جريدة الراية - الثلاثاء 10 شعبان 1442هـ - 23 مارس 2021م

بصيغته المعدلة وأحال التوصيات بشأنه إلى الحكومة
«الشورى» يوافق على مشروع قانون رهن الأموال المنقولة
المشروع يُمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على قروض
أعضاء المجلس: توفير سيولة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني
تسهيل عمليات التمويل وتقليل تكلفة القروض والحد من مخاطر تعثر السداد
5 سنوات لدراسة وإعداد المشروع بمشاركة 9 جهات حكومية ومكاتب استشارية

الدوحة – نشأت أمين وقنا:
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس.
وفي بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن رهن الأموال المنقولة. ويشتمل مشروع القانون على (9) فصول و(49) مادة، ويهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على قروض بنكية بضمان المنقولات المرهونة كالمعدات وأدوات العمل وجميع أنواع الأجهزة والمحاصيل الزراعية والحيوانات ومنتجاتها والحقوق الفكرية، كما يهدف مشروع القانون إلى تسهيل عمليات التمويل وتقليل تكلفة القروض من خلال إيجاد ضمان للبنوك للحد من مخاطر تعثر السداد بما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإسهامها في الاقتصاد الوطني.
ومن بين الأحكام التي تضمنها مشروع القانون: الأحكام المتعلقة بنطاق التطبيق، وإنشاء السجل الإلكتروني بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والبيانات الواجب تدوينها في السجل، وإنشاء حق الرهن ونفاذه، وحقوق الدائن المُرتهن، والعقوبات، إلى جانب أحكام عامة.
وبعد مناقشة مُوسّعة للتقرير أوصى المجلس بتعديل مادتين من مواد مشروع القانون المذكور، وقرر الموافقة عليه بصيغته المُعدّلة وإحالة توصيات المجلس بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
وأكد عدد من أعضاء المجلس خلال، جلسة المُناقشة، أهمية مشروع قانون رهن الأموال المنقولة في توفير سيولة كبيرة تدعم الاقتصاد الوطني، حيث قال السيد علي بن عبد اللطيف المسند، مُقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: إن مشروع القانون ينظم العلاقة بين الدائن والمدين، لافتًا إلى أن المشروع استغرق 5 سنوات لدراسته وإعداده بمشاركة 9 جهات حكومية بجانب المكاتب الاستشارية.