جريدة الشرق - الثلاثاء  27 شوال 1442هـ - 8 يونيو 2021

قانونيون في منتدى الشرق الانتخابي: الدستور يضمن استقرار مجلس الشورى المنتخب
نجاح المجلس المنتخب يبدأ باختيار المرشح الكفء
دعوة لجلسات علنية في الشورى للاطلاع على المداولات
الناخب مطالب بالتركيز على مؤهلات المرشح وقدراته
التحضيرات العملية للانتخابات تؤكد نضوج مسيرة الشورى

وليد الدرعي - عمرو عبدالرحمن
أكد عدد من القانونيين والمستشارين أن انتخابات مجلس الشورى المقبلة تعتبر حركة لتغيير المجتمع نحو إرساء أسس المشاركة الشعبية، وتمثل فرصة لأفراد المجتمع لاختيار ممثليهم في اتخاذ القرار من خلال القوانين التي ستصدر في المستقبل وتنعكس على المواطن.
وأشاروا خلال حديثهم في منتدى الشرق الانتخابي إلى أن انتخابات المجلس ستحدث ديناميكية على مختلف مكونات المجتمع، كما شددوا على أهمية دور المرأة في الانتخابات، متمنين أن يكون للمرأة دور حيوي في الانتخابات المقبلة.. وأكد المشاركون أن الدستور تلافى أي معوقات تحد من مسيرة تطور الدولة وإدارتها وتعزيز المشاركة الشعبية، وشددوا على أن التجربة القطرية لمجلس الشورى المنتخب ستكون متفردة، ومواد الدستور سوف تضمن استقرار المجلس على عكس تجارب دول أخرى. ودعوا أعضاء المجلس المنتخب إلى أن يكونوا على قدر من الكفاءة لمراقبة ومساءلة الحكومة في حال التقصير وفي مناقشة الموازنات، بالإضافة إلى الاقتراح والتصويت على القوانين، مؤكدين أهمية أن يصوغ المجلس الجديد قوانين تصب في مصلحة المجتمع وتكون أقرب للمواطن.
وشارك في المنتدى الذي نظمته الشرق حول انتخابات مجلس الشورى المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل كل من المستشار القانوني أحمد السبيعي، والمحامي جمال النعمة، والمحامية هند الصفار والمحامي جذنان الهاجري، للحديث عن أبرز اختصاصات مجلس الشورى المنتخب، ومسؤولية كل من المرشح والناخب من أجل انتخاب مجلس يحمل بصمة قطرية خالصة تعبر عن هوية المجتمع وخصوصيته، دون استنساخ تجارب أخرى، كما تطرقوا للحديث عن أبرز اختصاصات المجلس المنتخب والتحديات المنتظرة.. أدار الندوة الدكتور عبدالمطلب مكي مستشار رئيس التحرير.
وقال المتحدثون إن الدستور يضمن استقرار مجلس الشورى المنتخب، مما يعني نجاح العملية الانتخابية.. وأشاروا في هذه الأثناء إلى أن نجاح المجلس يبدأ بحسن اختيار المرشح الكفء وأن الناخب غير الواعي كفيل بإفساد العملية الانتخابية، كما أشاروا إلى أن جميع التجارب الانتخابية السابقة في قطر مستقرة ومرنة.. وفيما يلي المزيد من التفاصيل:
أحمد السبيعي: لا داعٍ للقلق من بعض التجارب فالدستور تلافى أية معوقات
قال المحامي أحمد السبيعي إن انتخابات مجلس الشورى تعد من أبرز مواضيع الساعة في قطر، حيث ستتوجه الأنظار إليها في شهر أكتوبر القادم موعد إجراء أول انتخابات مجلس الشورى في تاريخ الدولة، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات تعد تطبيقا عمليا لمواد الدستور.
وأشار السبيعي إلى أن الجميع متفائل بهذه المجلس المنتخب، والذي يأتي بعد تجربة المجالس المعينة، حيث يمثل فرصة أمام الجميع للمشاركة في اتخاذ القرار السياسي، قائلا: "تمثل انتخابات مجلس الشورى فرصة لمشاركة المجتمع من خلال ممثليه في اتخاذ القرار من خلال القوانين التي ستصدر في المستقبل وتنعكس على المواطن".
ولفت إلى أن المجلس المنتخب يعكس إبداء حرية الرأي للفرد، مشيرا إلى أنها خطوة في سلم التقدم والحرية، متطلعا أن يحقق قانون الانتخاب الذي سيتم إصداره قريبا أهداف الناخب والمرشح وعضو المجلس.
وأوضح أن قانون الانتخابات يعتبر في عديد التسميات قانون ممارسة السلطة السياسية، أو قانون مجلس الشورى، حيث يهتم بوضع الشروط للناخب والمرشح وينظم العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن القانون سيتبعه مرسوم سيحدد الدوائر الانتخابية داخل الدولة وهو أمر طبيعي، كما سيحدد شروط العملية الانتخابية من دعاية وشروط الناخب والمرشح والجهات التي تفصل في النزاعات خلال العملية الانتخابية وغيرها من المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وشدد السبيعي على أهمية دور المرأة في انتخابات مجلس الشورى القادمة، خاصة تلك القوانين التي تتعلق بالمرأة والتي تعود بدورها بالفائدة على المجتمع.
وقال إن الانتخابات لن تحدث أي معوقات على السير العادي لدواليب الدولة، مشيرا إلى أن الدستور تلافى أي معوقات يمكن أن تحدث من قبل مجلس الشورى وتحد من مسيرة تطور الدولة وإدارتها، حيث تم تقييد مواد في الدستور حتى لا يكون للنائب الوسيلة التي يمكن أن تعرقل إدارة الدولة.
وحول الملفات البارزة التي سيتناولها مجلس الشورى، أشار السبيعي إلى أن هناك ملفات تتعلق ببعض التشريعات غير الموجودة حتى الآن والتي تتعلق بمعالجة بعض القضايا الموجودة في المجتمع، مؤكدا أهمية أن يصوغ مجلس الشورى قوانين تصب في مصلحة المجتمع وتكون أقرب للمواطن.
وقال إن التجربة الجديدة ستسمح لمجلس الشورى المنتخب بممارسة ثلاث سلطات، وهي السلطة التشريعية وسلطة سياسية وسلطة مالية، داعيا أعضاء المجلس إلى أن يكونوا على قدر من الكفاءة لمراقبة ومساءلة الحكومة في حال التقصير وفي مناقشة الموازنات، بالإضافة إلى الاقتراح والتصويت على القوانين.
وقال انه لا داع للقلق من بعض التجارب والحياد عن المسار الذي قد يؤدي إلى عرقلة إدارة شؤون الدولة لأن الدستور القطري واضح ويختلف عن باقي الدساتير.
ودعا السبيعي الناخب إلى أن يقوم بدوره الوطني بالمشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى ضرورة توعية الناخب، قائلا: "إن وجود ناخب غير واع سيؤدي إلى فساد العملية الانتخابية".
جمال النعمة: القضية الفلسطينية يجب أن تكون ملفاً رئيسياً أمام المجلس
قال المحامي جمال النعمة إن انتخابات مجلس الشورى تعتبر حركة لتغيير المجتمع نحو إرساء المشاركة الشعبية، مذكرا بالحركة التي أدخلتها انتخابات المجلس البلدي على المجتمع والدور الذي لعبه الرجال والنساء، متوقعا أن تحدث انتخابات مجلس الشورى ديناميكية على مختلف مكونات المجتمع.
وشدد النعمة على دور المرأة في الانتخابات، مذكرا بانتخابات المجلس البلدي وغرفة قطر، قائلا: "إن النساء شقائق الرجال خاصة في ظل الخطوات الكبرى التي حققتها المرأة القطرية، فالأمر متاح للرجال والنساء للمشاركة والوصول لعضوية مجلس الشورى في الانتخابات القادمة".
وأشار إلى أن الدستور فرض على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية بما ذلك احترام أحكام الدستور والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع وعدم تضمين رسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأية نزعة قبلية أو طائفية أو بما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاحتماعية للمجتمع أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره أو إثارة النواحي القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل.
كما أكد إلزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بمراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين وان تراعى الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها.
وقال إن مجلس الشورى على غرار برلمانات العالم مدعو لمناقشات واقتراح قوانين تعنى بالشأن المحلي، بالإضافة إلى إبداء آرائه حول القضايا الدولية، داعيا مجلس الشورى المنتخب القادم إلى أن يجعل القضية الفلسطينية ملفا من ملفاته الرئيسية على اعتبارها من القضايا الرئيسية.
وقال إن النائب تقع عليه مسؤولية كبيرة ويجب أن يكون مخلصا لناخبيه وهو محاسب منهم في حال عدم تلبية تطلعاتهم في الدورات الانتخابية القادمة.
ودعا النعمة إلى أن تكون جلسات المجلس علنية على غرار بعض التجارب في دول مجلس التعاون ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناء على طلب من مجلس الوزراء.
وقال إنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالقانون محل الدرس وقبل صياغته وإصداره من أجل تحقيق الهدف من إرساء القانون. وقال نجاح المجلس يبدأ باختيار الناخب فهو يختار المستقبل وبالتالي فصوته أمانة وعليه أن يختار المرشح الكفء.
هند الصفار: أتمنى أن يكون للمرأة دور حيوي في الانتخابات المقبلة
أكدت المحامية هند الصفار، أن الدولة حددت وفق الدستور آلية مشاركة المواطنين في القرار، وتأتي انتخابات مجلس الشورى لتوسيع دائرة المشاركة الشعبية الفاعلة، لافتة إلى أن الاستحقاقات المطلوبة تتمثل في: المصداقية، والوضوح من قبل كل مواطن في اختيار مرشح كفء وصادق وملتزم، ولديه اهتمام وطني ومسؤولية مجتمعية تجاه أبناء بلده أولاً، ثم دائرته الانتخابية ثانياً، والحفاظ على سمعة الدولة وريادتها التي حققتها طوال مسيرتها.وتوقعت الصفار أن تشهد الانتخابات المقبلة مشاركة فاعلة للمرأة القطرية، حيث إن أدوار المرأة أصبحت لا تخفى عن المجتمع، بل وفي العديد من الجهات والمؤسسات تقود المرأة مسيرة التقدم والنهضة، ولدينا العديد من النماذج الناجحة والمؤثرة سواء كان اقتصادياً أو سياسياً أو قانونياً، متمنية أن يكون للمرأة دور حيوي في الانتخابات المقبلة، وألا يلتفت الناخب إلى جنس المرشح، وأن يصب تركيزه على مؤهلاته وقدراته في تحقيق ما يأمله. وحول سلبيات وإيجابيات التجارب السابقة في انتخابات غرفة قطر والمجلس البلدي المركزي، أوضحت الصفار أن كل عملية انتخابية بها سلبيات، وذلك دلالة على نجاح العمل الجماعي والتجارب المجتمعية التي تكون فيها دوائر مختلفة وشخصيات متنوعة، وأبرز السلبيات الانحياز لشريحة أو لمجموعة دون غيرها، وتكتل أفراد من أسرة واحدة في مجال مهني بشكل لا يتيح لغيره الفرصة. وتابعت: "كما أن البعض يهتم بدائرته قبل الانتخاب لكسب تأييد المحيطين به ثم يتكاسل عن تقديم الخدمة المرجوة والتي وضعها أهل الدائرة فيه، ولكن من الإيجابيات أيضاً أن كل العمليات الانتخابية كانت مستقرة وهادئة ومرنة وفق القوانين المحلية، ولم نشهد مخالفات كالتي نسمع عنها ونراها في دول عديدة". مؤكدة أن الوعي الانتخابي لدى المجتمع زاد بشكل ملحوظ جداً، وصار من المتابعين والمهتمين بكل العمليات الانتخابية، بل ويخضعها للنقاش والآراء وتبادل الأفكار.وتحدثت الصفار عن أفضل أساليب كسب ثقة الناخبين بعيداً عن الولاءات الاجتماعية، مشيرة إلى أنها تتمثل في الثقة والمصداقية والمتابعة الجادة من قبل المرشحين لأعمال دائرتهم واحتياجاتهم وتنفيذ مطالب أهل منطقته بكل جدية لأن المرشح تم اختياره من أجل مصلحة أهل دائرته. وتطرقت إلى كيفية تجنب سلبيات التجارب الانتخابية في المنطقة، موضحة أن المرشح يجب أن يكون مطلعاً على التجارب الانتخابية السابقة، وعارفاً بمجريات الأمور بدائرته من خلال الالتقاء بأعضاء منطقته والمرشحين السابقين لأخذ الخبرة منهم، ومن المهم جداً رصد احتياجات المنطقة ومعرفة الأولويات فيها. واستطردت: "أنوه بأن اللجان القانونية بالجهات القضائية وأماكن اتخاذ القرار مثل مجلس الوزراء الموقر ومجلس الشورى ووزارة الداخلية تقوم بدورها بكفاءة ومهنية عالية جداً، وقد نجحت بامتياز في الإلمام بكل الجوانب القانونية التي يحتاجها المرشح والناخب والدائرة الانتخابية، وبالتالي يتطلب من الجميع احترام القرارات المحلية التي تتخذها أماكن صنع القرار، لأنها تمارس دورها وتقوم بمهامها وفق معايير عالمية نزيهة، مشددة على أن المؤهلات والصفات المطلوبة في الاعضاء هي النزاهة والصدق والثقة والموضوعية وقوة الطرح والتمتع بمبادئ إنسانية وأخلاقية عالية.
جذنان الهاجري: دور الشورى مساعدة الحكومة في أداء مهامها
شدد المحامي جذنان الهاجري- محام وقاض سابق وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، على أهمية دور المواطنين في اختيار المرشحين في انتخابات مجلس الشورى الجديد في أكتوبر المقبل، لافتاً إلى أن الناخب يجب أن يقدر قيمة هذا الاستحقاق المتمثل في العملية الانتخابية الذي يأتي استكمالا لمسيرة الشورى وتعزيز مفهومها وترسيخ قواعد المشاركة الشعبية بما يحقق طموحات البلاد والنهوض بها في كافة المجالات.وأضاف الهاجري، إن التحضيرات العملية للإعداد للانتخابات تؤكد نضوج مسيرة الشورى القطرية، وبالتالي ترسيخ وتعزيز المشاركة في العملية الانتخابية لأبناء الوطن من خلال انتخاب ممثليهم في مجلس الشورى القادم من خلال الانتخاب الحر المباشر، لافتاً إلى أن الدستور القطري سوف يكون الضمانة لحماية واستقرار المجلس المنتخب. وأوضح أن الدستور القطري حدد مهام مجلس الشورى في 3 اختصاصات هي التشريع، والرقابة على الحكومة، والسلطة الثالثة والأخيرة هي إقرار الموازنة العامة، مشيرا إلى أن دور مجلس الشورى مساعدة الحكومة في أداء مهامها على أكمل وجه. وحول كيفية ممارسة التشريع، قال: "يستطيع أي عضو بالشورى أن يقترح أي قانون ويضع مسودة القانون ومشروعه من نفسه، بعكس الوضع الحالي، حيث تضع الحكومة القوانين وتستشير مجلس الشورى، لكن في المجلس الجديد العضو هو الذي يضع اقتراحا ثم تتولى اللجنة التشريعية دراسة هذا المقترح، ثم يعرض على المجلس، وفي حال الموافقة على المشروع يحال إلى مجلس الوزراء، ومن ثم يعرض على مجلس الشورى للموافقة، ثم يعرض على صاحب السمو أمير البلاد المفدى للتصديق عليه، وأيضا الحكومة تستطيع أن تقترح مشاريع قوانين.وأوضح أنه قبل نهاية الميزانية بشهرين تعرض الميزانية على مجلس الشورى لإقرارها إذا كان لديه ثمة ملاحظات أو الاستفسار عن بعض الأمور. كما أوضح أن الدستور ينص على 3 وسائل للرقابة، وهي: مسألة الاستفسار أو السؤال عن معلومات: أي يأتون بالوزير أو المختص وسؤاله عن مسائل تهم المجتمع، ومسألة السؤال: حسب نص الدستور يسأل رئيس الوزراء وأعضاء بأمور تختص بأعمالهم، والاستجواب: وهو مقصور فقط على الوزراء، ونظمه المشرع تنظيماً دقيقاً ووضع له ضوابط عديدة.وفيما يتعلق بعدد الأعضاء وكيفية تعيينهم، فأوضح أن الدستور نص على أن عدد الأعضاء بالمجلس يكون 45 عضواً، 30 منهم يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر من قبل الشعب، و15 عضواً يتم تعيينهم من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، سواء من الوزراء أو غيرهم. وأشار إلى أن مدة المجلس كما نص الدستور هي 4 سنوات ميلادية تبدأ منذ أول اجتماع لمجلس الشورى، ويتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه بعد انتهاء انتخابات الأعضاء، ومن ثم يتم انتخاب الرئيس ونائبه من قبل الأعضاء انفسهم بالاقتراع السري، وفي الجلسة الأولى للمجلس يتم حضور جميع الأعضاء، ويكون رئيس المجلس أكبر الأعضاء سناً ويتولى رئاسة المجلس في الانعقاد الأول لحين انتخاب الرئيس ونائبه.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قرار أميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها
ترقب لصدور قانون انتخابات مجلس الشوري