جريدة الراية - الثلاثاء 24 ذو
الحجة 1442هـ - 3 أغسطس 2021
بدء
تطبيقه بعد 6 أشهر من تاريخ الصدور..
وزارة التنمية:تعديلات قرار استقدام العمال تخدم المكاتب وأرباب العمل
إبراهيم المعاضيد: إطلاع ممثلي المكاتب على تفاصيل القرار خلال أيام
أسعار استقدام العمالة المنزلية ليست من اختصاص الوزارة
الدوحة – نشأت أمين :
أكدت وزارة التنمية الإداريّة والعمل والشؤون الاجتماعيّة أن قرار وزير التنمية
الإداريّة والعمل والشؤون الاجتماعيّة رقم (21) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار
رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب
الغير يخدم مصلحة الطرفين سواء مكاتب الاستقدام أو أرباب العمل.
وقال إبراهيم المعاضيد رئيس قسم مكاتب الاستقدام في وزارة التنمية الإداريّة، خلال
مؤتمر صحفي أمس لتسليط الضوء على إجراءات تنفيذ القرار، إن القرار الذي تمّ إصداره
بتاريخ 8 يوليو الماضي سيبدأ تطبيقه فعليًا بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره، وذلك لكي
يكون هناك مُتسع من الوقت أمام المكاتب لتوفيق أوضاعها مع متطلبات القرار.
إبراهيم المعاضيد
وكشف عن أن الوزارة من خلال قسم مكاتب الاستقدام ستعقد اجتماعًا في الأيام القليلة
المقبلة مع ممثلي جميع مكاتب الاستقدام المُرخصة في الدولة لإطلاعهم على تفاصيل
قرار وزير التنمية الإداريّة والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (21) لسنة 2021، وكذلك
الاستماع لمُقترحاتهم وملاحظاتهم بما يخدم مصالح الجميع، لافتًا إلى أن الوزارة
كانت قد عقدت اجتماعًا مماثلًا قبل صدور القرار واستمعت لكل المُقترحات المقدمة.
وشدّد المعاضيد على قرار تعديل بعض أحكام القرار رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط
وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، حيث كان لديهم تقبّل لهذا
الأمر، وقد تم الاستماع لملاحظات ومقترحات كلا الطرفين سواء مكاتب الاستقدام أو
أرباب العمل، مُفيدًا بأنه تمّ إصدار قرار التعديل بما يخدم مصلحة كافة الأطراف
ويُحقق لهم الفائدة.
وقال: إن القرار الذي تضمن إلزام المُرخَص له بضمان فترة اختبار إضافية للمُستخدم
مدتها ستة أشهر تبدأ فور انتهاء فترة الاختبار التمهيدية الثلاثة أشهر ليصبح إجمالي
فترة الاختبار (9) أشهر، من شأنها أن تضمن الاستقرار في مسألة الاستقدام وسوق
العمالة، وبالتالي ستكون هناك فائدة لمكاتب الاستقدام ولأرباب العمل وللمُستقدمين
أنفسهم.
ونوّه بأن وزارة التنمية الإداريّة والعمل والشؤون الاجتماعيّة هدفها في الأول
والأخير هو مصلحة الجميع، وهي تعمل من أجل ذلك، حيث تهتم بكل المُقترحات والملاحظات
التي ترد سواء من مكاتب الاستقدام المُرخَصة في الدولة أو أرباب العمل وكل من له
علاقة بهذا المجال.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار العمالة المنزليّة، قال المعاضيد: إن قضية الأسعار ترتبط
بعدة عوامل أخرى من بينها المكاتب الخارجيّة في الدول المُصدرة للعمالة، كما أن
القضية ليست من اختصاص وزارة التنمية الإداريّة والعمل والشؤون الاجتماعيّة.
يُذكر أن قرار تعديل وزير التنمية الإداريّة والعمل والشؤون الاجتماعيّة بتعديل بعض
أحكام قرار تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير يُلزم
أصحاب المكاتب بالتعديلات التي ترد على تشريعات ونظم وسياسات العمل في الدولة
المُستقدم منها العمالة، وتزويد العامل قبل استقدامه بنسخة من بيانات وشروط العمل
موقعة من صاحب العمل، ويلتزم صاحب العمل بتحرير عقد عمل للعامل قبل وصوله إلى
البلاد وفق ذات الشروط التي قبل العامل العمل بها، بالإضافة إلى توفير سكن خاص
ووجبات طعام للعمال المُستقدمين لحين تسلمهم العمل لدى صاحب العمل، أو عند استرجاع
المكتب للعامل المُستقدم من قِبل صاحب العمل وَفق الشروط والضوابط.
جانب من المؤتمر الصحفي
وتضمن القرار إلزام المُرخَّص له بضمان فترة اختبار إضافية للمُستخدم مدتها ستة
أشهر تبدأ فور انتهاء فترة الاختبار التمهيدية الثلاثة أشهر ليصبح إجمالي فترة
الاختبار (9) أشهر، ويلتزم المرخص له خلال فترة الاختبار الإضافية بضمان إرجاع
المبالغ التي أدّاها إليه صاحب العمل، مخصومًا منها نسبة (15%) من إجمالي المبلغ
المُستحق، وذلك عن كل شهر قضاه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار
الإضافية، مع خصم قيمة الرسوم الحكوميّة التي تحمّلها المكتب، وذلك في أي من
الحالات التالية: رفض المستخدم للعمل، هروب المستخدم، ومرض المستخدم بأحد الأمراض
المُزمنة، كما يسقط حق صاحب العمل عند اعتداء صاحب العمل على العامل ومُخالفته لأي
من شروط العقد مع العامل.
ويأتي اختصاص وزارة التنمية الإداريّة والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة
الاستخدام في دراسة الطلبات الخاصة لاستقدام العمالة من الخارج ومنح تراخيص استقدام
عمال من الخارج لحساب الغير وتسوية المُنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام
وأصحاب العمل وفقًا لقانون العمل والقرارات المُنفّذة له، وإحالتها للقضاء إذا تعذر
تسويتها وديًا.
تعديلات قرار استقدام العمال تخدم المكاتب وأرباب العمل
قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (39) لسنة 2018 بتحديد
فترة اختبار المستخدمين في المنازل وضوابط العمل
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط
وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير