جريدة الشرق - السبت 28 شعبان 1442هـ - 10 أبريل 2021م

قانونيون لـ الشرق: المشاريع الإلكترونية الوهمية تضع أصحابها تحت طائلة العقوبات

وفاء زايد
أكد قانونيون في لقاءات للشرق أهمية دراسة السوق المحلي ومعرفة احتياجاته الفعلية قبل الدخول في مشاريع إلكترونية أو منزلية أو أنشطة تروج عبر حسابات التواصل الاجتماعي، بهدف تفادي الوقوع ضحية الإخفاق والفشل أو مخالفات مالية وقانونية.
ونوهوا بأنّ التجارة الإلكترونية تتطلب الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة، وتلبية احتياجات المجتمع المحلي، ومطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة من قبل الجهات المختصة، والاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة، وأشاروا إلى أنّ تكوين شركة إلكترونية أو ممارسة نشاط إلكتروني بدون دراية وخبرة كافية تؤدي بصاحب الفكرة للدخول في جرائم تدليس وغش تجاري ونصب واحتيال، والوقوع تحت طائلة القانون بارتكابه مخالفات مالية.
وأكدوا أنّ القوانين شددت العقوبات والضوابط بشأن مروجي السلع والبضائع الإلكترونية، ووضعت قيوداً إجرائية من أجل الحفاظ على حياة المستهلكين.
ونوهوا بأنّ بعض الأنشطة الإلكترونية التي تمارس عبر منصات التواصل الاجتماعي وهمية وخادعة تستهدف جذب المستهلكين ورواد الإنترنت ليجدوا أنفسهم ضحايا الاحتيال أو النصب أو الاستهلاك العشوائي غير المدروس.
وأكدوا ضرورة التوعية المجتمعية والتثقيف بشأن كيفية الدخول في مشاريع مجتمعية عبر الإنترنت آمنة ومطابقة للمواصفات، وتجنب استغلال الإعلانات والمغريات لجذب الزبائن والإيقاع بهم.
المحامي جذنان الهاجري: دراسة السوق ضرورية لتفادي الفشل
قال المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية إنّ النشاط التجاري يتطلب خبرة ودراية بالسوق المحلي ورأسمال جيد يبدأ به الفرد مشروعه، مضيفاً أنّ الدخول في هذا المجال يحتاج لبذل الجهد ودراسة جيدة حتى لا يقع ضحية مخالفات مالية وقانونية أو ضحية محتالين.
وأكد أنّ عدم فهم القانون التجاري أو آلية ممارسة النشاط التجاري الإلكتروني يعرض صاحبه للخسارة والإخفاق، وبالتالي يفقد مصداقيته في مشروعه ويخسر زبائنه.
وأضاف أنّ سبب الإخفاق هو سعي البعض وراء الربح السريع، والانجرار وراء المغريات الإعلانية والاستعجال الذي يؤدي إلى الوقوع في أخطاء.
ونوه بأنّ دور المحامي يبدأ مع فكرة المشروع التجاري بالتوعية والإرشاد لطريقة التعامل التجاري وصياغة العقود إلا انّ الكثيرين يلجأون للمحامي بعد الفشل والوقوع في مخالفات قانونية.
المحامي مانع ناصر: وهم الكسب السريع يدفع أصحاب المشاريع للإخفاق
أوضح المحامي مانع ناصر صالح أنّ قلة الخبرة وعدم معرفة السوق المحلي وراء خسارة الكثير من المشروعات التجارية الإلكترونية، بالإضافة إلى عدم إجراء دراسة جدوى وافتقاد البعض للمعرفة الكافية في كيفية إدارة المشاريع والتسويق مما يؤدي إلى حدوث مشكلات مالية لصاحب المشروع ويضطره إلى تحرير شيكات بدون رصيد أو الاحتيال.
وقال: إنّ البعض يتأثر بالمغريات الخادعة ووهم الكسب السريع من التجارة الإلكترونية أو التجارة المنزلية أو أوهام البعض ممن يقدمون النصح بأنهم حققوا مكاسب كبيرة، والبعض الآخر يبدأ مشروعه وينفق عليه ثم يتركه لشخص آخر يديره نيابةً عنه دون رقابة أو متابعة.
وأكد أهمية الاطلاع على القوانين المحلية وخاصة ً قانون الشركات التجارية وعلى الآليات التي وضعتها الجهات المختصة بشأن عمليات التسويق الإلكتروني والشراء عبر الإنترنت لتفادي الإخفاق.
وأشار إلى دور التوعية المجتمعية في إرشاد أصحاب الأفكار والمشاريع حول كيفية صياغة الفكرة وتنفيذها وإيجاد طرق لتسويقها وكيفية إعداد المشاريع والاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة.
وعن دور التوعية القانونية قال المحامي مانع: إنّ دور المحامي يكون في كل وقت، من حيث معالجة الأمور بالشكل القانوني ومحاولة التخفيف من أعباء صاحب المشروع والشركة إذا كانت تعاني من الخسارة أو الإفلاس.
المحامي نهار النعيمي: الاستعجال في تأسيس مشروع يورط صاحبه في مخالفة
قال المحامي نهار راشد النعيمي إنّ البعض يقع ضحية الاستعجال في تأسيس مشروعات تجارية بدون عمل دراسة جدوى للسوق المحلي، أو ليست لديهم رؤية واضحة عن كيفية إدارة مشروعاتهم بآلية جيدة ثم يصطدم بالواقع عندما يبدأ عمله ويضع نفسه تحت طائلة المخالفة القانونية.
وأضاف أنّ الدخول في مشروعات واهية تؤدي إلى التورط في عمليات نصب واحتيال وتدليس أو تحرير شيكات بدون رصيد، منوهاً بأنّ المخالفات المالية تؤثر على الحياة الاجتماعية والمهنية للشخص.
وأشار إلى أنّ كثيرين يقعون ضحية المغريات الإعلانية الجاذبة التي تسعى للربح السريع بدون تحقيق فائدة مرجوة.
ووجه الراغبين في تأسيس مشروعات إلى ضرورة أخذ استشارة خبرة قانونية ومتخصص في مجال التجارة الإلكترونية وعدم المجازفة بكل المال تجنباً للخسارة.
المحامي عبدالله الهاجري: الترخيص ضروري لتفادي النشاط الوهمي
قال المحامي عبدالله نويمي الهاجري إنّ التجارة الإلكترونية تتطلب ترخيصاً لممارسة أيّ نشاط عبر الإنترنت من الجهات المعنية، لأنّ هذا النوع من التجارة يقوم على جذب المعلنين أو مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وإذا كان النشاط التجاري غير موثق أو غير واضح المعالم قد يؤدي إلى وقوع الزبائن أو عملاء التجارة الإلكترونية ضحايا نصب وغش وتدليس.
وأكد أهمية الاستشارة القانونية التي تحمي صاحب الفكرة أو المشروع من الدخول في مخالفات، منوهاً بأنّ بعض الأنشطة التجارية الإلكترونية وهمية وغير حقيقية ولا تقدم تجربة أو خبرة جيدة ولا بضاعة مطابقة للمواصفات سوى أنها تجذب اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد أهمية التكاتف المجتمعي وخاصة المؤسسات لتقديم التوعية الكافية بكيفية الاستفادة من التكنولوجيا في تقدم خدمات وأنشطة تخدم الآخرين ولا تضر بهم، مشيراً إلى أنّ ثقافة الزبون نفسه مهمة جداً لأنها تحميه من الدخول في مشاريع فاشلة.
ونوه بأنّ القانون القطري شدد العقوبة بشأن مروجي الأنشطة التجارية الإلكترونية الوهمية بالحبس والإبعاد والمصادرة والغرامة.
المحامي شاكر عبد السميع: الثقافة القانونية تحمي المستهلكين من مغريات الإنترنت
أكد المحامي شاكر عبد السميع أهمية الثقافة القانونية لأصحاب المشاريع والزبائن حول المشروعات التجارية والأنشطة المنزلية عبر شبكة الإنترنت، لأخذ صورة وافية عن هذا النوع من النشاط التقني ومتطلباته القانونية، منوهاً بأنّ الجهل بالقانون وعدم معرفة الإجراءات المتبعة في ذلك تعرض أصحابها للعقوبات.
وأشار إلى أنّ الكثير من الجرائم ترتكب بأسماء شركات وهمية ولا وجود لها، وتعتمد على جذب الزبائن أو رواد الإنترنت من خلال إعلانات مغرية وتخفيضات غير حقيقية.
وأضاف أنّ الكثير من القضايا المتداولة أمام الدوائر القضائية لشركات وهمية تسببت في إلحاق الضرر بالزبائن.
دعاوى احتيال إلكتروني أمام المحاكم
تنظر المحاكم في العديد من دعاوى الاحتيال الإلكتروني التي تنجم عن شركات وهمية أو افراد يديرون أنشطة عبر الإنترنت بدون ترخيص، والكثير منها يستغل التقنية الحديثة في جذب معلنين ومستهلكين لسلع غير مطابقة للمواصفات، ومنها النماذج التالية:
ـ نظر القضاء في دعوى ترويج إعلاني بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وتبين أنّ الإعلان يحدد ساعات العمل وأيام العمل، ويحوي بيانات تسويقية عن تخفيضات وعروض ترويجية عن طريق توزيع هدايا دون ترخيص.
جاء في حيثيات الحكم أنّ الإعلان الترويجي لم يشتمل على توزيع هدايا فورية للحصول على خدمة سوى عبارات محددة عن أيام وساعات محددة بمقابل أو مجاناً دون أن تكون مصحوبة بتقديم هدايا فورية، وهنا لم تتوافر أركان الجريمة المسندة للمتهمين المحل ومالكه بما ينتفي معه وقوع الجرم وتقضي المحكمة ببراءتهما من التهمة المسندة إليهما.
ـ ثانياً: اتهمت النيابة العامة شركة بإدخال شحنة من السجائر دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك وتهربت من دفع الرسوم الجمركية، وقضت محكمة الجنح بتغريم المتهمة 739 ألف ريال ومصادرة المضبوطات.
وأمام محكمة الاستئناف قضت الدائرة القضائية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً بتغريم المتهمة مبلغاً وقدره 739 ألف ريال.
ـ ثالثاً: أصدرت المحكمة الابتدائية أمراً جنائياً بتغريم شخص وضع إعلاناً قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
ـ رابعاً: عاقبت المحكمة الابتدائية شخصاً استغل حسابيّ التويتر والسناب شات في نشر موضوعات ومقاطع فيديو بدون إذن مسبق من الجهة المعنية، وقدم عبر هذين الحسابين دروساً.

الدستور الدائم لدولة قطر

تشمل تعديل المهنة وتراخيص العمل.. التنمية الإدارية تعلن آلية التقديم للخدمات الإلكترونية الجديدة