جريدة الشرق - الأحد 1 شعبان 1442هـ - 14 مارس 2021م

نمـوذج جـديـد لرواتب العمال الشهر القادم

غنوة العلواني
علمت الشرق أن الحد الأدنى للأجور الذي اعتمدته دولة قطر مؤخراً سيدخل حيز التنفيذ في 20 مارس الجاري، أي بعد مرور 6 أشهر على نشره في الجريدة الرسمية، وتعد هذه الخطوة إنجازا بارزا ضمن أجندة إصلاح العمل والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وهو ما تتضمنه رؤية قطر الوطنية 2030، وسيشجع الحد الأدنى للأجور الاستثمار في قوى عاملة أكثر مهارة وإنتاجية، كما سيعزز حماية حقوق العمال والالتزام بواجباتهم ويزيد من حماسهم خلال تأدية العمل.
وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية انه اعتبارا من 20 مارس الجاري يجب أن يستند حساب العمل الإضافي إلى ما لا يقل عن الحد الأدنى الجديد للأجر الأساسي ويمكن للمعدل أن يكون أعلى بناء على أحكام عقد العمل الخاص بالعامل.. ويحتسب أجر العامل أثناء الإجازة السنوية أو المرضية ومكافأة نهاية الخدمة بناء على ما لا يقل عن أجره الأساسي في تاريخ الاستحقاق.
وأيضا ابتداء من 20 مارس الجاري يصبح صاحب العمل ملزما قانونيا بأن يدفع للعامل ما لا يقل عن 1000 ريال قطري شهريا حتى إذا نص العقد الموقع مع العامل على أجر يقل عن هذا المبلغ ولا يشترط القانون توقيع عقد جديد حتى يتمكن العمال من الحصول على الحد الأدنى الجديد.
وإذا كان صاحب العمل يدفع للعمال الحد الأدنى الجديد للأجور أي 1000 ريال قطري أو أكثر مع تأمين حصولهم على السكن والغذاء فلن يكون صاحب العمل ملزما بتعديل أجورهم أو البدلات التي يتلقونها.
أما بالنسبة إلى العمال الذين تم توفير السكن المناسب لهم ولكنهم يشترون طعامهم الخاص فيجب أن يتقاضوا أجرا لا يقل عن 1300 ريال قطري بما يعكس الحد الأدنى لبدل الغذاء ولا يؤثر الحد الأدنى الجديد للأجور بشكل مباشر على العمال الذين يكسبون أجرا أساسيا أعلى من 1800 ريال لأنه يفوق الحد الأدنى للأجر الأساسي بالإضافة إلى جميع البدلات.
نموذج جديد للرواتب
سيعتمد نظام حماية الأجور نموذجا جديدا لملف معلومات الرواتب ينطوي على خانات إضافية للإبلاغ بشكل أكثر تفصيلا عن كيفية حساب الأجر، ويشمل ذلك بدل الغذاء وبدل السكن ومن المقرر أن يصدر النموذج الجديد في أبريل المقبل ولكن ما زال بالإمكان استخدام النموذج الحالي المتاح للتنزيل وإرساله إلى البنك لصرف أموال الرواتب.
كما أن تخفيض أجر العامل إلى الحد الأدنى للأجور خلال سريان العقد الحالي يشكل خرقا للعقد ولا يجوز لصاحب العمل استخدام القانون الجديد كمبرر لخفض راتب العامل وتقديم ظروف أقل ملاءمة من الظروف التي ينص عليها العقد الحالي.
هذا وينطبق قانون الحد الأدنى للأجور على جميع العمال وأصحاب العمل بصرف النظر عما إذا كان عقد العمل عدل أم لا وليس إلزاميا أن يوقع صاحب العمل والعامل على عقد عمل جديد، غير انه من الجيد أن يبلغ صاحب العمل العامل كتابة بأي متغيرات في أجره على اثر تطبيق القانون الجديد، وينبغي أن يوقع العمال بدورهم على الإخطار الخطي من صاحب العمل للإشارة إلى فهمهم لمحتواه وموافقتهم عليه، من شأن ذلك أن يضمن الوضوح والشفافية، كما يمكنه أن يحول دون نشوب منازعات في المستقبل.
وأيضا ليس من الضروري تصديق عقود العمل كلما جرى تعديل أحكام وشروط العمل حيث سيشكل ذلك عبئا ماليا وإداريا لا لزوم له على أصحاب العمل، كما أن التصديق الإلكتروني للعقود مطلوب عندما يتم استقدام عمال جدد بمن في ذلك المستخدمون داخل قطر ومن الخارج وتجديد عقود العمال حتى في حال عدم تغير الأحكام والشروط.
وينطبق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال بغض النظر عن جنسيتهم أو القطاع الذي يعملون به كما ينطبق على القطاعات التي لم يشملها قانون العمل بمن في ذلك العمال المنزليون.
رصد المخالفات
ويجب دفع أجور العمال المشمولين بقانون العمل وفقا لما نص عليه القرار الوزاري بشأن نظام حماية الأجور وسيرصد نظام حماية الأجور أي حالات يحصل فيها العمال على اجر أساسي يقل عن الحد الأدنى القانوني، كذلك سيقوم مفتشو العمل بمراقبة ممارسات دفع الأجور والتأكد من أن معايير السكن تستوفي الشروط القانونية الدنيا وأن عقوبة عدم الامتثال هي غرامة تصل إلى 10000 ريال عن كل عامل وكل حالة أو السجن لمدة أقصاها شهر واحد، كما سيتم منع الشركات من الحصول على الخدمات الحكومية حتى تدفع للعمال أجورهم المستحقة.
وقد تم تحديد الحد الأدنى للأجور بناء على تحليل شامل أجرته دولة قطر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية للأجور في البلاد تشمل احتياجات العمال وأسرهم والأثر الاقتصادي لمختلف السيناريوهات الاقتصادية المحتملة، كذلك أجريت مشاورات مع خبراء دوليين ووطنيين ومجموعة واسعة من العمال وأصحاب العمل واستندت هذه العملية إلى المبادئ الواردة في الاتفاقية الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور.
كما أن هناك معايير للسكن والغذاء، بالنسبة للغذاء يجب أن يحصل العامل على ثلاث وجبات يوميا مناسبة لثقافته ومغذية وتوفي السعرات الحرارية المطلوبة.
تفاصيل الحد الأدنى للأجور
وعندما يدخل الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ سيكون ملزما قانونا بأن يدفع صاحب العمل للعمال أجرا لا يقل عن 1000 ريال شهريا وأن يقوم بتأمين السكن والغذاء المناسب ويمكن أن يدفع لهم مبلغا إضافيا لقاء تأمين غذائهم بأنفسهم وفي حال توفر الغذاء و السكن اللائقين يجب أن يدفع صاحب العمل للعامل أجرا لا يقل عن 1000 ريال وفي حال كان صاحب العمل يوفر السكن اللائق ولا يوفر الغذاء يجب أن يدفع للعامل بدل غذاء لا يقل عن 300 ريال إضافة إلى الأجر الأساسي الذي لا يقل عن 1000 ريال، في هذه الحالة سوف يحصل العامل على ما لا يقل عن 1300 ريال شهرياً.
وفي حال لم يوفر صاحب العمل لا السكن ولا الغذاء يجب أن يدفع للعامل بدل غذاء لا يقل عن 300 ريال وبدل سكن لا يقل عن 500 ريال إضافة إلى الأجر الأساسي الذي لا يقل عن 1000 ريال، وفي هذه الحالة سوف يحصل العامل على ما لا يقل عن 1800 ريال قطري شهريا.
أما بالنسبة إلى مكافأة نهاية الخدمة، ففي حال نص العقد على انتهاء صلاحيته بعد دخول الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ يجب أن يستند حساب مكافأة نهاية الخدمة الآن إلى ما لا يقل عن الحد الأدنى الأساسي الجديد للأجور وفقا للمادة 72 من قانون العمل.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل