جريدة الوطن - الثلاثاء 3 شعبان 1442هـ - 16 مارس 2021م

مناقشة مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية

محمد أبوحجر وقنا
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس.
في بداية الجلسة، ناقش المجلس مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة والذي يشتمل على (47) مادة و(6) فصول وينص على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل. وبموجب مشروع القانون، تتولى وزارة الصحة العامة وضع المعايير لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة والتأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه، كما تتولى توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة والعمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره.
ووفقاً لمشروع القانون، يكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين للدولة والزائرين لها، ولا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده، كما لا يجوز توظيف الوافدين إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة.
وينص مشروع القانون على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين في الحالات الطارئة دون مطالبتهم بدفع أي مبالغ وذلك إلى حين زوال الخطر عنهم حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع على شركة التأمين، أو على صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة.
ويحدد مشروع القانون حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية والتزامات أطراف العلاقة التأمينية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، كما يحدد العقوبات على المخالفين لأحكامه.
وقرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
رؤية قطر الوطنية 2030
ثم واصل المجلس جلسته التي حضرها سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء تلبية لدعوة من سعادة رئيس المجلس لإحاطة المجلس حول جهود الدولة بشأن الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 والتحديات التي تواجهها.
وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود إن رؤية قطر الوطنية خريطة طريق للمستقبل وتشكل منهاج عمل تستنير به الدولة في تطورها بمختلف المجالات خلال العقود المقبلة ليستفيد من هذا التطور مواطنو قطر والمقيمون على أرضها في مختلف ضروب الحياة.
وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» لخّص هذه الرؤية في تقديمه لها عام 2008، حيث قال سموه: «إن رؤية قطر الوطنية 2030 تقيم جسراً يصل الحاضر بالمستقبل، وهي ترسم تصوراً لمجتمع حيوي مزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ويحفظ التوازن بين البيئة والإنسان، وتشكل القيم الإسلامية العليا فيه، والروابط الأسرية القوية، دعامته الأساسية. وسبيلنا لتحقيق هذه التطلعات هو حشد طاقاتنا الجماعية وتوجيهها».
وأعرب سعادته عن تقدير المجلس لدور جهاز التخطيط والإحصاء ومن قبله الأمانة العامة للتخطيط التنموي في إعداد استراتيجيتي التنمية الوطنية الأولى والثانية، ووضع الآليات اللازمة للرصد والمتابعة، من أجل تحويل أهداف الرؤية الوطنية إلى واقع ملموس في الدولة.
وأكد أهمية وجود آلية فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة لهم في مجال التخطيط والاستراتيجيات، ودور القطاع الخاص ودور المواطن القطري في تنفيذ الاستراتيجية، آخذين في الاعتبار خصوصية المجتمع القطري وتراثه وثقافته.
وأوضح سعادته أن دعوة سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء تأتي للوقوف على ملامح الاستراتيجية الحالية وأهدافها، وخصوصاً الأهداف قصيرة المدى التي تمكّن أهل قطر من تلمس نتائجها في حياتهم اليومية خلال فترة قصيرة، وطبيعة الضمانات التي ستجعل الاستراتيجية تؤتي ثمارها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، كما أنها تأتي في إطار مساهمة المجلس في مسيرة الإصلاح والتطوير والتنمية التي تمر بها البلاد ومواكبة الخطط التنموية وفي مقدمتها رؤية قطر 2030، بما يضمن تكاتف الجهود في عمل تكاملي يهدف إلى تحقيق هذه الرؤية الطموحة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله». ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى بسعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، ودعاه للحديث إلى أعضاء المجلس والاستماع إلى وجهات نظرهم والرد على أسئلتهم واستفساراتهم.
وقدم سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء عرضا شاملا لرؤية قطر الوطنية 2030 في مجالاتها المختلفة وأهدافها ومرتكزاتها والمبادئ الموجهة لها وجهود الدولة في تنفيذها والتحديات التي تواجهها.
وفي رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس، أوضح سعادته أنه قد تم تحقيق إنجازات هامة من خلال استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 2016 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022، وأنه تم البدء في وضع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تهدف لتحقيق مستوى أعلى من التقدم الاقتصادي والتنموي والاستقرار السكاني، وقال إن التحديات التي تواجه تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 أصبحت أقل حدة بعد وضع الخطط لمواجهتها.
وأكد سعادته أن الاهتمام بالبنية التحتية قد سبق فوز قطر باستضافة بطولة كأس العالم، وأن هذا الاهتمام سيستمر بعد كأس العالم، مؤكداً أن الدولة ستكون على أعتاب مرحلة جديدة بعد عام 2022، وسيكون التركيز على كفاءة استخدام الموارد وتوفير الخدمات والوظائف للمواطنين وزيادة كفاءة وإنتاجية المواطن القطري وزيادة الاهتمام باقتصاديات المعرفة.
وبشأن التركيبة السكانية في دولة قطر، أوضح سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أن هناك مؤشرات جيدة، حيث انخفض عدد العمالة الوافدة خاصة في فئة العاملين غير المهرة. وعقب العرض الشامل الذي قدمه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وإجابته على أسئلة واستفسارات الأعضاء، جرت مناقشات مستفيضة حول رؤية قطر الوطنية 2030 وآفاقها المستقبلية وسير تنفيذها.
وقد تركزت مداخلات رئيس وأعضاء مجلس الشورى حول ضرورة الاهتمام في مشروعات التنمية أيضاً على المناطق خارج الدوحة، والتركيز على تطوير التعليم والخدمات الصحية، ومعالجة القضايا الاجتماعية، والاهتمام بالشؤون الثقافية، والمحافظة على البيئة، وتنويع مصادر الدخل.
كما تركزت المداخلات على مرحلة ما بعد بطولة كأس العالم 2022 والتركيبة السكانية وضرورة إطلاع المواطنين على ما يتم تنفيذه من رؤية قطر 2030 أولاً بأول.
وفي ختام المناقشات، شكر سعادة رئيس مجلس الشورى سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، معربا عن تقدير المجلس للدور الذي يؤديه الجهاز في خدمة الوطن وتطوير الاقتصاد والمساهمة الفعالة في نهضة البلاد التنموية على أسس علمية مدروسة وتخطيط سليم ورؤية مستقبلية شاملة.
من جانبه، أشاد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت بالمناقشات المثمرة والآراء البناءة والمقترحات المفيدة التي تم طرحها خلال الجلسة، مؤكدا أن جهاز التخطيط والإحصاء سيوليها ما تستحقه من تقدير واهتمام.
وثمن سعادة السيد صقر بن فهد المريخي رؤية قطر الوطنية 2030 وما تتضمنه من ركائز في النواحي المختلفة الاقتصادية والبشرية والتنموية، وقال إنه عطفا على ما تملكه قطر من إمكانيات وموارد طبيعية تتمثل في الغاز والنفط يتساءل أين وضع جهاز التخطيط والإحصاء القرى الكثيرة المنتشرة في قطر وما خطط التنمية التي وضعت لتعمير وتطوير هذه القرى التي قال إنها الرافد الأساسي الذي يمد المدن، وقال إن المرحلة الثانية من الاستراتيجية دخلت مرحلة التنفيذ ولم نر ما يخص القرى من تعمير وتطوير. وشدد المريخي على ضرورة قيام تنمية إدارية وتنظيمية خلال فترة المرحلة الثانية من الاستراتيجية، وكان السيد المريخي في مقدمة حديثه أشار إلى الركائز التي قامت عليها الاستراتيجية في مرحلتها الأولى.
بدوره، قال سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي، عضو المجلس مقرر لجنة الخدمات العامة والمرافق، إنه يقدر الدور الكبير الذي يقوم به جهاز الإحصاء في الدولة، إذ أن أي برامج لا بد أن تقوم على الإحصاءات والتخطيط، إلا أنه قال إن البيانات التي يوفرها الجهاز بيانات عامة غير مفصلة، في حين أن الجهات الحكومية والقطاع الخاص بحاجة إلى تفصيل في البيانات، مثل معرفة حجم الاستيراد والاستهلاك وعدد زوار الدولة وغيرها حتى تبني هذه الجهات خططها.
وتساءل السيد الأحبابي إن كان جهاز التخطيط والإحصاء يقوم بتقييم الخطط التنفيذية والبرامج التي يتم تنفيذها في إطار رؤية قطر الوطنية، وأكد الأحبابي أن قطر حققت مؤشرات جيدة في معايير التنمية المستدامة، إلا أنه يرى أن معايير التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة لا تنطبق على قطر، مشيرا إلى المعيار الذي يتعلق بتحديد نسبة الفقر أو الحد الأدنى للفقر.
وأشار الأحبابي إلى ضرورة معالجة القضايا المتعلقة بالهجرة الأجنبية إلى قطر، ومعالجة التعامل مع الجنسيات المقيمة في قطر، بما يضمن حقوقهم وحقوق الطرف الآخر في الدولة.
وأكد سعادة السيد ناصر بن سلطان الحميدي، عضو المجلس، أن أي مشروع تنموي سواء كان صغيرا أو كبيرا يبدأ من مرحلة توفير الإحصاءات والبيانات، ولفت في هذه الأثناء إلى أنه خلال السنوات السابقة إذا تم طلب إحصاءات أو بيانات من أجل القيام بدراسة جدوى لمشروع ما يقوم الجهاز بإعطاء معلومات تقريبية ليست دقيقة، وهو ما ينعكس على المشروع لأنه لا يقوم على معلومات حقيقية.
ووجه الحميدي سؤالا عن مدى ربط جهاز الإحصاء والتخطيط بالهيئة العامة للجمارك، بحيث يحصل الجهاز على أي معلومات تتعلق بالاستيراد والاستهلاك، مؤكدا أن أي مشروع لا يقوم على تخطيط سليم مبني على البيانات والإحصاءات الدقيقة فلن يكتب له النجاح.

الدستور الدائم لدولة قطر
قرار أميري رقم (12) لسنة 2016 بتنظيم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية
وزيرة الصحة العامة:مؤسسة الرعاية الصحيّة الأولية تلعب دورًا نشطًا في التصدّي لوباء كورونا
قانون لتنظيم خدمات الرعاية الصحية