جريدة الشرق الأحد 4 يوليو 2021 م - ٢٣ ذي القعدة ١٤٤٢ هـ

عقود الإنشاءات تتصدر قائمة المشروعات الكبرى في قطر

قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني ممثل دولة قطر في محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية /ICC/، إن عقود الإنشاءات تتصدر قائمة المشروعات الكبرى التي تقوم بها دولة قطر، مشيرا إلى الصعوبات التي قد تعترى سير المشروعات والتي قد تهدد الموعد المللانتهاء منها، موضحا أن التحكيم التجاري يعتبر وسيلة فعالة للفصل في هذه النزاعات بعد استنفاذ الآليات الودية كالتفاوض والوساطة وغيرها.
وأضاف سعادته خلال كلمته الافتتاحية في الندوة التي عقدها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية قطر والمعهد الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين، أن جائحة كورونا (كوفيد-19) قد أثرت سلبا على اقتصادات دول العالم بأسره، وأثرت كذلك على المشروعات الخاصة بالتشييد والتطوير العمراني والتنمية العقارية التي شهدت مشاكل نقص في المواد الأولية ومواد البناء، ومشاكل متعلقة بالطاقة والعمالة، الأمر الذي ساهم في إضافة تكلفة مالية وأعباء غير متوقعة للمشروعات في بعض الأحيان.
وناقشت الندوة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي عدد من المحاور المتعلقة بالتحكيم في منازعات الإنشاءات خلال الجائحة وما بعدها، وإدارة مشروعات البنية التحتية خلال فترات الأزمات، ومستجدات لوائح مراكز التحكيم للتغلب على التحديات التي فرضتها الجائحة.
بدوره، قال المحكم المهندس عبدالله المحشادي إن أزمة كورونا قد تخطت كونها أزمة صحية لتشمل اثارها السلبية على كافة القطاعات الاقتصادية، ومن أهمها قطاع التشييد والبناء، مستعرضا أهم التحديات التي واجهت صناعة الإنشاءات في المنطقة وفي أغلب دول العالم في أعقاب انتشار الجائحة، حيث أوضح أن قطاع الإنشاءات تأثر بعدد من العوامل التي تمثلت في نقص العمالة وتأثر سلسلة التوريد، وعدم توفر المواد الأولية وارتفاع أسعارها، بجانب تحديات متعلقة بالتدفقات النقدية والقوانين والإجراءات التي صدرت ضمن الإجراءات الاحترازية، ومنها إجراءات الاغلاق وتقييد حركة السفر.
من جهته، قال الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر إن مؤسسات ومراكز التحكيم أصدرت توجيهات لضمان استمرار نظر الدعاوى التحكيمية في ظل ظروف جائحة كورونا
وتناول خلال عرض تقديمي خلال الندوة بعض من التحديات القانونية والتقنية التي تواجه عقد جلسات التحكيم عن بعد أو ما يسمى التحكيم المرئي، مشيرا إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اعتمد الوسائل الإلكترونية الحديثة في إجراءات التحكيم.
ومن جانبها، قال المهندس أحمد الأنصاري رئيس شعبة قطر للمعهد الملكي للمحكمين بإنجلترا /CIARB/ إن التحكيم التجاري أثبت مرونة كبيرة في قواعده للتكيف مع الظروف، حيث استطاعت مراكز ومؤسسات التحكيم من عقد جلسات عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة واعتماد التكنولوجيا في عملية التحكيم كالجلسات الافتراضية والاستماع للشهود وتبادل الملفات والوثائق.
بدوره، تناول السيد جيمس بردجمان الرئيس الأسبق للمعهد الملكي للمحكمين بإنجلترا والمحكم المعتمد والوسيط في إيرلندا والمملكة المتحدة، أهم تأثيرات جائحة كورونا على قطاع الإنشاءات خلال عام ونصف العام، وأهم المنازعات التجارية المتعلقة بالجائحة، ودور التحكيم في فض هذه النزاعات، ودور مؤسسات ومراكز التحكيم الكبرى في التعامل مع التحكيم في مرحلة ما بعد الجائحة.
من جهتها، أوضحت السيدة باميلا ماكدونالد الشريك بمكتب بنسنت مايسون للمحاماة أن لمنازعات الإنشاءات خصائص تميزها عن باقي المنازعات التجارية، حيث تتصل بأمور فنية متخصصة، وأطرافها غالبا ما تكون أطراف وشركات دولية، وتضم مجموعة كبيرة من المستندات والوثائق.