جريدة الراية - السبت 22 رجب
1442هـ - 6 مارس 2021م
دفعة
جديدة من الكوادر الوطنية أدت اليمين القانونية
وزير العـدل: حريصون على تشجـيع الخبراء القطريّين وتأهيلهم في التخصصات الدقيقة والنادرة
استقطاب أصحاب الخبرات لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة
توفير خبرات متميّزة تواكب النهضة الشاملة لترسيخ العدالة
نظام متطوّر لجدول الخبراء بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة
الدوحة-
قنا:
أدّى تسعةُ خبراء قطريين اليمين القانونية، أمس
الأول، بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقًا
للضوابط الواردة في القانون رقْم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة.
وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تمّ قيدُهم ضمن خبراء
الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل.
وتشمل هذه الدفعة عددًا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مُختلفة، تشمل
السلامة والبيئة، وهندسة عقود البناء والتشييد، والهندسة المدنية، وإدارة المشاريع
الهندسية، والمحاسبة.
وأعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل، القائم بأعمال وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عن ثقته بأن هذه الدفعة ستشكلُ إضافةً نوعية لزملائهم من
أعوان القضاء.
وأكّد سعادتُه حرصَ وزارة العدل على تشجيع الخبراء القطريين وتأهيلهم في مختلف المجالات،
لاسيما التخصصات الدقيقة والنادرة التي تلبّي احتياجات المجتمع في بعض القضايا التي
تتطلب مثل هذه الخبرات.
وتعكفُ وزارةُ العدل على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلًا مُتكاملًا، وتعمل
على استقطاب أصحاب الخبرات لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائيّة وتوفير
الخبرات الفنية اللازمة في مُختلف المجالات والتخصّصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى
وزارة العدل إلى تحقيقها بتوفير خبرات متميّزة تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة
في كافة المجالات وبما يُسهم في ترسيخ العدالة.
وضمن جهودها لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل حاليًا على زيادة أعداد
الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيّما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تمّ
استحداثُ نظام متطوّر لجدول الخبراء، وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المُختلفة في كافة
التخصّصات، مع وضع قواعد تنظم كيفيّة قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة
أعمال الخبرة.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية