المريض بأنه يود تسجيل المكالمة أو تسجيل الاتصال المرئي، وعلى الطبيب عدم تجاوز رغبة المريض في حال رفضه للأمر، وعلى المريض أن يتأكد أن حقه مضمون في حال أي تجاوز من قبل المستشفى أو الطبيب القائم على علاجه.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار  قانون العقوبات