جريدة الشرق - الخميس 20 رجب 1442هـ - 4 مارس 2021م

النيابة العامة تجدد الخدمات الإلكترونية بمنصة رقمية مطورة

وفاء زايد
جددت النيابة العامة منظومة الخدمات الإلكترونية وحدثت موقعها الإلكتروني الرسمي، وهو https://www.pp.gov.qa
ليواكب ثورة التكنولوجيا الرقمية في التواصل مع الجمهور من خلال خدمات مرنة ونوعية موجهة للجمهور والمحامين والجهات الحكومية والجهات الخاصة إلى جانب بوابة نظام قانوني، وهو بثلاث لغات وهى العربية والانجليزية والفرنسية باعتبار المنصة الرقمية إحدى قنوات التفاعل المهمة مع المجتمع.
من الخدمات الحكومية المتاحة: الاستعلام عن البلاغات والقضايا المتعلقة بالجهة، وتقديم طلب جديد مثل (طلب استئناف حكم، طلب تمييز حكم وغيره، والاستعلام عن حالة الطلبات المقدمة، والإبلاغ عن قضايا لا تظهر، والاطلاع على مواعيد الجلسات، والدفع الإلكتروني للرسوم والغرامات والكفالات، وطلب صورة ضوئية من ملف البلاغ/القضية، وإرسال التوكيلات، وإدارة حسابات المستخدمين في الجهة (مسؤول الخدمات الإلكترونية)، واستيفاء المتطلبات.
ومن خدمات الجهات الخاصة: الاستعلام عن البلاغات والقضايا المتعلقة بالشركة، وتقديم طلب جديد مثل (طلب استئناف حكم، طلب تمييز حكم مثلاً، والاستعلام عن حالة الطلبات، والدفع الإلكتروني للرسوم والغرامات والكفالات، وطلب صورة ضوئية من ملف البلاغ/القضية.
ومن خدمات المحامين: الاستعلام عن البلاغات والقضايا المتعلقة بالموكلين، وتقديم طلب جديد مثل (طلب استئناف حكم، والاستعلام عن حالة الطلبات المقدمة وغيرها.
ومن خدمات الجمهور: الاستعلام عن البلاغات والقضايا في حال كان أحد الأطراف (متهم، مجني عليه، شاهد، مشتكي)، وتقديم طلب جديد، والاستعلام عن حالة الطلبات، والإبلاغ عن قضايا لا تظهر، ومتابعة مواعيد الجلسات، والدفع الإلكتروني للرسوم والغرامات والكفالات.
ـ خدمات أجهزة ذاتية
وقد وفرت النيابة العامة حوالي 14 جهاز خدمة ذاتية، تتركز في أماكن يرتادها الجمهور مثل الإدارات الأمنية والمحاكم ومطار حمد الدولي، التي تتيح للمراجعين إمكانية الاستعلام عن البلاغات والقضايا والطلبات، وكذلك خدمات الدفع الإلكتروني للغرامات والكفالات.
وتنتهج النيابة العامة نهج التطوير في منظومتها الخدمية الموجهة للأفراد والمجتمع والشركات، إلى جانب مرونة استخدام أجهزة الخدمة الذاتية من قبل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وضعاف البصر وذوي الإعاقة السمعية والحركية، وتمكين الوصول إلى المعلومات والخدمات وفق معايير عالمية دقيقة للنفاذ الرقمي.
ـ تعريفات لمهام النيابات
وتقدم النيابة العامة عبر منصتها الرقمية تعريفات لمهام النيابات المختلفة، وهي النيابات المتخصصة ونيابة التمييز والاستئناف، ونيابات الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، والشيكات، وتنفيذ الحكام، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، والبيئة، والبلدية، والحداث والأسرة، والتعاون الدولي، والجرائم الإلكترونية، والصحة، والتجارة وشؤون المستهلك.
والنيابات الكلية هي: العاصمة، وشرق العاصمة، وغرب العاصمة، والجنوب، وشؤون الإقامة، والريان الكلية، والريان، ودخان، والشمال، والمرور، إلى جانب المكتب الفني، ومكتب حجز ومصادرة الأموال.
ـ معهد الدراسات الجنائية
ويقدم الموقع خدمة التعريف بمعهد الدراسات الجنائية الذي أنشئ في 2018 بهدف تدريب أعضاء ومساعدي النيابة العامة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والعملية وتحديثها، وتنمية البحث العلمي وتعميقه في الميدان القانوني الجنائي لدى المتدربين، وإقامة الندوات واللقاءات الثقافية والحوارات المتخصصة وإعداد الدراسات والبحوث العلمية حول الظواهر الجنائية وسبل مكافحتها وإصدار الدوريات القانونية.
ويختص المعهد بإعداد البرنامج التأسيس لمساعدي النيابة العامة، وإعداد برامج تدريبية لأعضاء النيابة العامة، وإعداد دورات تدريبية لمرشحي جهات الدولة المختلفة، وعقد وتنظيم الفعاليات والندوات والمؤتمرات التي تعنى بأنشطة المعهد.
ويشتمل المنهج على الدستور القطري ومصادر التشريع، وقانون النيابة العامة، والدعوى الجنائية، ومأمور الضبط القضائي وجمع الاستدلالات والتصرف فيها، وأصول التحقيق الجنائي العملي، والأدلة في الأوراق وتقديرها والتصرف فيها، وإجراءات المحاكمات الجنائية، وتنفيذ الأحكام، ورد الاعتبار، والتعاون القضائي الدولي وعدد من القوانين، ومبادئ في الطب الشرعي، وأمن المعلومات، وفنون المرافعة وآدابها.
كما يتضمن الجانب العملي الذي استعرضه الموقع الإلكتروني: التوزيع على النيابات الجزئية والكلية والتدريب على أفضل الممارسات في مجال التحقيق والتصرف، وكتابة المذكرات القانونية، والانتقالات والمعاينات، وبرنامج الزيارات للجهات القضائية والقانونية المرتبطة بعمل النيابة العامة.
ـ خدمات إلكترونية عبر الأجهزة المحمولة
هذا وتعتزم النيابة العامة اطلاق خدمات الكترونية عديدة في المستقبل القريب ومنها تحديث الموقع الالكتروني واضافة خدمات جديدة فيه الى جانب توفير خدمات الكترونية على الهواتف الذكية مع الحرص على مواءمتها مع احتياجات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة عدد أجهزة الخدمة الذاتية، بتوفير أجهزة إضافية في مواقع جديدة بهدف تقريب الخدمات للجميع.
والجدير بالذكر أن النيابة العامة تعتبر أول جهة قضائية في المنطقة تستخدم هذا النوع من الأجهزة في تقديم خدمات قضائية للجمهور وأول جهة تتيح خدمات الكترونية عبر أجهزة الخدمة الذاتية تخدم الأشخاص من ذوي الإعاقة.
وقد ساعدت الخدمات الإلكترونية المتاحة لفئة المكفوفين في إنجاز المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة الى مساعدة حيث يمكن للكفيف استخدام أجهزة الخدمة الذاتية بنفسه.
وحققت النيابة العامة إنجازات عديدة وحصلت على شهادة اعتماد النفاذ الرقمي لتطبيقها معايير النفاذ إلى المحتوى الرقمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمتقدمين في السن.
كما تم تطوير أجهزة الخدمة الذاتية بحيث توفر الخدمات الصوتية والتي تساعد الكفيف وفاقد البصر في استخدام الخدمة بعد سماعها وذلك من خلال استخدام لوحات مفاتيح تناسب احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة مع إمكانية الانتقال بين قوائم ووظائف النظام باستخدام مفاتيح مختصرة تناسب ذوي الاعاقات البصرية والحركية.
وتوفر الأجهزة إمكانية استخدام النظام من خلال أوامر صوتية وكذلك تصفح وظائف النظام ومتابعة سير الخدمة بالاستماع الى الأوامر الصوتية الصادرة عن النظام، مع توفير دليل استخدام سمعي لذوي الاحتياجات الخاصة يمكن تشغيله بكل سهولة ويسر من قبل المستخدم.
كما تم تصميم واجهات النظام بطريقة تراعي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة ومراعاة التباين العالي بين الألوان مع توفير أداة المكبر واستخدام خطوط وأزرار أكبر للمستخدمين الذين يعانون من ضعف في الرؤية
خدمات النيابة العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن أجهزة الخدمة الذاتية التابعة للنيابة العامة موزعة على العديد من الأماكن وهي مقر النيابة العامة ومقر نيابة شؤون الإقامة وقسم شرطة العاصمة ومقر إدارة تنفيذ الأحكام ومجمع الخدمات الحكومية في الهلال ومطار حمد الدولي ومقر المحكمة الابتدائية بالسد.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة