جريدة الوطن - الإثنين 16 شعبان 1442هـ - 29 مارس 2021م

التحكيم التجاري أظهر مرونة

تواصلت أمس، فعاليات أسبوع القانون الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن طريق الاتصال المرئي، وذلك لليوم الثالث على التوالي، حيث جاءت فعاليات اليوم بعنوان «ملامح التحكيم في الوطن العربي» وتم خلالها مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتحديات التحكيم عن بُعد في ظل جائحة كورونا، واتفاق التحكيم وإجراءات مؤسسات التحكيم والقضاء الدولي في ظل كورونا، وخصومة التحكيم، والتحكيم العربي والاستثمار الأجنبي.
وتحدث في الندوة كل من سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والدكتور عبد الباسط محمد عبد الواسع أستاذ القانون التجاري بجامعة سبأ اليمن، والمحامي أحمد الورفلي، والدكتور يوسف الصليلي أستاذ القانون التجاري والتحكيم التجاري بجامعة سبأ، وقد أدار الجلسة السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.
وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني خلال عرض تقديمي أن مراكز التحكيم الدولية وكذلك بعض مكاتب المحاماة العالمية وغيرها، سارعت عقب انتشار جائحة كورونا إلى إصدار مجموعة من الإرشادات والقواعد التي تعطي توجيهات خاصة بشأن كيفية السير في إجراءات التحكيم دون تواجد مادي للأطراف، وذلك بواسطة استخدام التقنيات الحديثة في الاتصالات ومنصات التواصل.
وأضاف أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أصبح يعتمد على التقنيات الحديثة خصوصاً بعد الجائحة، مشيراً إلى أن المركز قد استقبل منذ مارس 2020 عددا من طلبات التحكيم الإلكترونية، وتم إصدار 20 حكماً تحكيميا.
من جهته قال الدكتور عبد الباسط محمد عبد الواسع أن جائحة كورونا بقدر ما أثرت سلباً على التحكيم، في ظل التباعد الاجتماعي ومنع التجمع التي حالت دون اجتماع لجان التحكيم وهيئاته وقيود السفر وغيرها، إلا أنها اثرت بشكل إيجابي على نظام التحكيم، حيث أثبت التحكيم خلال الجائحة أنه قادر على التكيف والتأقلم مع الظروف والمتغيرات، كما أدت الجائحة إلى تضاعف عدد القضايا التي أحيلت لمراكز التحكيم، مشيرا إلى أن التحكيم المؤسسي أثبت فاعليته في مواجهة جائحة كورونا، بالمقارنة بالتحكيم الخاص، وذلك من خلال الدعم التقني المستمر الذي قامت به بعض مؤسسات التحكيم عقب الجائحة، إذ عدلت الكثير من مؤسسات التحكيم قواعدها الإجرائية، من أجل تطويع التكنولوجيا، ودمجها في النظام الإجرائي لتلك المؤسسات.
بدوره قال الدكتور يوسف الصليلي أن الدول العربية تسعى دائماً لتحسين بيئتها التشريعية وإيجاد نظم تساهم في جذب الاستثمارات الاجنبية، وأن وسائل تسوية المنازعات تعتبر من أهم وسائل تحقيق هذه الغاية، مضيفاً أن الدول العربية حرصت على الأخذ بالتحكيم كآلية لتسوية المنازعات التجارية وأصدرت في هذا الشأن قوانين حديثة.
وتناول الصليلي عددا من المحاور المتعلقة التشريعات التحكيمية، كمبدأ سلطان الإرادة والنظام العام، ودعم التحكيم المؤسسي كجهة محايدة ومستقلة، والرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين التشديد والتخفيف، ودعم سلطات المحكم ومحكمة التحكيم، وقدم المحامي أحمد الورفلي عرضاً تقديميا حول خصومة التحكيم.