جريدة الشرق  11 شوال 1442هـ - 23 مايو 2021م

 مختصون لـ الشرق: شراء الأدوية عبر الإنترنت مخاطر صحية ومخالفة قانونية

حذر عدد من الأطباء والقانونيين، من الانسياق وراء الإعلانات المضللة في بعض المواقع الإلكترونية، التي تبيع الأدوية والمستحضرات التجميلية، مؤكدين ضرورة عدم شراء الأدوية بدون وصفة طبية باستشارة الطبيب المختص، لافتين إلى أنه قد تنتج عنها أضرار جانبية ومخاطر صحية لا تحمد عقباها، إلى جانب أن المنتج قد يكون من المنتجات المغشوشة والمضرة للصحة ومجهولة المصدر، والتي لا توجد عليها رقابة وتعتبر مخالفة للقانون، حيث إن هناك بعض الأدوية محظورة قانونيا في البلاد وجلبها بدون وصفة طبية قد يعرض طالبها للمساءلة القانونية.
وقالوا لـ الشرق: انه في ظل جائحة كورونا قد أصبحت التجارة الإلكترونية نشاطاً بديلاً للتجارة التقليدية، خاصة المتعلقة بالأدوية أو العقاقير الطبية وأدوات التجميل، مشيرين إلى أن الكثير من المواقع الإلكترونية تقوم بحملات ترويجية هدفها تحقيق ربح يعوض خسارتها مع الإغلاقات التي تأثر بها سوق الأدوية في العالم، حتى أصبحت البديل الأنسب، خاصة مع غلاء الأسعار، مما جعل شريحة كبيرة من المستهلكين تتجه لشراء العقاقير الطبية من خلال الإنترنت، وأشاروا إلى أهمية استشارة الطبيب، وعمل تشخيص دقيق ومعرفة المرض، ثم وصف العلاج والدواء وتحديد الجرعة المناسبة لكل مريض على حدة، وذلك بناء على الشريحة العمرية والوزن، محذرين من التفاعلات الدوائية، التي تحدث نتيجة تناول أكثر من دواء في نفس الوقت.
المحامي خالد المهندي: أدوية الإنترنت لا تحمل البائع أية مسؤولية قانونية
يرى المحامي خالد عبدالله المهندي - عضو نادي أياكا لمكافحة الفساد، ومكتب مكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة، أن ظاهرة التجارة الإلكترونية للعقاقير الطبية، لقيت رواجاً بسبب غلاء الأسعار في الصيدليات، مما دفع المستهلك للحصول على طرق بديلة، مشيرا إلى أن شراء الدواء عبر الإنترنت، لاسيما من المواقع غير المعتمدة أو المجهولة لا يحمل البائع أية مسؤولية قانونية أو أخلاقية، خلافاً لشرائه بالطرق الإجرائية والتجارية المعتمدة، وقال إن كل ذلك يتطلب تدخل الجهات المختصة وإنشاء لجان متخصصة لإعداد قوائم وإجراءات خاصة بمواقع التجارة الإلكترونية للعقاقير الطبية، موضحا انه على سبيل المثال لا الحصر هناك مستحضرات تجميلية وعطور وإكسسوارات مقلدة أو مغشوشة الصناعة، وعقاقير طبية كمثيلاتها مغشوشة ومقلدة وتستخدم فيها مواد سيئة ورخيصة التكلفة بهدف تحقيق أعلى ربح والضحية هو المستهلك، وتابع: انه مما لا شك فيه أنه بعد القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، قد نشطت الجريمة المنظمة للاستفادة من أي مدخولات تعوض تجارتها التي توقفت عبر الاتجار بالبشر والمخدرات، فاتجهت لإنشاء مواقع إلكترونية لبيع العقاقير الطبية، للاحتيال الإلكتروني، تتخذ صفة المهنية والشرعية للتسويق لأدوية مجهولة المصدر وضعيفة الجودة وقد تحتوي على مواد مسرطنة أو مضرة بالصحة.
واكد المهندي أن الغش والاحتيال والتقليد، وسوء التصنيع كلها مخاطر تحاط بالصحة والمريض، ومسؤولية قانونية للمتدخل بالدفع أو الناقل، أو الوسيط أو الواهب لتلك العقاقير دون وصفة واستشارة طبيب والشراء من مواقع آمنة، لافتا إلى أن القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها، قد نصت المادة 1 على تحديد التطبيق لأحكام هـذا القانون وتوضيح ما يقصد بالعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر، شركات الأدوية: الشركات والمصانع المحلية والأجنبية المنتجة للأدوية التي تمارس نشاطها في دولة قطر بنفسها أو بواسطة وكيل أو وسيط.
الأدوية: الأدوية والعقاقير والمستحضرات الصيدلية، وكذلك المؤسسات الصيدلية: الصيدليات العامة والخاصة ومخازن الأدوية ومستودعاتها أو مخازن الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية.
ولجنة التسجيل: لجنة تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها، واستطرد قائلا: كما نصت المادة 2 على انه لا يجوز لشركات الأدوية ممارسة نشاطها في دولة قطر، كما لا يجوز تداول أي دواء داخل البلاد، إلاَّ بعد إتمام إجراءات التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وعاقب ذات القانون بالمواد 31 و14 بالنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أصحاب شركات الأدوية والقائمون على إدارتها ووكلاؤها ووسطاؤها والمستوردون إذا مارست الشركة نشاطها بدولة قطر دون أن تكون مقيدة بالسجل المعد لذلك، وكل من أعلن عن دواء غير مسجل طبقاً لأحكام هذا القانون أو باعه أو صرفه.
د. محمد سيف الكواري: لا يجب التهاون فيما يتعلق بصحة الإنسان
أكد الدكتور محمد سيف الكواري، أنه يجب الحذر وعدم شراء أدوية أو وصفات طبية إلا باستشارة الطبيب، خاصة أنه لا تهاون فيما يتعلق بصحة الإنسان، معربا عن دهشته من الكثيرين الذين يقومون بشراء الأدوية عبر الإنترنت من دول أخرى، بناء على تجربة أشخاص آخرين، دون عمل فحوصات أو استشارة طبيب، وقال إنه لا يجب الاستهانة بمثل هذه الأمور، حيث إن الأدوية تختلف عن شراء الملابس والمنتجات الأخرى عبر التطبيقات، بل إنها تحتاج إلى تعبئة وتخزين بشكل صحيح، حيث إن هناك بعض الأدوية التي تحتاج للتخزين في درجة حرارة منخفضة، كما أنها تعرضها للشمس ونقلها بطريقة غير صحيحة قد يعرضها للتلف، مؤكدا أن مثل هذه الأمور يجب وضعها في الاعتبار، وليس لمجرد أن الأدوية من الإنترنت أرخص سعرا. وتابع قائلا: يجب أن يكون هناك وعي داخلي لدى الإنسان، بحيث يجب عدم استخدام الأدوية دون استشارة طبيب، خاصة أنه هناك بعض الدول تتيح شراء أدوية على عكس من قطر فإن هناك بعضا من الأدوية يحظر بيعها دون وصفة طبية، حرصا على صحة وسلامة الأفراد، وهذا من ناحية تقنين الاستخدام المفرط للأدوية طبقا للمنظمات الدولية وهيئة الدواء، فالصيدليات ليست مثل السوبر ماركت، ولذلك فالتوعية ضرورية للإنسان، بحيث لا ينصاع للإعلانات والدعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
د. رشاد لاشين: منح الدواء وفق تشخيص دقيق للمرض
أكد الدكتور رشاد لاشين - المدير الطبي بمستشفى العيادات الملكية، ضرورة عدم شراء أدوية دون وصفة طبية، خاصة أنه يجب عمل تشخيص دقيق ومعرفة المرض، ووصف العلاج لكل مريض على حدة، وليس شراؤه بناء على تجارب الآخرين، حيث انه يكتب لحالة بعينها، موضحا أن الطبيب يكتب الدواء للمرضى حسب الشريحة العمرية والوزن، وبناء على ذلك يحدد الجرعة المناسبة، وأشار إلى أن هناك تفاعلات دوائية، حيث يمكن أن يحدث تفاعل الدواء الضار كنتيجة عن تناول جرعة واحدة أو الاستعمال المستمر للدواء، أو استعمال أكثر من دواء في نفس الوقت، مبينا انه يختلف مصطلح تفاعلات الدواء الضارة بالمعنى عن مصطلح الأعراض الجانبية، حيث إن الآخر يستخدم أيضا للتعبير عن آثار ممكن أن تكون مفيدة، أي أنه يشمل المفيد والضار.
ولفت إلى انه يجب على الطبيب معرفة الأمراض الأخرى التي يعاني منها المريض، وكذلك الأدوية التي يتناولها، أي معرفة التاريخ المرضي للشخص، ثم يقرر الدواء المناسب، لافتا إلى انه في قطر وبعض الدول لا يتم صرف بعض الأدوية مثل المضاد الحيوي إلا بوصفة طبية، وتابع قائلا: هناك أدوية لابد من تخزينها في ظروف معينة، والنقل وتعريضها للشمس يفسدها.
د. ماغي الحاج: بعض الأدوية مجهولة المصادر وغير مصنفة
حذرت الدكتورة ماغي الحاج – العميد المشارك للشؤون الأكاديمية بكلية صيدلة جامعة قطر، من الانسياق وراء الإعلانات المضللة في بعض المواقع الإلكترونية، والتي تبيع أدوية ومستحضرات وفيتامينات قد تكون مجهولة المصدر، مشيرة إلى انه لا يجب شراء الأدوية من مواقع غير موثقة، خاصة أنه بعد جائحة كورونا قد زاد شراء الأدوية عبر الإنترنت، وبالفعل هناك صيدليات معروفة ومرخصة وموثقة مثل الموجودة بقطر يمكن الشراء منها، وقالت في حالة شراء أدوية من بلدان أخرى، يجب الحذر، قد يتم شراؤها من مصادر مجهولة أو تكون أدوية مغشوشة أو غير مرخصة أو غير مصنفة، ولا توجد رقابة عليها، لافتة إلى انه حتى الفيتامينات والأعشاب يجب شراؤها من مواقع معروفة وموثوقة.
ولفتت إلى أهمية دور الصيدلي، والذي يعد دوراً أساسياً لإعطاء التعليمات المضبوطة للمريض ومواعيد الدواء، منوهة بأن الصيدلي أيضا يستطيع إعطاء التعليمات في حالة الأدوية التي ليست بحاجة لوصفة طبية، كما أن هناك صيدليات أتاحت الشات عبر مواقعها الإلكترونية، كنوع من التواصل مع المرضى.