جريدة الراية -  الأحد ٢١ مارس ٢٠٢١ م، الموافق ٠٧ شعبان ١٤٤٢هـ 

يوفر الاستقرار المعيشي والنفسي ..
رجال أعمال لـ الراية :الحد الأدنى للأجور يعزز حقوق العمال
القرار يعكس الريادة القطرية في توفير حياة كريمة للعمالة الوافدة
تنوع الوظائف وتوفير بيئة مناسبة لنمو سوق العمل .. أهم المكاسب
تطبيق الحد الأدنى للأجور يحوّل قطر إلى سوق إقليمي جاذب للعمال
تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور لكافة العمال

الدوحة – عبدالحميد غانم:
رحب عدد من رجال الأعمال بسريان قرار تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور لكافة العمال اعتبارًا من أمس، مؤكدين أن القرار يعزز من حقوق العمال ويوفر لهم الاستقرار المعيشي والنفسي، ويحول قطر إلى سوق جاذب للعمال في المنطقة.
وأكدوا لـ الراية أن اعتماد حد أدنى للأجر الأساسي والسكن والغذاء من شأنه أن يولّد علاقات أفضل بين صاحب العمل والموظف، كما يؤمن مطابقة أفضل للوظائف باعتبار دولة قطر البلد الأول في المنطقة الذي يعتمد حدًا أدنى للأجور غير تمييزي، ما شكّل ركيزة أساسية في البرنامج الإصلاحي وخطة الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة كما نصت عليه رؤية قطر للعام 2030.
وأشاروا إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لم تتخذ القرار إلا بعد دراسات مستفيضة لسوق العمل، وبهدف ضمان علاقات أفضل بين العامل وصاحب العمل تؤدي إلى تحفيزه وتشجيعه على الإنتاج.
وأوضحوا، أن القرار خطوة مهمة على طريق تعزيز انتعاش سوق العمل .. لافتين إلى أن تطبيق الحد الأدنى يضع حدًا لزيادة تكلفة المشاريع على الشركات عند إجراء دراسة الجدوى.
يذكر أن الوزارة قامت بتوعية العمال بلغات متعددة منذ اعتماد القانون، بالإضافة إلى تواصلها مع أصحاب الأعمال والشركات، وعملت على إنشاء أنظمة تدعم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالتنسيق مع مختلف جهات الاختصاص في الدولة، ويأتي تنفيذ هذه الخطوة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتشاور مع خبراء وطنيين ودوليين ومجموعة واسعة من العمال وأصحاب العمل من قطاعات اقتصادية مختلفة.
ودعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الأفراد وأصحاب الأعمال لتطبيق اعتماد الحد الأدنى للأجور، وللاستفسار يمكن الاتصال على الخط الساخن 16008.
عبداللـه الخاطر: الأجور ركيزة لتحديد تكلفة المشاريع
يرى عبداللـه الخاطر- رجل أعمال: أن تطبيق الحد الأدنى للأجر الأساسي والسكن والغذاء خطوة جيدة ومهمة لتحقيق الاستقرار المعيشي للعمال، بجانب أن تطبيق الحد الأدنى يعد معيارًا مهمًا للوصول إلى راتب جيد للعامل يستطيع من خلاله تلبية احتياجاته المعيشية سواء بالنسبة للراتب أو بدل السكن أو الغذاء.
وقال: نتوقع أن تكون هناك خطوات أخرى مماثلة خلال الفترة المقبلة لتعزيز أوضاع العمال بسوق العمل القطري الذي يعد سوقًا جاذبًا للعمال من جنسيات عديدة تعمل بالمشاريع وتساهم في عملية التنمية التي تشهدها الدولة خاصة أننا مقبلون على كأس العالم 2022، واستكمال تنفيذ مشروعات كبرى.
ويضيف: تحديد الحد الأدنى للأجور يضع حدًا لزيادة التكلفة لأصحاب العمل وقطاع الأعمال بشكل عام، خاصة أن صاحب العمل عندما يضع دراسة الجدوى للمشروع الذي سينفذه، لم يكن هناك حد أدنى لأجور العمال يرتكز عليه لتحديد تكلفة أجور العمالة.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور مجرد معيار للارتكاز عليه عند إبرام العقود، لكن على قطاع الأعمال منح رواتب أفضل للعمال ليكون ذلك حافزًا لهذه العمالة على زيادة الإنتاج وإنجاز المشروعات قبل وقتها المحدد.
وأكد أن تطبيق القرار يحوّل قطر إلى سوق إقليمي جاذب للعمال، ويفتح المجال إلى تهيئة الجو المناسب لهذه العمالة خاصة أن قطاع الأعمال في قطر واعٍ ويحترم حقوق العمال وإنسانيتهم ويمنحهم الرواتب ويوفر لهم السكن والغذاء والانتقال وهذا من شأنه توفير بيئة آمنة ومستقرة لهم، عكس بعض الأسواق الأخرى في المنطقة خاصة أن هذا الحد الأدنى غير تمييزي فهو لا يفرّق ما بين عامل وآخر أو جنسية وأخرى.
وأضاف: الدولة توفر الحماية الكاملة للعمال وتحفظ حقوقهم، وقطاع الأعمال دائمًا ما يقدم مبادرات لتحسين أوضاع العمال من ناحية الراتب والسكن والغذاء والانتقال ومسائل أخرى تقوم على تعزيز حقوق العمالة، بالتالي تطبيق الحد الأدنى خطوة مهمّة للارتقاء بالحقوق المالية والمعيشية للعمال.
جابر المري: خطوة تواكب خطط إصلاح سوق العمل
يقول جابر راشد المري- رجل أعمال: وضع حد أدنى للأجر الأساسي والسكن والغذاء خطوة جيدة تعزز من خطط إصلاح سوق العمل وتعمل على بقاء العمال في شركاتهم خاصة أن الدولة اعتمدت حدًا أدنى للأجور غير تمييزي.
ويضيف: لابد هنا أن نميّز ما بين الفني مثل الكهربائي والسباك وغيرهما، وما بين العمالة غير الماهرة ، لأن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور ينسحب على العمالة المنزلية وعمالة الشركات غير الماهرة خاصة أن راتب العامل عند إبرام العقد لن يقف عند الحد الأدنى ، حيث سيزيد عن حاجز الحد الأدنى وهو الـ 1000 ريال وسيصل إلى 1800 ريال بالبدلات وهناك عمال عند توقيع العقد ربما يطلبون زيادة في الراتب وأيضًا بدل السكن والغذاء وهنا قد يصل الراتب إلى 2000 أو 2200 ريال.
وأشار إلى أن تحديد الحد الأدنى للأجور لكافة العمال يجعل سوق العمل القطري الوجهة المفضلة للعمال والأبرز في المنطقة، بجانب أن هذه الخطوة تشكل ركيزة أساسية في البرنامج الإصلاحي وخطة الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة وهو ما يتوافق مع رؤية قطر 2030.
د. محمد الحبيل: علاقات أفضل بين صاحب العمل والعامل
يقول د. محمد الحبيل «رجل أعمال» : تطبيق الحد الأدنى للأجر الأساسي والسكن والغذاء لكل العمال خطوة مهمة للغاية على طريق تعزيز استقرار سوق العمالة وانتعاشه، خاصة أن العمالة لدى الشركات في أعمال البناء والمقاولات أو العمالة المنزلية لهم حقوق أساسية ومنها الراتب وتوفير السكن والغذاء.
وأشار إلى أن القرار يولّد علاقات أفضل بين صاحب العمل والعامل، كما يؤمن مطابقة أفضل للوظائف باعتبار دولة قطر البلد الأول في المنطقة الذي يعتمد حدًا أدنى للأجور غير تمييزي.
ويضيف: اعتماد حد أدنى للأجر الأساسي والسكن والغذاء ، يحقق الاستقرار للعامل، وأيضًا للشركات والمواطنين.
وأكد أن الدولة حريصة على حماية وتعزيز الحقوق المالية للعمال وتحقيق الاستقرار المعيشي والنفسي، لدورهم الحيوي في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة، ولذلك يستهدف تحديد الحد الأدنى للأجور توفير حياة كريمة للعامل، وتوطيد العلاقة بين العامل وصاحب العمل وزيادة الإنتاج.
حمد المري: تحقيق الاستقرار للعمالة المنزلية
يؤكد المهندس حمد المري، الرئيس الأسبق للمجلس البلدي، أن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور لكافة العمال سيحقق الاستقرار للعمالة المنزلية خاصة في ظل الإغراءات التي كان يقوم بها البعض لاستقطاب هذا العامل أو ذاك أو هذه الخادمة بزيادة راتبه 100 أو 200 ريال هذا الأمر سيقل تدريجيًا الفترة المقبلة بعد تطبيق هذا القرار.
وأضاف: السكن والغذاء أمر ضروري بالنسبة للعامل بجانب الراتب الذي سيصل مجموعه بالبدلات إلى 1800 ريال.
وأشار إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يحفظ حقوق العمالة غير الماهرة التي تعمل مع شركات المقاولات والنظافة خاصة أنها تعمل في مشاريع الدولة وأيضًا القطاع الخاص وحمايتها وتحقيق الاستقرار المعيشي لها مهم جدًا في هذا السياق لاسيما أن الدولة مرتبطة باستحقاقات دولية وإقليمية كثيرة أبرزها كأس العالم 2022 وتحقيق رؤية قطر 2030.
وقال: تطبيق هذا القرار يتوافق مع الرؤية ويعزز من تنوع الوظائف ويوفر بيئة مناسبة لنمو سوق العمل وأيضًا يوفر نفس البيئة المناسبة للعمال وقطاع الأعمال.
أحمد الكواري: تحسين الأحوال المعيشية للعمال
يقول أحمد الكواري- رجل أعمال: تطبيق حد أدنى للأجر الأساسي والسكن والغذاء يأتي تماشيًا مع جهود الدولة في تحسين الأحوال المعيشية للعمال وهذا أمر مطلوب لتحقيق الاستقرار الوظيفي.
وأكد أن تحديد الحد الأدنى للأجور يغلق الباب في وجه شركات الباطن التي تجلب عمالًا من الخارج وتمنحهم رواتب ضعيفة لا تغطي معيشتهم، بالإضافة إلى أنه سيغلق الباب أمام إغراء بعض الشركات المنافسة للعمال بزيادة رواتبهم لترك أعمالهم والانتقال إليها.
وأشار إلى أن قطر دولة رائدة في حماية حقوق العمال وتضعها في مقدمة أولوياتها ودائمًا ما تنظر إلى مصلحة العامل قبل أي شيء، فضلًا عن تحقيق التوازن والمواءمة بين العامل وصاحب العمل وهذا أمر جيّد لأنه يعزز من العلاقة الطيبة بين العامل وصاحب العمل ويجعله متمسكًا بالعمل معه، ولايتركه ويذهب لآخر.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
الحد الأدنى للأجور تحت الدراسة
«الشورى» يواصل دراسة «الحد الأدنى للأجور»
منظمة العمل الدولية تبدأ دراسة الحد الأدنى للأجور