جريدة الشرق - الخميس
7 ذو القعدة 1442هـ -
17 يونيو 2021
التنمية الإدارية: الحضانات المنزلية مخالفة للقانون وتعرض أصحابها للعقوبات
غنوة العلواني
حذرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كافة الأفراد والأشخاص
بالدولة من القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة.
وقد أعلنت التنمية الإدارية عن وصول عدد دور الحضانة المرخصة من قبل الوزارة والتي
تمت الموافقة على إعادة فتحها وفقا للإجراءات والاشتراطات الاحترازية إلى 95 حضانة
موزعة في جميع أنحاء الدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المعنية تتابع وضع بقية الحضانات، على أن يتم نشر
قوائم الحضانات التي سيعاد فتحها فور تحقيق تلك الحضانات لجميع الشروط والإجراءات
الاحترازية.
وقالت الوزارة أن فتح دور حضانة بدون ترخيص يخضع القائم بهذا العمل للمسؤولية
القانونية بكافة أنواعها الجنائية - المدنية سواء المنصوص عليها في القانون رقم 1
لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة أو في قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة
2004 وتعديلاته وقد وضعت وزارة التنمية العديد من الضوابط والاشتراطات لفتح دور
حضانة بحيث يشترط بمن يتقدم للحصول على طلب إنشاء حضانة أن يقدم تأمينا ماليا قدره
100 ألف ريال لصالح وزارة التنمية الإدارية يكون ساري المفعول طوال مدة ترخيص
الحضانة الأصلية والمجددة ويتم رد مبلغ التأمين المشار إليه في حالة طلب صاحب
الترخيص إنهاء مزاولة نشاط الدار بعد التحقق من عدم وجود أي مبالغ مستحقة عليه.
وبالإضافة إلى الشرط المالي اشترطت إدارة شؤون الأسرة على من يتقدم للحصول على
ترخيص بإنشاء حضانة ألا يقل عمره عن 21 عاماً وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة،
وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى ولو رد
إليه اعتباره.
كما ان هناك مجموعة من المستندات المطلوبة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية حيث
يجب تنزيل نموذج الطلب وتعبئته، ثم تقديمه إلى إدارة التنمية الأسرية بوزارة
التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى جانب إرفاق عدد من المستندات وهي
صورة من البطاقة الشخصية والمؤهل العلمي لطالب الترخيص والشركاء و صورة من البطاقة
الشخصية والمؤهل العلمي لمديرة الحضانة.
وحددت الوزارة عدة معايير للتفتيش على الحضانات من أهمها البيئة التعليمية
والمكانية الصحة والأمن والسلامة والمناهج والمواد التعليمية والإدارة والقيادة
ومؤهلات العاملين والكادر الوظيفي والرسوم والمصروفات الدراسية.
يعتبر عدم وجود ممرضة في الحضانة مخالفة وعدم تغطية أماكن الكهرباء أو صيانة طفايات
الحريق وكل ما يتعلق بإجراءات الأمن والسلامة.
وتتولى إدارة شؤون الأسرة إخطار دار الحضانة كتابة بما يتبين لها من أوجه المخالفة،
مع إنذارها بتصحيحها خلال مدة تُحددها، فإذا استمرت الدار في مخالفتها أو عادت إلى
ارتكاب ذات المخالفة مرة أخرى جاز للإدارة خصم مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال من
التأمين مع إلزام صاحب الترخيص بتكملته، وإزالة المخالفة خلال مدة تحددها الإدارة،
فإذا استمرت الدار في مخالفتها أوعادت إلى ارتكاب ذات المخالفة مرة أخرى، تقوم
الإدارة بعرض أمرها على الوزير مشفوعاً بما تقترحه من توصيات.
ويعاقب بالحبس مدة لا تُجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف
ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة، أو زاول عملاً
من أعمالها، أو نقلها، أوغير في مواصفاتها، قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام
هذا القانون.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (1) لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات