جريدة الشرق - الإثنين  11 ذو القعدة  1442هـ - 21 يونيو 2021

قانونيون لـ الشرق: تحديث القوانين وتوفير الخدمات أبرز اهتمامات الحكومة

الدوحة - الشرق
أكد قانونيون أن رؤية معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية التي طرحها في لقائه بقيادات الصحافة المحلية تؤكد حرص الدولة على إيلاء المواطنين كل الرعاية والاهتمام من حيث توفير الخدمات في كل القطاعات، والتأكيد على تحديث القوانين والإجراءات المنظمة للخدمات من أجل توفير أنظمة خدمية مريحة وآمنة.
وأشاروا إلى أنّ اللقاء الذي عقده معاليه مع الصحافة المحلية يثلج الصدر ويعبر عن رغبة حقيقة في تغيير حياة المواطنين للأفضل من خلال توفير خدمات جديدة، منوهين إلى دور الحكومة في الحفاظ على المال العام، وتقدير قيمة العمل، واحترام الكفاءة المهنية، ومكافحة الفساد والإهمال بكل صوره.
سعي جاد لتحسين حياة المواطنين
وقال الشيخ المحامي أحمد آل ثاني إنّ رؤية معالي رئيس الوزراء توضح الملامح العامة لسياسة حكومته تنفيذاً لاستراتيجية قطر الوطنية 2030، وتطبيقاً لتوصيات صاحب السمو أمير البلاد المفدى.
وأنّ أبرز ما جاء فيها يؤكد سعي حكومته لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة ومكافحة الفساد وتحسين أوضاع التوظيف وخاصةً المرأة لتعديل وضعها الوظيفي للعمل بنصف دوام حفاظاً على الاستقرار الأسري، وتعديل قانون التقاعد لإضافة بدل السكن وبعض المزايا الأخرى خصوصاً أنّ التعديل الأخير يمثل نقلة نوعية للحد الأدنى لرواتب المتقاعدين التي أصبحت 15 ألف ريال.
وأكد معاليه السعي الدؤوب لتطوير القطاع السياحي، وجاهزية البنية التحتية لكأس العالم، مؤكداً على التطوير المستمر للخدمات الإلكترونية، كما وجه القطاع الخاص لزيادة مساهمته في تقطير الوظائف، وأنّ الإصلاحات التي تمت في قانون العمل تحقق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الشخصية التي لا تضر بأصحاب العمل.
ونوه أنّ خطاب معاليه يجسد الرؤية الفاعلة للنهضة الاقتصادية والسياسية والثقافية للدولة، وتعبير عن طموح الدولة في النمو والازدهار والنماء والريادة.
تشريعات التقاعد مهمة
وقال المحامي يوسف أحمد الزمان إنّ الحوار يؤكد سعي صاحب السمو لتوفير حياة كريمة للمواطنين المتقاعدين ورفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 15 ألف ريال، وأن هناك مشروع قانون جديداً للتقاعد في مراحل الإعداد سوف يتضمن العديد من الأحكام لمصلحة المتقاعد.
والواقع أن هذه الخطوة التشريعية باتت في غاية الأهمية بالنسبة للمواطن المتقاعد ذلك أن قانون التقاعد الحالي الصادر في عام 2002 أصبح لا يلبي الحاجات والمتطلبات المتجددة للمتقاعدين بعد مضي حوالي عشرين عامًا على تطبيقه، والمعلوم أن تشريعات التقاعد يجب أن تكون على درجة من المرونة بحيث تتجاوب نصوصها وأحكامها مع متطلبات المتقاعدين المتجددة حتى لا يحرموا من متطلبات الحياة المتغيرة لاسيما فيما يتعلق بتوفير الغذاء والكساء والتنقل والسكن والترفيه وجميعها باتت من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المتقاعد.
ومن المناسب جدًا أيضًا مراجعة كافة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد والشفافية ووضع الضوابط الضرورية لضبط هذه الجرائم وكذلك التشريعات المتعلقة بالوظيفة العامة والعمل على الارتقاء بها عبر وضع معايير وظيفية أساسها كفاءة الموظف ووضع ضوابط ومعايير متطورة وعصرية لترقية الموظفين وتحديد حقوقهم وواجباتهم وكيفية تأديبهم.
التشريعات تعزز دولة القانون
وقال المحامي أحمد السبيعي إنّ رؤية رئيس الوزراء تناولت نقاطاً مهمة أبرزها مشروع قانون انتخابات مجلس الشورى، ونصّ على النزاهة وعدم دعم أيّ مرشح بصفة شخصية إنما دعم كل المرشحين، ومن ناحية تشريعية وصلت الدولة للمرحلة الختامية في الإعداد للانتخابات، منوهاً أنّ الشورى من تقاليد الدولة وهناك تفعيل أكبر لدورها في المجتمع المحلي، لذلك منحت عدداً أكبر من الناخبين داخل المجتمع ومشاركة عدة جهات في عملية الانتخاب، ووضعت سقفاً أعلى للإنفاق من حيث تكافؤ الفرص والعدالة.
ونوه أنّ ملامح الرؤية تؤكد المحافظة على المال العام، وعن المنظومة التشريعية التي ستقدم عليها الحكومة منها تعديل قوانين محاكمة ومحاسبة الوزراء ليكون الجميع سواء أمام القضاء، وقانون مكافحة تضارب المصالح ووضع ميثاق لنزاهة الموظف العام، ومحاربة التقصير الإداري والفساد بكافة أنواعه.
ونوه أنّ قطر ترسي دعائم دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ لقيم العدالة والقانون، والتأكيد على شعار لا أحد فوق القانون ولا حصانة لأيّ فرد.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم رقم (37) لسنة 2012 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
مرسوم رقم (17) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
قرار أميري رقم (94) لسنة 2013 بالموافقة على إنشاء مؤسسة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد
استعراض منجزات قطر في مكافحة الفساد