جريدة الوطن - السبت 14 شعبان
1442هـ - 27 مارس 2021م
«البلدية»
توقع عددا من العقود لدعم الثروة الحيوانية والسمكية
في إطار الجهود التي تبذلها
وزارة البلدية والبيئة لدعم القطاع الزراعي والحيواني والسمكي لتعزيز الأمن الغذائي،
وقَّعت وزارة البلدية والبيئة عددا من العقود والاتفاقيات مع بعض الجهات المعنية بالدولة،
وذلك على هامش فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي الثامن، ومعرض قطر البيئي الدولي الثاني
بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.
فقد وقَّعت كل من وزارة البلدية والبيئة وبنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة
لتشجيع إنتاج أسماك البلطي في المزارع القطرية لتعزيز الأمن الغذائي بدولة قطر، بهدف
إتاحة الفرصة لأصحاب المزارع القطريين لإقامة مشاريع إنتاج أسماك البلطي داخل المزارع
المسجلة بالدولة، وبتمويل ميسر من بنك قطر للتنمية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي
من أسماك المياه العذبة، وتحقيق الأمن الغذائي المنشود ورفع كفاءة الإنتاج بهذه المزارع
وتحسين المردود المالي لها من خلال تنويع مصادر الدخل.
وتتضمن المبادرة إقامة مشروعين بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 310 أطنان من أسماك البلطي
للمشروع الواحد سنويًا وبإجمالي إنتاج يقدر بحوالي 610 أطنان سنويًا، خاصة أن إنتاج
دولة قطر من أسماك البلطي محدود للغاية حاليًا ويأتي معظم هذا الإنتاج من قبل بعض المنتجين
المحليين الذين يمارسون نشاط إنتاج البلطي كهواية وليس على نطاق تجاري، الأمر الذي
يوضح أهمية هذه المبادرة، ويفسح الطريق أمام نجاح هذه المشاريع في المزارع نظراً لتوافر
الطلب السوقي على منتجات هذه المشاريع من أسماك البلطي والقيمة السوقية الجيدة لها.
وسيساهم إنتاج هذه المشاريع في تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي بالدولة من أسماك البلطي تقدر
بحوالي 70 % من إجمالي استهلاك الدولة من أسماك البلطي، وسوف تخضع هذه المشاريع للدعم
الفني الكامل من قبل المختصين بوزارة البلدية والبيئة، ويشترط للمتقدم لهذه المشاريع
أن يكون قطري الجنسية، ويمتلك مزرعة مسجلة بالدولة خالية من أي مخالفات عليها، فضلاً
عن موقعها المناسب لإقامة المشروع.
وتتميز أسماك البلطي بمناسبتها للظروف المحلية للاستزراع حيث تعيش في الأجواء الحارة
(درجة الحرارة المثلى لمياه تربية أسماك عائلة البلطي تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية)
ويمكن تربيتها في المياه قليلة الملوحة وتتسم بمقاومتها العالية للأمراض وسهولة تفريخها،
كما يمكنها تحقيق معدلات عالية من النمو والإنتاجية كلما كان هناك اهتمام أكبر بنظام
التربية وتوفير أحسن الظروف البيئية للاستزراع.
كما ستمنح هذه المشاريع فرصة لأصحاب المزارع لتحسين إنتاجهم عبر الاستفادة من نظام
الزراعة التكاملية بين النبات والأسماك معًا معتمدين على مخلفات الأسماك في تغذية النباتات،
ومن مميزات الزراعة بهذا النظام الحصول على منتجات من الخضروات الصحية والخالية من
الكيماويات تتم تغذيتها طبيعيا من مخلفات الأسماك، ما يحقق إنتاجًا مرضيًا وذا عائد
مادي كبير.
وتأتي هذه المبادرة في ظل التعاون البنّاء بين وزارة البلدية والبيئة وبنك قطر للتنمية،
بهدف تعزيز الإنتاج المحلي في مختلف مجالات قطاع الزراعة والثروة السمكية، ورفع نسبة
الاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية عالية القيمة، ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي
في قطر، وخاصة من السلع والمنتجات الغذائية التي تتمتع فيها الدولة بميزة نسبية مثل
أسماك البلطي.
مشاريع لتربية وتسمين الأغنام المحلية
في إطار سعي وزارة البلدية والبيئة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص للمساهمة في رفع نسبة
الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في الدولة، وقعت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بالقطاع
الزراعي مع (9) شركات خاصة، إعلان اتفاق بشأن عقود عدد (9) مشاريع لتربية وتسمين الأغنام
والماعز المحلية، في خمس مجمعات هي: الوكرة وأبونخلة والخريب والخور وسميسمة، وذلك
بمعدل مشروعين في كل مجمع، حيث يقع كل مشروع على مساحة 50 ألف متر مربع.
وتستهدف مُبادرة إنشاء مشاريع تربية وتسمين الأغنام، تحقيق أعلى معدلات ممكنة للإنتاج
وفق أعلى المعايير العالمية واستخدام أفضل الطرق العلمية في تربية الأغنام والماعز
المحلية، فضلاً عن القدرة على تجميع ذكور الأغنام من العزب والمزارع المنتجة في الدولة
وتسمينها بكفاءة فنية عالية، إلى جانب التركيز على تربية وتسمين الأنواع المتميزة من
الأغنام والماعز، وتخفيض تكاليف الإنتاج للأغنام، وخفض الأسعار بالسوق المحلية.
كما سيعتمد المشروع استخدام أفضل وسائل التكنولوجيا وأساليب الإنتاج الملائمة بيئياً،
لتحقيق أقصى قدر ممكن من الكفاءة في استخدام الموارد، وتقليل الأثر البيئي للمشروع،
من أجل الحفاظ على البيئة وضمان الاستدامة البيئية للموارد الطبيعية.
وتبلغ مساحة المشروع (50 ألف متر مربع)، وسوف تستغل بإقامة الحظائر اللازمة للتربية،
والحظائر اللازمة للتسمين، ومقصب على مساحة لا تتجاوز ألف متر مربع لذبح الأغنام المسمنة،
ووحدة لتخمير الروث الناتج من المشروع على مساحة لا تتجاوز 500 متر مربع، بالإضافة
إلى مخازن لتخزين مُستلزمات الإنتاج من أعلاف وغيرها.
إنتاج الأعلاف الخضراء
وفي إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة
في مشاريع التنمية الاقتصادية وقيادة مشاريع الأمن الغذائي بالدولة، وقعت وزارة البلدية
والبيئة ممثلة بالقطاع الزراعي مع (3) شركات خاصة، إعلان اتفاق بشأن عقود تنفيذ ثلاثة
مشاريع زراعية لإنتاج الأعلاف الخضراء باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك لإنتاج
حوالي 10.000 طن سنويًا، وبمعدل إنتاج يصل إلى 20 طنا سنويًا للهكتار الواحد.
وقد تم تخصيص أراضي هذه المشاريع في 3 مناطق: هي الكرعانة بمساحة إجمالية تبلغ حوالي
(1.500.000)م2. وبواقليلة بمساحة حوالي (1.957.136)م2، ومنطقة أبا الحيران بمساحة حوالي
(2.973.600)م2.
وتعتبر مشروعات إنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالجة من المشروعات الهامة
والحيوية الداعمة للأمن الغذائي وذلك للعديد من الأسباب منها: زيادة الطلب على الأعلاف
الخضراء نتيجة الزيادة المطردة في أعداد الحيوانات الاقتصادية بالدولة، وللمساهمة في
توفير مخزون استراتيجي كافٍ من الأعلاف الخضراء بالدولة، ولتغطية الفجوة بين الإنتاج
المحلي والاستهلاك من الأعلاف الخضراء، فضلا عن إن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي
تهدف إلى خفض مساحة الأعلاف الخضراء التي تستخدم المياه الجوفية بهدف المحافظة على
هذه المياه، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كبديل مناسب لإنتاج الأعلاف وتعويض
النقص الموجود فيها.
ويحقق استخدام المياه المعالجة في مشاريع زراعة الأعلاف الخضراء عددا من الأهداف المرجوة
من أهمها: زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأعلاف الخضراء، وتقليل الفجوة بين العرض
والطلب في السوق المحلي من الأعلاف عالية الجودة وبأسعار تنافسية، وتحقيق أعلى معدلات
للإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات التقنية العالمية.
تأهيل وتشجير مجمعات العزب
كما وقَّعت وزارة البلدية والبيئة والجمعية القطرية للثروة الحيوانية «أنعام»، مذكرة
تفاهم لإطلاق مبادرة «ومن أحياها» لتأهيل وتشجير مجمعات العزب والعزب الجوالة في الدولة،
بهدف المساهمة في الحفاظ على البيئة وتطوير الروض المحيطة بالعزب الجوالة ومجمعات العزب
من خلال تشجير المناطق المحيطة بها بأنواع الأشجار البرية من البيئة القطرية.
ووفقاً للمبادرة سوف تقوم الجمعية القطرية للثروة الحيوانية بالدور التوعوي والإرشادي
بين مربي الثروة الحيوانية، بأهمية تطوير الروض من خلال التشجير وزراعة النباتات البرية
في المناطقة المحيطة بالعزب والتي ستساهم في الحفاظ على البيئة، وستقوم الجمعية برفع
المقترحات والأفكار المتعلقة بزارعة النباتات، بما يساهم في تطوير الروض المحيطة بالعزب
الجوالة ومجمعات العزب.
كما ستقوم وزارة البلدية والبيئة من جانبها، وانطلاقاً من دورها في الحفاظ على البيئة
القطرية وتطوير الروض في مختلف مناطق الدولة، بتوفير الأشجار والشتلات البرية المناسبة
وتقديم الدعم الفني والإرشادي حول طرق الزراعة ورعاية النباتات.
الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات
المائية الحية في قطر
خطة لتشديد الرقابة البيئية للحفاظ على الثروة الحيوانية والسمكية