جريدة الشرق - الخميس 20 رجب 1442هـ - 4 مارس 2021م

د. خالد العلي: قانون جديد لجودة التعليم يرى النور قريباً

عمرو عبدالرحمن
كشف الدكتور خالد العلي الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن الوزارة تعمل على وضع قانون جديد لجودة التعليم في قطر، سيرى النور قريباً، في إطار اهتمام الوزارة برفع جودة التعليم الأساسي والجامعي.
وأضاف د. العلي خلال تصريحات صحفية، إن الجامعة الهندية ستبدأ استقبال الطلاب بدءًا من العام الدراسي المقبل، لتلبي حاجة قطاع معين من سكان قطر، لافتاً إلى أن التخصصات التي ستقدمها الجامعة الهندية معظمها في الهندسة والإدارة وهناك تخصصات كذلك في مجال الصيدلة، وذلك في إطار الموافقة على إنشاء عدد كبير من الجامعات داخل قطر لتكون بوابة كبيرة للمقيمين في قطر على مختلف رغباتهم في التخصصات.
وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي قد أعلنت عن افتتاح فرع لجامعة هندية في قطر نهاية العام الجاري، لتكون جاهزة لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد، حيث توفر هذه الجامعة مجموعة واسعة من التخصصات الأكاديمية، وستكون مكملة لأفرع الجامعات الموجودة على ارض قطر، لإتاحة اكبر قدر من المجالات والتخصصات أمام الطلبة. وأضافت أن الجامعة التي سيتم افتتاحها هي الجامعة الهندية الحكومية Savitribai Phule Pune التي تم تأسيسها عام 1949 ويوجد بها 43 من الأقسام الأكاديمية، وقد احتلت الجامعة المرتبة السابعة بين جامعات الهند في عام 2018، ووفق تصنيف التايمز للتعليم العالي صنفت هذا الجامعة بين أفضل 800 جامعة على مستوى العالم لعام 2020.
وأعلن د. العلي أنه سيتم الإعلان عن خطة الابتعاث للعام الأكاديمي المقبل خلال اسبوعين أو 3 اسابيع، وسيتم إطلاع وسائل الاعلام على الخطة وجميع الامور المتعلقة بالابتعاث، مشيراً إلى أنه تم تحديث قوائم الجامعات، وإضافة كثير من الجامعات، وذلك نظرا لأن اختيار هذه الجامعات جاء وفق 4 هيئات اعتماد، وليست هيئة واحدة فقط كما في السنوات السابقة، ولذلك ستظل تلك الجامعات في القائمة دون تغيير لمدة 3 سنوات متتالية.
* الإطار الوطني للمؤهلات
وفيما يتعلق بالإطار الوطني للمؤهلات، أوضح الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، أنه تمت الموافقة عليه وهو مطبق الآن، ويتم التواصل مع جميع الهيئات العلمية لتطبيقه، كما يتم تطبيقه بالنسبة لمعادلة الشهادة، مؤكدا أنه يعد إضافة كبيرة للتعليم في قطر. ويعتبر الإطار الوطني للمؤهلات أداة مرجعية إلزامية، لتحديد وتصنيف وتنظيم المؤهلات الأكاديمية والمهنية الوطنية حسب تدرج مستويات التعلم، أُعد وفق معايير محددة، لاستيعاب جميع جوانب ومستويات التعليم المنظم في قطر، بما في ذلك التعليم العام والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني والتخصصي، وتكوين فهم مشترك عما هو متوقع من حاملي المؤهلات المختلفة، وتوفير سياق مرجعي لتصميم وتطوير مجموعة من المؤهلات الجديدة المرنة والحديثة تلبي احتياجات الدولة وسوق العمل والأفراد، وتضمن امتلاك الحاصلين عليها المهارات المطلوبة في المجال الوظيفي.
ويحتوي الإطار الوطني للمؤهلات على 11 مستوى، يهدف أيضاً إلى تحسين مناخ الشفافية وتعزيز ثقة الأفراد وأصحاب العمل في مخرجات المؤهلات في قطر من خلال تحسين و ضمان جودتها، وتنمية وتطوير المجتمع من خلال تعزيز استخدام مخرجات التعلم في وضع المعايير والمناهج والتقييم، والعمل على مواءمة واتساق كافة المؤهلات بما فيها مؤهلات المؤسسات الدولية العاملة في الدولة، ودعم المؤسسات الوطنية والدولية المانحة للمؤهلات بسجل مؤهلات شامل ومتكامل يسهل عليها أداء عملها، وتلبية الاحتياجات الوطنية من خلال نظام محلي للمؤهلات مترابط ومتماسك ومتوافق مع أفضل المعايير الدولية ويلبي احتياجات دولة قطر الحالية والمستقبلية.

قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
التقييم التربوي يعزز جودة التعليم 
الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في جودة التعليم
د. عثمان يخلف: البحوث العلمية وسيلة لضمان جودة التعليم