جريدة الراية - الأربعاء 3 محرم 1443هـ - 11 أغسطس 2021
تخضع
لتقييم الوزارة بما يتناسب مع الخدمة التعليميّة..
وزارة التعليم لـ الراية:ضوابط لزيادة رسوم المدارس الخاصة
لا زيادة في رسوم المدارس الخاصة دون المُوافقة المسبقة للوزارة
مُراقبة كافة الرسوم التي يتمّ تحصيلها من قبل المدارس
ضرورة تحديد مبررات الزيادة المتعلقة بتحسين جودة التعليم
مراعاة أن تتناسب الزيادة في الرسوم مع مستوى الخدمات التعليمية
الدوحة- إبراهيم صلاح:
أكّدت وزارةُ التعليم والتعليم العالي أن إدارة تراخيص المدارس الخاصة تحرص على
معرفة سياسة الرسوم الدراسية والإضافية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وتعمل على
مُراقبة ومُتابعة كافة الرسوم التي يتم تحصيلها من قبل المدارس أو رياض الأطفال
الخاصة، الأمر الذي أصبحت المدارس الخاصة معه حريصة أشد الحرص على ألا تقوم بتحصيل
أي رسوم ما لم تُعتمد وتُقرّ من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي. ولا يمكن لأي
مدرسة أو روضة خاصة القيام بزيادة الرسوم من دون الرجوع إلى الوزارة، والحصول على
موافقتها المسبقة وإلا اعتُبر ذلك مُخالفة.
وأكّدت الوزارة في ردّها على ما نشرته الراية بتاريخ 7 أغسطس 2021 حول «رسوم
المدارس الخاصة تستنزف أولياء الأمور» السعي نحو توفير بيئة مشجّعة لنموّ وتطوير
التّعليم بالمدارس الخاصة من جهة، وتحقيقًا للعدالة في توفير فرص تعليم متنوعة
للطلاب بشكل متوازن بما يحقق الهدف لجميع الأطراف سواء الطلبة وأولياء أمورهم
وأصحاب تراخيص المدارس الخاصة. ونبين لكافة أولياء أمور الطلبة المسجلين في المدارس
الخاصة أن وزارة التعليم والتعليم العالي تُولي بالغ الأهمية لتوفير خدمات تعليمية
تتسم بالجودة وَفق معايير عالمية على مستوى جميع المدارس الخاصة.
وتؤكّد الوزارةُ أن المدارس ورياض الأطفال الخاصة التي ترغب في زيادة الرسوم
المدرسية يُطلب منها تحديد أسباب ومبررات الزيادة المتعلقة بتحسين جودة التعليم
والبيئة المدرسية، مع مراعاة أن تتناسب الزيادة في الرسوم مع مستوى الخدمات
التعليمية أو الإضافية المقدمة للطالب دون إغفال وجود جانب الربح للمستثمرين في
قطاع التعليم الخاص.
توفير بيئة مشجعة لنمو وتجويد التعليم بالمدارس الخاصة
لا زيادة في الرسوم الدراسية بدون تقديم مبررات
وأكّدت الوزارةُ أنّه تمّ وضع جملة من الضوابط اللازم توافرها للنظر في الموافقة
على أي زيادة في الرسوم المقترحة للمؤسسة التعليمية، مع مراعاة ألا يكون قرار
الزيادة نافذًا إلا بعد اعتماده من وزارة التعليم والتعليم العالي.
وأوضحت أنه عند دراسة وتحليل الرسوم الدراسية والإضافية للمدارس، لا تتم الموافقة
على أي زيادة إلا وفقًا لضوابط محددة، منها العجز المالي، ووجود تقارير وبيانات
مالية لحسابات مدققة من قبل مكاتب مُتخصّصة وأن تتناسب الزيادة، في حالة تمت
الموافقة عليها، والعجز المالي الحاصل حسب قوة الأدلة الداعمة للمُوافقة على
الزيادة، وحسب الخدمات المُتوفرة التي تقدمها المدارس ورياض الأطفال الخاصة للطلبة
المسجلين فيها، كما يشترط أن تهدف زيادة الرسوم الدراسية أو الإضافية في المدارس
الخاصة إلى تحسين أداء المدرسة وضمان تلقي كل طالب تعليمًا عاليًا وَفق احتياجاته
التعليمية الفردية، ووَفق اشتراطات محددة من قبل جهة فنية ومختصة، وكل زيادة مقدرة
بقدر مدروس وَفق المعطيات المقدمة وما يتعلق منها بالجانب المالي وغيره. ولفتت إلى
أنه لا زيادة في الرسوم الدراسية أو الرسوم الإضافية بدون تقديم وتوضيح المبررات
بالأسباب والأدلة والوثائق الداعمة المؤيدة لطلب من المدرسة أو الروضة الخاصة،
وتعتمد الموافقة على رسوم جديدة تحت أي مسمى أو مصاريف مدرسية وغيرها على صدور قرار
من الوزارة يهدف لتحسين أداء المدرسة بعد دراسة وتحليل الأسباب والأدلة وبالوثائق
الداعمة المؤيدة.
وأكّدت الوزارةُ أنّها تسعى إلى توفير بيئة مشجعة لنمو وتجويد التعليم بالمدارس
الخاصة من جهة، وتحقيقًا للعدالة في توفير فرص تعليم متنوّعة للطلاب بشكل متوازن
يحقق الهدف لجميع الأطراف من خلال رسوم ومصاريف مدرسية يقوم بسدادها ولي الأمر
للمدرسة أو الروضة الخاصّة مقابل خدمة تعليمية متميّزة ومناسبة.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة
الغالي:استبعاد 70% من طلبات زيادة رسوم المدارس الخاصة
حمد الغالي:نظام جديد
لتقييم طلبات زيادة رسوم المدارس الخاصة
مجلس التعليم يعتمد معايير
علمية لزيادة رسوم المدارس الخاصة