جريدة الوطن - الأحد 15 شعبان
1442هـ - 28 مارس 2021م
محكمة
قطر الدولية تصدر حكما باختصاصها بالتحكيم
أكّدت الدائرة الابتدائية
بمحكمة قطر الدولية بقرارها الصادر بتاريخ 17 مارس 2021 في إحدى الدعاوى المنظورة أمامها
على ما جاء في القانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية،
بانعقاد اختصاصها وأحقية أطراف الخصومة في اختيار الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية
والتجارية، كمحكمة مختصة للقيام بصلاحياتها المتعلقة بالتحكيم، حتى لو لم يكن أطراف
الخصومة من الشركات المسجلة في مركز قطر للمال.
ولقد عرّفت المادة الأولى من القانون التحكيم المحكمة المختصة بأنها «دائرة منازعات
التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، أو الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية
والتجارية لمركز قطر للمال بناء على اتفاق الأطراف». ويترتب على اتفاق أطراف الخصومة
باختيار الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية كمحكمة مختصة، بانعقاد الاختصاص
للمحكمة بنظر مسائل التحكيم المنصوص عليها في القانون، وامتناع دائرة منازعات التحكيم
المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف عن نظر تلك المسائل، طالما ذهبت إرادة طرفي التحكيم
صراحة إلى اختيار المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال كمحكمة اختصاص في مسائل
التحكيم. وفي هذا الخصوص، فقد رحّب السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة
قطر الدولية بقرار المحكمة واصفا إياه، بأنه قرار يؤكد على انعقاد اختصاص الدائرة الابتدائية
بالمحكمة على الأشراف على إجراءات التحكيم بمقتضي اتفاق الأطراف، وبغض النظر فيما إذا
كان أطراف الخصومة من الشركات المسجلة أو الغير مسجلة في مركز قطر للمال.
كذلك، فقد أشار السيد السحوتي إلى أنه يترتب على هذا القرار وضع دولة قطر بقوة على
خريطة التحكيم التجاري الدولي في المنطقة، إذ يتيح للشركات والجهات الدولية التي تختار
دولة قطر كمقر قانون للتحكيم باختيار محكمة قطر الدولية كمحكمة مختصة بالإشراف على
إجراءات التحكيم والاستفادة من تخصصيتها في هذا المجال، حيث توّفر إجراءات المحكمة
أفضل المعايير العالمية في المجال القضائي والتحكيمي، من خلال أيجاد ضمانات الاستقلال
والحياد والشفافية، وحق الخصوم في محاكمة عادلة، كما تقدّم المحكمة حلا ناجعا لتحقيق
العدالة الناجزة السريعة. ويقوم على المحكمة قضاة متخصصون تخصصاً عالياً في المسائل
التجارية والمالية والاستثمارية والبحرية والتأمينية والتحكيمية.
قانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
مرسوم رقم (19) لسنة 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية