جريدة الوطن - الأربعاء 25 ذو الحجة  1442هـ - 4 أغسطس 2021

تحـريـر عـقـد اسـتقـدام

الدوحة الوطن
وجهت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إرشادات للمواطنين من الراغبين في استقدام عمال عن طريق مكاتب الاستقدام بضرورة تحرير عقد استقدام ما بين المستقدم والمكتب لضمان حق الشخص المستقدم، على أن يتضمن العقد الشروط المتفق عليها والرسوم، وأن يكون مصدقاً عليه من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وتسعى الوزارة من وراء تلك الإرشادات إلى حفظ حق الشخص الذي سيقوم باستقدام العامل وفي الوقت نفسه تقليل النزاعات والخلافات التي تنشأ ما بين المستقدمين ومكاتب الاستقدام بسبب العمال مستقبلا، وضمان أن تسير عملية الاستقدام بشكل رسمي ودون تلاعب، لأن العقد شريعة المتعاقدين وضمانا لحفظ الحقوق.
وكانت الوزارة قد أكدت مؤخرا أن تنفيذ القرار (21) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، يبدأ تنفيذه بعد 6 شهور من توقيت صدوره في 8 يوليو 2021، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الحالية وحتى موعد جريان القرار لا بد من أن تعمل مكاتب الاستقدام على توفيق أوضاعها، حتى لا تقع تحت طائلة القانون في حالة مخالفة القرار.
وأكدت أنه لا يوجد أي تأثير سلبي للقرار على مصالح مكاتب الاستقدام، وأنه جاء بالتشاور مع مكاتب الاستقدام واستطلاع رأيهم، مشيرة إلى أنه سيكون هناك اجتماع مع أصحاب مكاتب الاستقدام خلال الأسبوع المقبل، وذلك بقصد إطلاعهم على جميع جوانب القرار والاستماع لآرائهم، مشيرة إلى أن القرار غير قابل للتعديل وأنه سيبدأ تطبيقه خلال ستة شهور من وقت صدوره وذلك بداية العام المقبل 2022.
وأوضحت الوزارة أن القرار شمل زيادة ستة أشهر ضمان على الأشهر الثلاثة الأولى، حيث يبدأ من الشهر الرابع خصم 15 % من قيمة العقد لكل شهر قضاها العامل في منزل رب العمل، وذلك في حالة استرجاع العامل لأي سبب، وقالت إن نسب عودة العمال لمكاتب الاستقدام تتراوح بين 15 إلى 20 % حسب الأخبار والتقارير التي تصل إلينا من مكاتب الاستقدام، وأن أسباب العودة تعود لهرب العمال أو لعدم كفاءتهم وكذلك لرفض العمل.
وأضافت وزارة التنمية أن القرار جاء بعد دراسة معمقة وطويلة وبالتشاور مع مكاتب الاستقدام، حيث إن طول فترة الضمان يعمل على استقرار أوضاع العمال والشركات وكذلك رب العمل، كما أنه يعطي مساحة جيدة من الشركات لتنتقي عمالتها وأن تكون على مستوى عال من التدرب حسب العمل الذي يتم استقدامها للعمل المخصص لها، مشيرة إلى ضرورة موافقة العمال على عقد العمل حتى لا تحدث مشاكل بعد عملية الاستقدام، مشددة في الوقت ذاته على أنه يجب على الشركات أن تقوم بإرسال عقد العمل إلى العمال ليوقعوا عليه في بلادهم قبل أن يصلوا إلى قطر.
هذا وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت يوم 8 يوليو الماضي عن بدء تنفيذ قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (21) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير.. وبموجب القرار الذي يدخل حيّز التّنفيذ، يلتزم أصحاب المكاتب بالتعليمات التي تصدرها الوزارة والجهات المعنية الأخرى في مجال استقدام العمال من الخارج، أهمها: الالتزام بالتعديلات التي ترد على تشريعات ونظم وسياسات العمل في الدولة المستقدم منها العمالة، وتزويد العامل قبل استقدامه بنسخة من بيانات وشروط العمل موقعة من صاحب العمل، ويلتزم صاحب العمل بتحرير عقد عمل للعامل قبل وصوله إلى البلاد وفق ذات الشروط التي قبل العامل العمل بها، بالإضافة إلى توفير سكن خاص ووجبات طعام للعمال المستقدمين لحين استلامهم العمل لدى صاحب العمل، أو عند استرجاع المكتب للعامل المستقدم من قبل صاحب العمل وفق الشروط والضوابط.

قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (39) لسنة 2018 بتحديد فترة اختبار المستخدمين في المنازل وضوابط العمل 
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير