جريدة الراية - الإثنين  11 ذو القعدة  1442هـ - 21 يونيو 2021

نوّهوا بحرص صاحب السمو على تخفيف أعباء الحياة عن كاهلهم..
مواطنون لـ الراية:رفع الحد الأدنى للمعاش تقديرٌ من الدولة للمتقاعدين
نقلة نوعية لتحقيق الرفاهية وتعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين
معالجة الفوارق بين رواتب المتقاعدين والموظفين على رأس عملهم
تعديلات القانون تحسّن المستوى المعيشي للمتقاعد وتلبي تطلعاته

الدوحة – عبدالحميد غانم وحسين أبوندا:
أكّد عددٌ من المواطنين أنّ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 15 ألف ريال وتوفير حياة كريمة للمتقاعدين، تَعكس تقدير الدولة للمواطنين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، كما تُبرز حرص صاحب السمو على تقديم كل أوجه الدعم للمواطن المتقاعد وتخفيف أعباء الحياة عن كاهله.
وقال مواطنون، في تصريحات لـ الراية: إنّ رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لقي ارتياحًا كبيرًا بين المتقاعدين ومختلف شرائح المجتمع، حيث يعالج ذلك الفوارق الموجودة بين رواتب المتقاعدين والموظفين على رأس عملهم، ما يُشكّل نقلة نوعية تلبي تطلعات المتقاعد في أن ينعم بحياة مستقرة ورفاهية لأسرته.
وأضافوا: إنّ تعديلات قانون التقاعد المرتقب المتعلقة بإضافة بدل السكن لعلاوات المتقاعد وتعديل الأحكام الخاصة ب «السُلف»، سيكون لها انعكاسات إيجابية على المستوى المعيشي للمتقاعدين، لأنها ستوفر لهم حياة كريمة وتُحسن من مستوى دخلهم وتُخفف عنهم أعباء الحياة المادية.
جابر المري: بداية مرحلة جديدة للمتقاعد
أكّد جابر مفاد المري، أنّ القانون الجديد أدخل الفرحة إلى قلوب المتقاعدين الذين كانت الرواتب التقاعدية لكثير منهم ضعيفة ولا تتجاوز 10 آلاف ريال، والإعلان عن هذه الزيادة هو بداية مرحلة جديدة للمتقاعد الذي يستطيع أن يُنفق على أسرته دون أن يُعاني في نهاية الشهر من تراكم الديون، خاصة أن الكثير من المُتقاعدين ليس لديهم مصدر دخل آخر، ومنهم من لا يزال أبناؤهم في سن صغيرة وينفقون عليهم. وأوضح أنه عمل في قطاع النفط منذ عام 1977 وقبلها كان يعمل في وظيفة حكومية، لكنه حرص على الانتقال للعمل في قطاع النفط، لأن الرواتب كانت أعلى في وقتها وظل على رأس عمله حتى أُحيل للتقاعد منذ ما يزيد على 10 أعوام، مُشيرًا إلى أن تعديلات القانون تساهم بصورة مُباشرة في عدم تأثر المستوى المعيشي للمواطن عند إحالته للتقاعد.
أحمد عاشير: القانون المُرتقب يُنصف المتقاعد
قال أحمد عاشير: إن الزيادة المُقررة للراتب التقاعدي تُعين المُتقاعدين على مُواجهة أعباء الحياة، كما تسد الفجوة بين المعاش التقاعدي وراتب الموظف على رأس عمله.. مُؤكدًا أن تعديلات القانون المُرتقب جاءت لإنصاف المتقاعد الذي أفنى عمره في خدمة وطنه.
وأشار إلى أن الشارع القطري كان يترقب التعديلات على قانون التقاعد والتي تشمل إضافة بدل السكن إلى العلاوات، حيث تساهم بصورة مباشرة في توفير حياة كريمة للمتقاعدين، مؤكدًا أن أي زيادة في راتب المتقاعد ستعينه بطريقة أو بأخرى على أعباء الحياة وتشكل إضافة مهمة له.
د. حصة العوضي: انعكاسات إيجابية كبيرة على المتقاعدين وأسرهم
قالت الدكتورة حصة العوضي: الإعلان عن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 15 ألف ريال، جاء في توقيت مثالي لدعم المتقاعدين في مواجهة أعباء الحياة وارتفاع الأسعار.
وأضافت: مشروع قانون التقاعد المزمع إصداره قريبًا سيتضمّن إضافة بدل السكن لعلاوات المتقاعد، وكذلك تعديل الأحكام الخاصة ب»السُلف»، وهي تعديلات هامة أسعدت جميع المواطنين وليس المتقاعدين فقط، لأن ذلك ضمانة وحماية حقيقية لحياتهم في المستقبل وتوفير الأمان والحياة الكريمة لهم بعد الخروج من الوظيفة إلى التقاعد.
وأوضحت أن تعديل الأحكام الخاصة بـ «السُلف»، خطوة ممتازة وفوائدها كثيرة لأن «السُلف» أمر مهم في حياة المتقاعد، فقد تمكّنه من شراء سيارة أو تطوير منزله أو تحسين مستوى معيشته، ما يمنح المتقاعد الشعور بالراحة النفسية والاطمئنان ويكون في أمان اقتصادي ومعيشي كبير، كما سيكون لذلك انعكاسات إيجابية كبيرة على المتقاعدين وأسرهم.
مسعود الأحبابي: تخفيف أعباء الديون عن المتقاعد
أكّد مسعود الأحبابي أن رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد إلى 15 ألف ريال أدخل الفرحة إلى قلوب المتقاعدين، خاصة ممن لا يزال هو العائل الوحيد أو الرئيسي للأسرة، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من المتقاعدين ليس لديهم أبناء في سن العمل حتى يعيلوهم، وهناك آخرون كانوا ضحية ديون أدت لاستقطاع جزء كبير من رواتبهم، وهؤلاء يمثل لهم القانون المرتقب طوق النجاة من الديون وأعباء الحياة التي تضاعفت خلال السنوات الماضية. واعتبر أن قطر كانت وما زالت نموذجًا يُحتذى في رعاية مواطنيها والاهتمام بمصالحهم، حيث تحرص على توفير الحياة الكريمة للمتقاعدين وجميع شرائح المجتمع، وزيادة الحد الأدنى لراتب التقاعد وإضافة بدل السكن ضمن العلاوات خير دليل على ذلك.
محمد الكواري: مكافأة للمتقاعد على تفانيه في العمل
أكّد محمد سعيد آل الشيخ الكواري، أنّ الكثير من المتقاعدين كانوا يُعانون من أعباء الحياة التي أثقلت كاهلهم بعد فقدانهم جزءًا كبيرًا من الراتب الذي اعتادوا عليه عندما كانوا على رأس عملهم.
وأوضح أن الكثير من المتقاعدين وهم على رأس عملهم يقسمون رواتبهم جزءًا للقرض وآخر للمعيشة وثالثًا للأبناء ورابعًا للادخار، لكنهم لا يستطيعون الادخار بعد إحالتهم للتقاعد بسبب خصم جزء كبير من راتبهم. وأشاد بتعديل الأحكام الخاصة ب«السُلف»، خاصة أن الكثير من المُتقاعدين يتطلعون للحصول على سُلفة لعمل صيانة لمنازلهم أو شراء سيارة جديدة أو فتح مشروع لمُواكبة أعباء الحياة، ومعظم المتقاعدين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك لتقدمهم في السن. ولفت إلى أن المتقاعدين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، وزيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي تعتبر مُكافأة لهم على تفانيهم في العمل طوال سنوات.
د. محمد المسلماني: مواطنون ستتضاعف رواتبهم التقاعدية بعد الزيادة
قال الدكتور محمد جاسم المسلماني: توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 15 ألف ريال، أدخلت الفرح على قلوب الجميع المتقاعدين وغير المتقاعدين.
وأضاف: هذه الزيادة ستضاعف معاشات المتقاعدين التي لا تزيد رواتبهم التقاعدية على 7 أو 8 آلاف ريال، ما سيكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على هؤلاء المتقاعدين وأسرهم.. مضيفًا أن إضافة بدل السكن للعلاوات تلبي تطلعات المتقاعدين، كما أن تعديل الأحكام المتعلقة ب «السُلف» أمر إيجابي وله فوائد بالنسبة للمتقاعد لتلبية احتياجات المواطنين وضمان حياة كريمة لهم.
وأكّد أن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي يوفر الحماية المعيشية للمتقاعد وينعش حياته ويحقق له ولأسرته الاستقرار النفسي والمادي، ويواكب هذه المرحلة.
محمد الهاجري: دعم لشريحة مؤثرة في المجتمع
أكّد محمد الهاجري أنّ تعديلات قانون التقاعد المُرتقب تخفف أعباء الحياة عن المُتقاعد، لأنها تساهم بصورة مُباشرة في حل الكثير من المشاكل التي واجهتهم خلال السنوات الماضية، ما سيُخفف الأعباء عنهم ويعزّز استقرارهم الأسري. وقال: إن تعديل أحكام السُلف ضروري في إعانة المتقاعدين على أعباء الحياة.. مشيرًا إلى أن القانون المُرتقب أدخل الفرحة إلى قلوب جميع شرائح المجتمع، لأنه يصب في صالح شريحة هامة ومؤثرة في المجتمع وهم المتقاعدون الذين خدموا البلاد سنوات طويلة ويحتاجون للاستمتاع بحياتهم دون مُعاناة من الأعباء المالية التي تثقل كاهلهم.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قرار أميري رقم (38) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
قرار أميري رقم (13) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية