جريدة الوطن - الأحد  10 ذو القعدة  1442هـ - 20 يونيو 2021

إضافة بدل السكـن للمتـقاعـد و«15» ألفا الحد الأدنى للمعاش

كتب - مــحـــمـــد حــــمــــد الـمـــري
أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» على إجراء انتخابات مجلس الشورى، بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه، وفق إجراءات نزيهة وشفافة، لتعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع وتعزيز مشاركة المواطنين.
أولا: انتخابات مجلس الشورى
ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء في حوار للصحافة المحلية بما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو في الثالث من نوفمبر العام الماضي خلال افتتاح دور الانعقاد التاسع والأربعين لمجلس الشورى، والذي أكد فيه سموه أن «الاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى كادت تصل إلى ختامها، وسوف تجرى في شهر أكتوبر المقبل.. وبهذا نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين». كما نوه معاليه بتأكيد صاحب السمو أن «الانتخابات ليست معيار الهوية الوطنية.. فقد تبلورت هوية قطر عبر الزمان وتظهر في أبهى صورها في تضامن مجتمعنا وتماسكه، وقيمه الأخلاقية السمحة، وحبه لوطنه».
وأشار معاليه إلى خطاب صاحب السمو في افتتاح دور الانعقاد الثامن والأربعين لمجلس الشورى، والذي أكد خلاله سموّه الحرص على استكمال المتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، وممارسته لاختصاصاته التشريعية بموجب الدستور.
وأضاف: «لم تكن هناك أية ضغوط لانتخابات الشورى، وإنما هي قناعة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للمُضي قدمًا نحو تعزيز دور مجلس الشورى في تطوير عملية التشريع وتوسيع المُشاركة الشعبية، والحرص على استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة، والتي تتضمن إصدار العديد من القوانين والأدوات التشريعية الهامة، ومنها قانون نظام الانتخاب الذي يحدد شروط وإجراءات الترشح والانتخاب، ومرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية، وغيرها من الإجراءات الإدارية الضرورية». 
ونوه معاليه بإحالة مجلس الشورى لمشروع قانون نظام الانتخاب بعد الموافقة عليه إلى مجلس الوزراء، وقال: «مشروع قانون نظام الانتخاب وكافة الأدوات التشريعية المتعلقة بالانتخابات سترفع للتصديق عليها من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبعدها تجرى الانتخابات وفق جدول زمني محدد، ليبدأ المجلس المنتخب في مباشرة أعماله فور انعقاده.
وأضاف: انتخابات مجلس الشورى تجربة جديدة في قطر من خلال صناديق الاقتراع، وبصفتي رئيساً لمجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية، فإنني أؤكد أن الدولة لا تدعم أشخاصًا بعينهم في انتخابات الشورى المقبلة.. الدولة تدعم إجراء انتخابات حرة نزيهة تكفل مشاركة شعبية واسعة لاختيار الأفضل والأكفأ، والقرار في النهاية هو قرار المواطن وحده في اختيار من يمثله في مجلس الشورى المنتخب.
ونوه معاليه إلى حرص الحكومة في مشروع قانون نظام الانتخاب على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية، فقد وضعنا سقفاً للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم أو تمويل أجنبي، وكذلك تجريم أية محاولة لشراء الأصوات.
وقال معاليه: دورنا كحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح.. تحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويشمل هذا الحياد الإعلام، بإتاحة فرصة عادلة في التغطية الإعلامية لكل مرشح.. كما حرصنا على توسيع الدوائر لتشمل جميع شرائح وفئات المجتمع، وقد تم تقسيم الدولة إلى ثلاثين دائرة انتخابية، روعي في توزيعها ان تشمل كافة المناطق وتمثيلها لكافة فئات المجتمع ومكوناته.
كما أكد على أهمية مجلس الشورى المنتخب في مجال التشريع، والتعاون مع الحكومة لتحقيق توجيهات حضرة صاحب السمو ورؤية قطر الوطنية 2030، والمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها قطر.
وحول ما إذا كان مقررًا نقل موقع المجلس المنتخب إلى مكان آخر، أكد معاليه أن الموقع الحالي لمجلس الشورى يشكل رمزا تاريخا ومضامين نعتز بها جميعًا، ونوه إلى أنه تمت توسعة المقر الحالي، ليضمن كذلك الحضورالإعلامي في المجلس القادم لمتابعة الجلسات.
ثانياً: جائحة «كوفيد 19»
وحول جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وجهود الدولة في احتوائها، أكد معاليه أن الحكومة قد نجحت بتوفيق من الله عز وجل، ثم التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها، وذلك بوضع التشريعات وإصدار القرارات العاجلة لمواجهة الجائحة، وكذلك من خلال إعادة تنظيم اللجنة العليا لإدارة الأزمات، والتي فرضت بدورها إجراءات احترازية مشددة، مع الحرص على أن لا تؤثر تلك الإجراءات سلبًا على سير المشاريع الكبرى والحيوية في الدولة، أو تلقي بظلالها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع.
وأضاف: نجحت جهود الحكومة في تطويق الوباء لكننا لم ننتصر عليه كلياً بعد، وتغلبنا على آثار الموجة الأخيرة من السلالات المتحورة (البريطاني والجنوب افريقي) في شهر مارس الماضي.
وقال معاليه: منذ اللحظة الأولى كانت فكرة الإغلاق التام مرفوضة من الحكومة، وذلك بسبب عدم وجود دراسة واضحة حتى في الدول التي طبقتها، واعتمدنا تطبيق إجراءات مدروسة لكل من الأنشطة والمجالات للحد من انتشار الفيروس، ومن الامثلة العملية على ذلك، قيامنا بإغلاق جزء من المنطقة الصناعية بعد اكتشاف أول حالة، وكانت أول بؤرة للجائحة، والتي نجحنا في تطويقها، ومنع تحولها إلى مصدر لانتشار الوباء، واستفدنا من تلك التجربة في الاستجابة السريعة ومحاصرة مصادر زيادة معدلات الإصابة.
وحول البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد 19)، أوضح معاليه أن ما يقارب 72 % من إجمالي المستحقين للتطعيم سيكونون قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح هذا الأسبوع».
وأشاد بالقطاع الصحي والدور الكبير الذي لعبته الكوادر الصحية في منع انتشار الوباء.. منوهًا كذلك بأن التزام أفراد المجتمع وثقتهم في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية ساهم في تراجع الإصابات.
وبالنسبة للقاحات التي اعتمدتها دولة قطر لمواجهة الفيروس، قال معاليه: هناك دول كثيرة لجأت لاختيار اللقاح المتوفر أيا كان نوعه، لكن دولة قطر تحركت مبكرًا وتعاقدت مع شركات كبيرة لها مكانتها وسمعتها العالمية في مجال صناعة الأدوية، وإجراء التجارب المختبرية اللازمة عليها والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية، حيث اختارت دولة قطر أفضل اللقاحات التي ثبتت فعالية التجارب عليها وتمت إجازتها وهي «فايزر- بيونتيك» و«مودرنا»، حيث أوضح معاليه أن الاستثمار المبكر في تلك الشركات سمحت لدولة قطر أن تكون لها الأولوية في الحصول على جرعات اللقاحات وهو ما حدث.
ثالثاً: استضافة كأس العالم «2022»
وحول استعدادات استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم تسير بشكل جيد وبوتيرة متسارعة ومتميزة، رغم الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19».
وقال معاليه: تداعيات فيروس كورونا «كوفيد 19» أثرت بعض الشيء في بداية الأمر، لكننا بسبب أننا بدأنا في الاستعداد مبكراً نجحنا وبسرعة كبيرة في تسهيل ضمان وصول المواد المطلوبة، بالتنسيق مع الشركات العاملة في مشاريع المونديال.
وأكد أن قطر جاهزة لاستضافة البطولة من كافة النواحي، سواء استكمال إنشاءات وتجهيزات الاستادات، أو البنية التحتية المرتبطة بمشاريع المونديال والتي يجري العمل فيها بمعدلات ممتازة للغاية.
وأشار معاليه إلى أن عددًا كبيرًا من استادات المونديال قد انتهى العمل فيها وأصبحت جاهزة بالفعل لاستضافة المباريات، حيث استضاف عدد منها أحداثًا كروية هامة، بينما تتواصل حاليًا أعمال التجهيزات في ثلاثة ملاعب هي لوسيل والثمامة وراس أبو عبود. وقال: استاد لوسيل يعتبر الاستاد الرئيسي والذي سيشهد المباراة النهائية لكأس العالم في 18 ديسمبر 2022، وقد أصبح جاهزًا بنسبة 90 %..
وأكد أن بطولة كأس العرب 2021 في ديسمبر القادم ستظهر بمشيئة الله تعالى قدرات دولة قطر في استضافة البطولات الكبرى قبل عام من انطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، كما ستعكس كفاءة وجاهزية البنية التحتية والمنشآت المونديالية بالدولة.
وقال إن البنية التحتية لكأس العالم جاهزة من جميع النواحي، وعلى أعلى المستويات من شبكة مواصلات وخدمات مختلفة بما في ذلك الإقامة والرعاية الصحية.. فالأمور بشكل عام تسير بشكل جيد ووفق الخطة الموضوعة.
وبشأن الحضور الجماهيري في بطولة كأس العالم وكيفية التعامل مع تدفق الجماهير لدولة قطر في حال عدم حصول البعض على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتخذة بهذا الشأن، قال معاليه: عندما يحين موعد بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 ستكون معظم دول العالم قد قامت بتطعيم مواطنيها، ومع ذلك ولوجود احتمال عدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها، فلن تسمح دولة قطر بدخول الجماهير للملاعب دون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس، ولذلك نجري حاليًا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس كورونا «كوفيد - 19» من أجل تطعيم بعض القادمين إلى البطولة.
هدفنا الأساسي من تطعيم بعض القادمين إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم هو حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين، وكذلك حماية الجماهير المشاركة في البطولة.
رابعاً: مجال حقوق العمال
وفيما يتعلق بجهود دولة قطر في حماية حقوق العمالة الوافدة، أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، يتصدر أولويات دولة قطر، منوهًا بإصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به لتحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل، وأوضح أن دولة قطر قامت خلال السنوات القليلة الماضية، بتطبيق إصلاحات رائدة وواسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، لضمان حماية حقوق العمال الوافدين.
وأضاف معاليه: كانت هناك تصرفات فردية من قبل بعض الشركات، أو نتيجة لجشع التجار، وتمثلت في عدم توفير السكن الملائم وتعطيل صرف الأجور وعدم ضمان أبسط الحقوق للعمال، فعملنا على تصحيح تلك الأوضاع تحقيقا للمصلحة العامة.. وجميع هذه الإصلاحات التي تمت لن تضر بمصلحة أصحاب الأعمال؛ لأنها تمت في إطار من الموازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة.
وقال: تلك الإصلاحات تنبع من أخلاقنا وتقاليدنا ومبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، والتي لا تسمح بإساءة معاملة العمالة أو إهدار حقوقهم، وإنما تحرص على ضمان حياة كريمة لهم والتصدي للحالات والمخالفات الفردية لبعض الأفراد أو الشركات واتخاذ إجراءات صارمة ورادعة في مواجهتهم.
وأشار معاليه إلى أن الإصلاحات في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة تحظى بإشادة دولية واسعة من أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة، ما يجعل قطر رائدة في المنطقة فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل، حيث تعد تلك الإصلاحات فعّالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس، والتفاعل الإيجابي مع أية ملاحظات داخليًا وخارجيًا.
وأكد معاليه أن دولة قطر تصدت خلال السنوات الماضية للعديد من الحملات المغرضة، والتي تروج لمعلومات وأرقام غير صحيحة حول أحوال العمالة الوافدة، وقد فندنا تلك المزاعم وتبين أن وراءها أجندات خارجية للنيل من سمعة دولة قطر.
خامساً: قانون التقاعد الجديد
وتحدث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن قانون التقاعد الجديد، وأبرز ملامح التعديلات التي سيتضمنها، مؤكدًا أن التوجيهات السامية من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى تقضي بكفالة الحياة الكريمة للمواطنين المتقاعدين.
وقال معاليه: وجه سموه برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 15 ألف ريال. ونوه معاليه بمرور فترة طويلة على دراسة الدولة لقانون التقاعد، كما أكد معاليه أن مشروع القانون في مراحل الإعداد الأخيرة حاليًا وسيتم اتخاذ إجراءات استصداره قريباً بعد إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته. وأكد أن القانون المزمع إصداره سيتضمن العديد من الأحكام التي تصب في مصلحة المتقاعد، كما أن هناك تعديلات على القانون، لإضافة بدل السكن من ضمن العلاوات، وكذلك تعديل الاحكام الخاصة بـ «السلف»، لمواكبة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم.
سادساً: مكافحة الفساد
وبشأن جهود الدولة للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية: مكافحة الفساد قضية يهتم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى منذ أن كان وليًّا للعهد، حيث يحرص سموه على التأكيد دومًا أنه لا أحد فوق القانون، وأنه لا حصانة لأي فرد في المجتمع في هذا المجال، وذلك للحفاظ على أموال الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
وأكد معاليه أن الدولة حريصة على مواجهة كافة صور الفساد وأشكاله، بما في ذلك الفساد والتقصير الإداري، والذي من ضمن أشكاله تعطيل مصالح المواطنين، والذي نرفضه أيضا ونتخذ الإجراءات اليومية لمواجهته.
كما أكد معاليه على أنه وفي الوقت ذاته، فلن يتم توجيه اتهامات لأي شخص دون أدلة واضحة.. وفي هذا الصدد، أود أن أوضح أن الفساد يقود دائمًا إلى أضرار كبيرة للمجتمع، لذا نحرص على مكافحته في كافة صوره وأشكاله بشكل دائم وعلني، ولذلك ولأول مرة يصدر بيان من النيابة العامة في الوقت ذاته، الذي تم فيه استدعاء وزير المالية السابق للتحقيق معه، وهذا يؤكد مدى الشفافية المتبعة في هذا الشأن، وكذلك تم تغيير القوانين المنظمة لإجراءات محاكمة الوزراء بما في ذلك المحكمة الخاصة بمحاكمتهم ليكون الجميع سواء أمام القضاء، ودون حصانة.
وتابع معاليه: قطر دولة مؤسسات، واستراتيجتنا في مواجهة الفساد لا تعتمد على أفراد معينة، ولكن عبر التشريعات والأجهزة الرقابية، وقد أقرت الحكومة كذلك عدة قوانين أخرى في إطار مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، منها قانون مكافحة تضارب المصالح، والذي عرف بأنه أي حالة يكون فيها للموظف أو للشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتضارب، أو يحتمل أن تتضارب مع واجبات أو مسؤوليات منصبه أو وظيفته، وأكد القانون أن الموظف يتعين عليه الإفصاح عن الحالات التي قد تُفضي إلى ذلك، كما أقرت الحكومة مشروع قانون تنظيم تداول المعلومات، وكذلك أصدر مجلس الوزراء ميثاق نزاهة الموظف العام.
وبشأن الإجراءات المستقبلية للحد من انتشار الفساد، قال معاليه: هناك تحديث دوري للقوانين والقرارات الخاصة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية لتلافي أي قصور.
وأضاف: وفي إطار الاستعدادات لمباشرة مجلس الشورى المنتخب لمهامه فور انتخابه فقد أقرت الحكومة مؤخرًا مشروع قانون بشأن تنظيم مجلس الشورى، والذي تضمن من بين ما تضمنه حقوق وواجبات عضو مجلس الشورى والمحظورات المفروضة عليه، ما يؤكد رؤية الحكومة وحرصها الدائم والمستمر على محاربة الفساد والوقاية منه وتعزيز الشفافية.
وحول الإعلان عن محاكمة أشخاص تم اتهامهم بقضايا فساد، قال معاليه: الجهات القضائية المختصة هي وحدها من سيحدد نشر المعلومات الخاصة بالتحقيقات والمحاكمات من عدمه، ولا نتدخل في ذلك.
وحول تأثر الاستثمارات بالإعلان عن قضايا الفساد، أكد معاليه أن الإعلان عن قضايا الفساد يمثل أعلى معدلات الشفافية، وبيان النيابة العامة الأخير بشأن التحقيق مع وزير المالية السابق يؤكد ذلك، كما أن قطر دولة مؤسسات ولن تتأثر بالتحقيق مع أي مسؤول أو شخص في المجتمع، فجميع المؤسسات تمتلك الكوادر القطرية القادرة على القيام بأدوارها بكل جدية ومهنية، وقادرة كذلك على تعويض غياب أي مسؤول.. والعمل قائم ومستمر بشكل جماعي وليس فرديًا، كما أن الوزير والمسؤول مطالب بإعداد وتأهيل كوادر من قيادات الصف الثاني والثالث، تنفيذا لرؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. ونوه معاليه بدور الإعلام في دعم جهود الدولة لمواجهة الفساد، ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام، وتغليب المصلحة العامة.
سابعاً: الكفاءة الحكومية
تناول معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية استراتيجية النهوض بالكفاءات الإدارية والارتقاء بأداء الوزارات والأجهزة الحكومية. وقال معاليه: مررنا بتجارب عديدة في مسيرة النهوض بالكفاءات الإدارية بالوزارات والمؤسسات المختلفة والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي.. رؤيتي كرئيسٍ للحكومة هي أننا نستطيع النهوض بالكفاءات الوطنية عبر خطط ودراسات واضحة ودقيقة، ولتحقيق ذلك الهدف قمنا بتشكيل لجنة للكفاءة الحكومية، والتي ستنتهي من أعمالها قريبًا، ومن أهدافها الرئيسية تحسين أداء الجهات الحكومية ووضع توصيف أوضح للوظائف، وكذلك دراسة تغيير اختصاصات بعض الوزارات وإعادة النظر في بعض الجهات الحكومية.
ومن مهام اللجنة أيضًا وضع الإصلاحات اللازمة في أنظمة الموارد البشرية لمعالجة الزيادة في القوة البشرية في بعض الجهات، وتجنب حدوث نقص في عدد الموظفين بجهات أخرى، وإعادة دراسة وتنظيم الامتيازات الوظيفية، وفي الواقع هناك تحديات واجهتنا في إعداد خطة الكفاءة الحكومية، تمثلت في عدم وجود الإحصاءات الدقيقة، ونعمل بجد للتغلب على ذلك.
وحول تقييم منصة التوظيف «كوادر» والمطالب بوضع خطط لتطويرها، قال معاليه: لا يمكننا التقييم بدقة لمنصة «كوادر» فهي تجربة جديدة، وهناك دول قامت باستنساخها من قطر.. المنصة لها إيجابياتها وسلبياتها، وأنا مهتم شخصيًا بموضوع التوظيف، وقد تم وضعه كبند دائم على جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وتتم مناقشة تذليل كل العقبات التي تقف أمام هذا الموضوع الهام.
وكذلك تم توجيه القطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في التوظيف من خلال رفع نسبة تقطير الوظائف، وسنقدم من جهتنا كل الدعم في سبيل استقطاب هذا القطاع للموظفين القطريين لجعله مصدر جذب للكفاءات الوطنية، من خلال تقديم امتيازات مثل توفير السكن الحكومي وتأمين التقاعد ومحفزات أخرى.
وفيما يتعلق بخطط التطوير الإلكترونية للخدمات الجماهيرية، قال معاليه: نعمل بشكل كبير لتطوير الخدمات والنوافذ في الحكومة الإلكترونية، ولدينا تجربة رائدة في وزارة التعليم وهي الحقيبة الإلكترونية التي بدأت عام 2013 وكانت تجربة ناجحة، لكن لم يتم تطويرها منذ ذلك الوقت، وخلال جائحة كورونا استخدمنا هذه التقنية في تطبيق التعليم عن بُعد، ونسعى لأن يكون التعليم الإلكتروني تفاعليًّا بصورة أكبر بين الطالب والمعلم.
وتابع معاليه: فيما يخص النافذة الواحدة في وزارة التجارة والصناعة، فهي تجربة جيدة ولكنها مرتبطة بجهات حكومية أخرى، ويجري الآن تطوير الربط الإلكتروني بين هذه الجهات.. ولدينا نموذج إلكتروني جيد مثل تطبيق «مطراش 2»، والذي أثبت نجاحه وسنقوم بتطويره من خلال نسخة جديدة من التطبيق تشمل إدراج البطاقة الشخصية ورخصة القيادة واستمارة ملكية السيارة داخل التطبيق، وسنقوم بالإعلان عن هذه التحديثات بصورة موسعة قريبًا.. ونطمح لعمل «المحفظة الإلكترونية» التي تشمل البطاقات البنكية، ونقوم الآن بدراسة المخاطر الفنية والأمنية والحفاظ على المعلومات والأمن الإلكتروني بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
وفيما يتعلق بدعم خطة البعثات التعليمية وتحفيز المواطنين للعمل بقطاعات الدولة المختلفة، قال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية: وجدنا أن هناك بعض العزوف من المواطنين عن دراسة تخصصات معينة مطلوبة في بعض القطاعات مثل القطاع الصحي والتعليمي والحاسب الآلي، وسنقوم بمعالجة ذلك بوضع امتيازات للطلاب المبتعثين لدراسة التخصصات التي تحتاجها الدولة. فعلى سبيل المثال في قطاع التعليم، في السابق كان لدينا اكتفاء ذاتي من المعلمات المواطنات، لكن في الوقت الراهن أصبح لدينا نقص لأسباب كثيرة، ونحن ماضون في معالجة الخلل في البعثات والتعيين بالقطاع التعليمي.
كما كشف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن دراسة لتطبيق نظام الدوام الجزئي للنساء في سبيل المحافظة على استقرار الأسرة. وقال معاليه: أنا مهتم شخصيًا بهذا الملف، وهذه الدراسة أخذت وقتًا طويلًا ونعمل عليها بشكل كبير، ونعمل أيضًا على تأسيس قواعد جديدة للكفاءة الوظيفية والتي سيستفيد منها الجميع، وينعكس أثرها على الأجيال القادمة.
لدينا رؤى وخطط للنهوض بكافة القطاعات الخدمية والارتقاء بها لصالح المواطنين وسوف يجري تنفيذها بمجرد اعتماد الدراسات الخاصة بها.
ثامناً: قطاع السياحة
وردًا على سؤال بشأن مستقبل القطاع السياحي في قطر وما حققه من تطلعات منشودة، قال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية: مرافقنا السياحية ليست بالطموح المطلوب الذي نتطلع إليه، فهناك تفاوت في أسعار الفنادق والمرافق السياحية المختلفة.. فلدينا فنادق 5 نجوم وبها مستويات عالية من الخدمة، وهناك فنادق ومرافق أخرى ذات تصنيف منخفض والخدمات بها محدودة، وبين هذا وذاك لا توجد المرافق أو الخدمات ذات التصنيف المتوسط، على الرغم من أهميتها الكبرى وأنها الأكثر انتشارًا في أغلب الدول السياحية، وهي التي تحتاجها فئات متعددة من السائحين والزوار.
وحول الخطة المستقبلية لتطوير قطاع السياحة، قال معاليه: نسعى لخلق أماكن جديدة تتلائم وتهم كافة شرائح المجتمع والسائحين.. وسيتم إصدار الأدوات التشريعية الخاصة بإعادة هيكلة الجهات التنظيمية لقطاع السياحة قريبًا، وستكون تبعية الجهات التنظيمية لهذا القطاع لرئيس مجلس الوزراء، وأكد حرصه على توجيه الجهات المعنية والمسؤولين لمتابعة جودة الخدمات والاسعار في المنتجعات والفنادق والمرافق السياحية باستمرار، لتكون في متناول الجميع لأن ذلك يهم شريحة كبيرة في المجتمع.
وأضاف معاليه: لدينا أيضًا استراتيجية وطنية كاملة لتطوير قطاع السياحة والتي ستشمل تطوير الشواطئ وهو مشروع متكامل يشمل العديد من المناطق، وبرنامج القائد السياحي، الذي سيعمل على تجهيز متخصصين لمرافقة السياح خلال جولتهم لشرح المعالم للزائرين وتقديم معلومات كاملة عن معالم الدولة.. كما تم اطلاق تطبيق «Visit Qatar» والذي تم تدشينه في مارس الماضي، وهو عبارة عن تطبيق على الهواتف الذكية، ليكون رفيق السفر الرقمي للزوار والمواطنين والمقيمين، ليتمكنوا من استكشاف المواقع التراثية والثقافية وكذلك الأحداث السياحية المخطط إقامتها بالدولة.. ونسعى للنهوض بالقطاع السياحي ليكون واجهة حضارية مشرفة لماضي وواقع ومستقبل قطر الواعد، ورافدا أساسيا في برنامج التنويع الاقتصادي.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قرار أميري رقم (38) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
قرار أميري رقم (13) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية