جريدة الوطن - الأربعاء 16 رمضان 1442هـ - 28 أبريل 2021م

«الوساطة» سيخفف الضغط على المحاكم

كتب محمد أبوحجر
أكد عدد من القانونيين أن قانون الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، سيؤدي إلى تقليل الضغط على المحاكم كما سيساعد على تحقيق العدالة الناجزة نظرا لسرعة حل المنازعات عن طريق الوساطة.
وأضافوا خلال استطلاع رأي لـ «الوطن» ان السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في استخدام الوساطة كأداة فعّالة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية في العديد من الدول، وذلك نظرا لما حققته الوساطة من نتائج إيجابية في حل وتسوية تلك المنازعات، لاسيما المتعلقة منها بالقطاعات التجارية والمالية والاستثمارية والإنشائية.
في البداية يقول الخبير القانوني والمحامي محمد ماجد الهاجري: تتّسم الوساطة باعتبارها وسيلة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بعدة مزايا، حيث إنها توفر مُلتقى للخصوم المتنازعة للاجتماع، ومناقشة كافة نقاط الخلاف، وتبادل وجهات النظر المختلفة بهدف التوصّل إلى حل وتسوية النزاع بطريقة رضائية ومقبولة لطرفي الخصومة.
وأكد أن الوساطة تحقق مصالح مشتركة أخرى لطرفي النزاع تتمثل في توفير الوقت والجهد والمال، بالإضافة إلى إعطاء الفرصة للأطراف لتجاوز الخلافات، واستئناف الأعمال، والمحافظة على استمرارية العلاقات المهنية والتجارية والمالية القائمة فيما بينهم.
وأكد الهاجري أن الوساطة تعد أداه لتسوية المنازعات بطريقة اختيارية يتم من خلالها التوصّل إلى حل ودّي للنزاع بين الأطراف المتخاصمة، من خلال المساعدة المقدمة من شخص محايد يسمى الوسيط، والذي يهدف إلى تقريب وجهات نظر الأطراف المتنازعة، واقتراح الحلول المناسبة والكفيلة بحل النزاع بصورة مُرضية، ومن دون ارغام الأطراف على قبول حلٍ معينٍ بذاته، حيث إن التسوية النهائية للنزاع يجب أن تكون نابعة من الإرادة المشتركة لطراف، ومن دون أي إملاءات من قبل الوسيط.
وأشار إلى أن استخدام الوساطة في الدول التي وضعت التشريعات المنظمه له أدى إلى تخفيف العبء والضغط الملقى على كاهل المحاكم، حيث تلاحظ بأن الأفراد والشركات في تلك الدول باتت تفضل استخدام الوساطة لتسوية منازعاتهم بعيدا عن ساحات المحاكم، نظرا لما توفره من سرعة في حل المنازعات بالمقارنة مع إجراءات الدعاوى القضائية والتي تأخذ غالبا وقتا طويلا لتسوية المنازعات بالمقارنة مع إجراءات الوساطة، الأمر الذي انعكس إيجابا على القطاع العدلي وأدى إلى دعم تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ العدل، واستقرار المراكز القانونية والاجتماعية والاقتصادية للطراف المتنازعة.
من جانبه يقـــول المحامــي عبدالرحمن آل محمود إن دولة قطر استشعرت أهمية نشر فكر الوساطة كأداة فعالة لتسوية المنازعات، وذلك نظرا لآثارها الايجابية في دعم العدالة الناجزة في الدولة من جهة، وتعزيز مواكبة التطورات المتسارعة المتعلقة بآليات تسوية المنازعات من جهة أخرى، وبناء على ذلك بدأت في وضع التشريعات المنظمة لإجراءات الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية متوقعا ان تتسم القواعد الجديدة للوساطة بمرونتها وسهولة تطبيقها.
وأكد ان القانون الذي يناقشه مجلس الشورى حاليا، سيحدد الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى الوساطة لتسوية النزاعات القائم فيما بين الأطراف المتنازعة، حيث ان أبرز الشروط تتمثل في عدم اعتراض أي من طرفي الخصومة على ذلك.
وأوضح أنه في حال كان الخلاف بين الطرفين في المحكمة سيؤدي اللجوء للوساطة إلى وقف سير إجراءات الدعوى خلال المدة التي تحددها المحكمة، ويجوز كذلك أن يتفق طرفا الخصومة على إحالة النزاع القائم فيما بينهم إلى الوساطة، كما يجوز أيضا إحالة النزاع إلى الوساطة بناء على طلب يقدمه أحد الاطراف إلى المحكمة.
وأكد آل محمود أن إجراءات الوساطة ستكون بالطريقة التي يراها الوسيط ملائمة ومناسبة لحل النزاع، وبناء على ذلك يجوز للوسيط تحديد مواعيد جلسات الوساطة، ومكان انعقادها، وتحديد إجراءاتها.
ولفت إلى أن التشريع سيحدد ايضا الضوابط التي يتوّجب على الوسيط التقييد بها أثناء قيامة بالوساطة وبعد انتهائها. ويحظر على الوسيط الإفصاح عن أي معلومات متداولة في أي دعوى قضائية أو تحكيمية، مالم يكن ذلك لازما بمقتضي القانون، أو بموجب أتفاق الأطراف وإذا ما اتفق أطراف الخصومة على الأخذ بأحد الحلول المقترحة من قبل الوسيط، فيجوز للوسيط في تلك الحالة أن يقوم بتوثيق التسوية وإثبات ما اتفق عليه الخصوم بمحضر الجلسة.
وبدوره يقول المحامي عيسى السليطي: تعد مسألة إيجاد تسوية للمنازعات التي تنشأ عن الخلافات التجارية والمدنية من أهم التحديات التي تواجه الدول والأفراد، ولذلك اتجهت معظم الدول صوب الوسائل البديلة لفض مثل هذه المنازعات كالتوفيق والوساطة والتحكيم، لافتا إلى ان الطرق البديلة عن اللجوء للمحاكم ستؤدي إلى جذب الاستثمارات الاجنبية.
وأكد السليطي أن الوساطة تعد عملية قانونية تستند إلى إرادة الأطراف التي تسعى لتسوية ودية للنزاع الناشئ بين الأطراف عن علاقة قانونية تعاقدية أو غير تعاقدية، من خلال التقريب بين وجهات نظر الأطراف وتضيق هوة الخلاف بينهما، موضحا ان الوسيط سيعمل على شرح نقاط القوة والضعف لكل فريق، ومحاولة التقريب بينهما من خلال عقد جلسات منفردة أو مشتركة، دون محاولة فرض حل عليهم؛ لذلك يبقى نجاح الوساطة مرهونا بإرادة الطرفين من خلال مدى قناعتهم بما بيّنه لهم الوسيط من نقاط القوة والضعف في موقف كل طرف.
وكان مجلس الشورى ناقش في جلسته الأخيرة مشروع قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، ويتكون القانون من 32 مادة، ويحدد اتفاقات الوساطة التي تسري أحكامه فيها، وإجراءات الوساطة وكيفيتها، والشروط الواجب توافرها في الوسيط، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، وإجراءات وقف الدعوى في المحكمة إذا اتفق الأطراف على تسوية النزاع عن طريق الوساطة، وإجراءات اتفاق التسوية.