جريدة الشرق - السبت 28 شعبان 1442هـ - 10 أبريل 2021م

تصور إيجابي لدى المواطنين والوافدين عن تعديلات قانون العمل الأخيرة

الدوحة- الشرق
في ندوة نُظمت في جامعة قطر، أعلن معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية عن نتائج استطلاع قام بتنفيذه في الفترة من 22 سبتمبر 2020 إلى 19 يناير 2021 حول موضوع التغييرات في قانون العمل القطري. وقد أجرى المعهد استبيانًا، في هذا الموضوع، على 2760 مشاركا، بما في ذلك المواطنون القطريون والوافدون من ذوي الدخل المرتفع ومن ذوي الدخل المنخفض. واعتمد الاستطلاع على عينة تمثيلية على المستوى الوطني تمَّت مقابلتها عبر الهاتف بتسع لغات مختلفة.
وقد جمع مُجرو المقابلات في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية إجابات في الاستطلاع الذي كشف أن كلا من القطريين والوافدين لديهم تصور إيجابي في الغالب عن التغييرات الأخيرة في قانون العمل وتأثيرها على الاقتصاد القطري وظروف العمل والمعيشة للوافدين، على الرغم من أنهم أفادوا بأنهم ليسوا على دراية كبيرة بتلك التعديلات التشريعية.
وكشف الاستطلاع أن غالبية المواطنين القطريين والوافدين من ذوي الدخل المرتفع وذوي الدخل المنخفض ليسوا على دراية كبيرة بتغييرات قانون العمل في دولة قطر، فيما قلة من المواطنين القطريين والوافدين من ذوي الدخل المرتفع ومن ذوي الدخل المنخفض على دراية كبيرة بالتغييرات الأخيرة في قانون العمل. وبالنظر إلى أولئك الذين قالوا إنهم كانوا على دراية عالية جدا وأولئك الذين كانوا على دراية إلى حد ما، نجد أن أكثر من نصف المشاركين القطريين (57٪) بينوا إنهم على دراية بهذه التغييرات في السياسة.

وبغض النظر عن مستوى إلمامهم بالتغييرات التشريعية، فإن غالبية المواطنين القطريين (70٪) والوافدين من ذوي الدخل المرتفع (74٪) يعتقدون أن التغييرات الجديدة ستجعل العمال أقل اعتمادًا على أرباب عملهم. هذه النسبة أقل بكثير بين الوافدين من ذوي الدخل المنخفض (54٪). كما أشارت الدراسة الى أن الوافدين من ذوي الدخل المنخفض (42٪) كانوا يعتقدون بنسبة أعلى من بين المجموعات الفرعية الثلاث أن التغييرات ستجعل العمال أكثر اعتمادًا على أرباب عملهم (مقارنة بـ 28٪ من القطريين و24٪ من الوافدين من ذوي الدخل المرتفع).
وقال أكثر من ثلاثة أرباع الوافدين من ذوي الدخل المرتفع (78٪) والوافدين من ذوي الدخل المنخفض (77٪) بانهم يعتقدون أنه يجب زيادة الحد الأدنى للأجور من 1000 ريال قطري. وبشكل عام، نسبة أقل من القطريين يعتقدون بأن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون أكثر مما هو عليه. ويعتقد أكثر من نصف المواطنين القطريين (58٪) أنه يجب الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند 1000 ريال قطري. كما يعتقد غالبية المواطنين القطريين والوافدين من ذوي الدخل المرتفع وذوي الدخل المنخفض أن تغييرات قانون العمل لها تأثير إيجابي على الاقتصاد القطري، فضلاً عن ظروف العمل والمعيشة للمقيمين الوافدين.
كما تم سؤال جميع المستجيبين عن التأثير المحتمل لتغييرات قانون العمل على الاقتصاد القطري وعلى ظروف معيشة وعمل العمال الوافدين. وأفاد ما يقارب من ثلثي القطريين (64٪) وأكثر من ثلاثة أرباع الوافدين المقيمين أن هذه التغييرات في قانون العمل جعلت الاقتصاد القطري أفضل نوعًا ما أو أفضل بكثير. وكان الوافدون أكثر ميلًا لإعطاء تقييمات إيجابية أعلى عن الاقتصاد مقارنة بالقطريين.
وفيما يتعلق بتأثير تغييرات قانون العمل على ظروف عمل العمال، وافق المواطنون القطريون (51٪) والوافدون من ذوي الدخل المرتفع (60٪) ومن ذوي الدخل المنخفض (60٪) بشدة على أن تغيير قوانين العمل سوف يعمل على تحسين ظروف عمل العمال. بشكل عام، وافق الوافدون (60٪) بشدة على هذا الأثر الإيجابي لتغييرات قانون العمل مقارنة بالمواطنين القطريين (51٪). فيما يتعلق بالتأثير المستقبلي لتغييرات قانون العمل على ظروف عمل العمال، وافق الوافدون بشدة على أن هذه التغييرات ستجعل حياتهم أفضل بكثير (52٪ للوافدين من ذوي الدخل المنخفض و52٪ للوافدين ذوي الدخل المرتفع) مقارنة بالقطريين (38٪).
وتشمل أعمال المعهد البحثي نطاقا واسعا من المجالات الموضوعية ذات الأهمية للمجتمع القطري، بما في ذلك العمل والتوظيف، التحديث والتحولات في القيم الاجتماعية، التعليم، الصحة، هيكل الأسرة، وتأثير وسائل الإعلام الاجتماعية والتقليدية. في الوقت نفسه يعمل المعهد على وضع نتائج المسوح في سياق أوسع من خلال المشاركة في مشاريع المسح الإقليمية والدولية بما في ذلك رابطة مسح القيم العالمية (WVS). ويضم المعهد طاقم عمل مؤهلا تأهيلا عالياً مع الأخذ بعين الاعتبار التنوع في الاهتمامات البحثية، وثروة من الخبرات المهنية، وقبل كل شيء رؤية مشتركة والتزام بأهمية إجراء أبحاث استقصائية عالية الجودة تخدم الجمهور والمجتمع. في الواقع القيم الأساسية التي توجه عمل المعهد هي الاستقلالية والخدمة العامة والتعاون مع المبادرات البحثية الحالية ونقل المعرفة والمهارات لبناء قدرات الجيل القادم من الباحثين القطريين الشباب في مجال العلوم الاجتماعية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل