جريدة الوطن - الأحد 15 ذو الحجة  1442هـ - 25 يوليو 2021

«81» ألف مراسلة حكومية عبر نظام «مراسلات»

كتب محمد أبوحجر
سجل نظام المراسلات الحكومية، إحدى مبادرات وزارة المواصلات والاتصالات لتحسين عملية التواصل بين الوزارات والمؤسسات الحكومـيــة في دولة قـطـر خلال الربع الثاني من العام الحــالي، أكثر من 81 ألف مراسلة حكومية، حيث يمثل هذا النظام الذي تطبقه الوزارات والمؤسسات الحكومية حاليًا أنموذجًا رائدًا للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعظيم الفائدة من الشبكة المعلوماتية، ومنصة تبادل البيانات إلكترونيًا فيما بينها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشارت الوزارة في إحصائية كشفت عنها مؤخرًا أن شهر أبريل الماضي سجل أكثر من 27 ألف مراسلة حكومية، فيما سجل شهر مايو أكثر من 18 ألف مراسلة حكومية، فيما كان شهر يونيو الأكثر في استخدام نظام المراسلات الحكومية بـ 35 ألف مراسلة حكومية. وأوضحت الوزارة أن نظام المراسلات الحكومي يوفر أتمتة المراسلات الحكومية فيما بين الجهات الحكومية، وتحسين عملية التواصل بين الجهات الحكومية، ويعتمد أعلى معايير الأمن، كما تتمثل فوائده بتوفير الوقت والجهد في تبادل المراسلات فيما بين الجهات الحكومية، وخفض التكاليف الإدارية من خلال توفير الوقت والجهد والمصادر البشرية والمالية، فضلًا عن تفعيل مفهوم «مؤسسة بلا ورق».
وتستخدم 65 جهة في الدولة في مراسلاتها الإلكترونية الحكومية، نظام المراسلات الإلكترونية الحكومي، ومن أبرز تلك الجهات التي انتهت بالفعل من تطبيق نظام المراسلات الإلكترونية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية واللجنة العليا للمشاريع والإرث ووزارة العدل ووزارة المواصلات والاتصالات وهيئة متاحف قطر ومركز إحسان ووزارة المالية ووزارة الطاقة ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أشغال واللجنة الأولمبية القطرية والنافذة الواحدة وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة الثقافة والرياضة والهيئة العامة للتقاعد ومؤسسة كهرماء ووزارات: التنمية الإدارية، والخارجية، والصحة، والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة البلدية والبيئة، وديوان المحاسبة، ومجلس الشورى والهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة لشؤون القاصرين والهيئة العامة للطيران المدني وبنك قطر الوطني ومركز قطر للمال والهلال الأحمر وقطر للبترول ودوري نجوم قطر، ومناطق، ووكالة الأنباء القطرية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية وكلية المجتمع.
وقد تم تطوير هذا النظام ليوفر لكافة الجهات الحكومية نظامًا آمنًا ومتينًا لإرسال ونقل المراسلات والمخاطبات الرسمية بين كافة الجهات الحكومية عن طريق الشبكة الحكومية، ويمكن للجهات الحكومية الدخول إلى النظام لإرسال المراسلات الصادرة مباشرةً إلى الجهات المعنية بطريقة سهلة وآمنة، كما يتيح النظام للجهات إمكانية متابعة المراسلات المرسلة ومعرفة اسم «المستلم» مع الوقت والتاريخ.
ويمثل مشروع المراسلات الحكومية الإلكترونية، أحد المشاريع الحيوية الطموحة التي تنفذها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات لتحقيق رؤية الحكومة لترشيد الإنفاق، والارتقاء بمستوى الأداء وفق معايير جودة الأداء المعمول بها حديثًا، حيث تتلقى الجهات الحكومية وتنتج كمية كبيرة من المعلومات خلال أعمالها اليومية، ومن شأن تخزين هذه المعلومات وأرشفتها إلكترونيًا أن يساعد في اتخاذ القرارات بسرعة أكبر وتحسين عملية الاحتفاظ بالمعلومات، كما يتيح هذا النظام تحويل المراسلات بين الجهات الحكومية وتتبعها إلكترونيًا.
ويأتي برنامج «مراسلات» على رأس هرم برامج الحكومة الإلكترونية ضمن المشاريع الحيوية حيث يمثل نموذجا رائدا للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعظيم الفائدة من الشبكة المعلوماتية ومنصة تبادل البيانات إلكترونيا بينها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وبرامج حكومة قطر الرقمية 2020.
ويمثل مشروع المراسلات الحكومية الإلكترونية، أحد المشاريع الحيوية الطموحة التي تشرف عليها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات لتحقيق رؤية الحكومة لترشيد الإنفاق، والارتقاء بمستوى الأداء وفق معايير جودة الأداء المعمول بها حديثا، حيث تتلقى الجهات الحكومية وتنتج كمية كبيرة من المعلومات خلال أعمالها اليومية، ومن شأن تخزين هذه المعلومات وأرشفتها إلكترونيًا أن يساعد في اتخاذ القرارات بسرعة أكبر وتحسين عملية الاحتفاظ بالمعلومات، كما يتيح هذا النظام تحويل المراسلات بين الجهات الحكومية وتتبعها إلكترونيًا.
جدير بالذكر تستهدف استراتيجية الحكومة الرقمية، ورؤية قطر الوطنية 2030، تعزيز كفاءة وفاعلية المؤسسات الحكومية وتحسين خدمة الجمهور، من خلال تفعيل وتسريع وتيرة التحول الرقمي لكل الخدمات الإلكترونية، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية للأفراد والشركات، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وزيادة مستوى الشفافية والمُشاركة المُجتمعية.
وتهدف الحكومة الرقمية في دولة قطر إلى توفير حياة أفضل للمُجتمع؛ حيث إن استخدام التكنولوجيا على مُستوى العالم يسعى إلى تقديم حلول أبسط وأسرع.
وتقدم التكنولوجيا للجهات الحكومية فرصًا جديدة للتواصل مع الجمهور وعالم الأعمال لتلبية احتياجاتهم، فضلاً عن توفير الأدوات التي يحتاجها موظفو الحكومة لتقديم خدمة متميزة ذات مستوى عالمي تتسم بالفاعلية والابتكار.