جريدة الشرق الثلاثاء 24 أغسطس 2021 م - ١٥ محرم ١٤٤٣ هـ

د. أحمد المهندي مدير الحكومة الإلكترونية لـ الشرق: بنية قطر الرقمية تمهد لإنجاح انتخابات الشورى

أكد الدكتور المهندس أحمد حمد الحسن المهندي مدير الحكومة الإلكترونية وأستاذ الهندسة الكهربائية بجامعة قطر كفاءة البنية التحتية الرقمية في دخول معترك الحياة الانتخابية، مع انطلاق أول دورة انتخابية للمجلس المنتخب، وأنها قادرة على التفاعل بقوة مع الحياة الانتخابية من خلال كم هائل من البيانات والمعلومات والقرارات التي تصدر بشأن نظام انتخاب مجلس الشورى، والتي تخدم المجتمع ومؤسساته، وتكون عوناً وسنداً للأعضاء في الوصول إلى المعلومات الموثوقة لتعينهم على اتخاذ القرار.
وقال في حوار لـ الشرق: إنّ الكفاءة الإلكترونية حاضرة وبقوة في العملية الانتخابية، التي أثبتت دوراً فاعلاً خلال مرحلة تسجيل قيد الناخبين، ومرحلة التسجيل الإلكتروني عبر خدمتيّ مطراش 2 والرسائل النصية، منوهاً أنّ الدولة حرصت ومنذ فجر تأسيس دولة المؤسسات على إرساء دعائم راسخة من التقنية المتطورة التي تواكب كل المستجدات، كما هيأت أبناءها من الكوادر الوطنية على أخذ فرصتهم في الحياة الانتخابية.
وأشاد بالتطور التقني للعملية الانتخابية الذي بدا ملحوظاً مع بدء إصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، ودلالته وعي المجتمع بقدرته على التفاعل التكنولوجي بمرونة، منوهاً أنّ الانتخابات فرصة للمجتمع في أن يثبت قدرته على تقديم المقترحات والحلول للكثير من القضايا المحلية بهدف الارتقاء بالنهضة.
وأشار إلى دور الشباب من مخرجات الجامعات في الارتقاء بالبنية الرقمية التي تحتاج دوماً إلى تحديث من أجل مواكبة التطورات العالمية، وأنّ إعداد الدولة للكوادر الوطنية بدأ مبكراً بهدف إعدادهم ليكونوا مشاركين فاعلين في عملية اتخاذ القرار.
فإلى مضابط الحوار:
ـ كيف ترى دور التكنولوجيا في الحياة الانتخابية؟
* دور التكنولوجيا مهم للغاية في العملية الانتخابية لأنه من خلالها تقدم المعلومة الصادقة والإرشادات القانونية التي ترد من مصادر موثوقة وتبث للجمهور عبر قنوات رسمية. كما أنّ استخدام التكنولوجيا في الحياة الانتخابية يحمي سرية البيانات ويمنع التلاعب ويحد من إثارة الشكوك في العملية الانتخابية، لأنّ من يدير التكنولوجيا الانتخابية جهات ذات كفاءة ومصداقية وموثوق في نزاهتها.
وقد سعت الدولة جاهدة منذ سنوات طويلة لإنشاء قاعدة معلوماتية على مستوى الدولة خاصةً بوزارة الداخلية، لتكون قادرة على التفاعل مع مستجدات الواقع، وهذا يدل على حرص قطر للاستفادة من ثورة المعلومات التقنية والاتصالات واستخدامها في مجالات الحياة. فالتكنولوجيا اليوم هي عصب كل القطاعات وبدونها يصبح العمل شاقاً ومرهقاً.
نقلة نوعية في قطر
ـ ما دور قانونَيّ نظام انتخاب مجلس الشورى ومجلس الشورى لبقية القوانين التي صدرت مؤخراً؟
* يعتبر قانونا نظام انتخاب الشورى ومجلس الشورى نقلة جديدة لقطر ونقلة نوعية أيضاً في تفاعل المجتمع مع منظومة التشريعات الحديثة، وأنّ مشاركة المجتمع في تلك المنظومة تسهم في عملية اتخاذ القرار، وهي طريق أيضاً للقرار السليم الذي يعود بالنمو على أوجه النشاط بالدولة. كما يشكل قانونا الشورى إضافة متميزة للتشريعات التي تعنى بالشأن المحلي، والتي ستعود بالفائدة على المؤسسات والأفراد.
وإنني أنصح المجتمع بإعطاء الفرصة للمجلس المنتخب لإنجاح أول دورة في مسيرته، لأنها ستؤسس لمراحل لاحقة في كل ما يتعلق بالتشريعات والقضايا المحلية وهي بالطبع سوف تستغرق بعض الوقت، ولكنها ستكون قاعدة للانطلاق في عملية صنع القرار. وبلا شك أنّ الدولة عندما قامت بإعداد التشريعات حرصت على إشراك الشعب في العملية الانتخابية، وهناك قناعة حقيقية بدور المجتمع في عملية اتخاذ القرار.
تطور تشريعي مهم
ـ أكمل مجلس الشورى 48 عاماً من مسيرته.. ماذا سيضيف المجلس المنتخب؟
* في البداية أنوه أنّ التطور التشريعي ليس وليد اليوم، إنما أخذ وقتاً ليصنع لنفسه أرضية راسخة من القوانين، فقد بدأ منذ انطلاق عصر النهضة بقطر مروراً بسنوات البناء والطاقة وبناء المؤسسات، التي امتدت على مدى تاريخ الدولة، قدم فيها مجلس الشورى كل العطاء والتفاني من أجل المجتمع.
ومسيرة المجلس السابق آنذاك كانت في مرحلة بناء الدولة وبناء المؤسسات التي أرست قواعد راسخة من البنية التحتية والتعليم والصحة والبيئة والسياحة والاقتصاد وجميعها تناولها المجلس خلال تاريخه بالنقاش وإبداء الرأي والمقترحات ووضع التوصيات بشأنها.
وقد أدى مجلس الشورى السابق طوال دورات انعقاده دوره بإخلاص وتفانٍ وقدموا جهوداً جليلة لقطر وللمجتمع، وحظي بثقة المجتمع والمؤسسات لما تناوله من نقاش ومداولات كانت تصب جميعها في الصالح العام للدولة.
هذا ويرتكز المجتمع القطري في نهجه على الشورى التي هي أساس البناء وتكوين كل مقومات القطاعات التنموية، فالدور الإيجابي يأتي دوماً من إيجابية الدولة ومن إيجابية أعضاء المجلس وأمانتهم في تحمل تلك المسؤولية، والحمد لله فقد لعب مجلس الشورى خلال السنوات الماضية دوراً مهماً في تأسيس كل قطاعات الدولة.
وقد حملت القيادة الرشيدة ومسؤولي الدولة رؤية إيجابية عن دور مجلس الشورى في إثراء الحياة التنموية وذلك من أجل قطر وأهلها.
وتبعاً لتطور الحياة فإنّ الشورى تتطور من حيث الصلاحيات وإعطاء الفرص لشريحة كبيرة من المجتمع في أن يكون لهم دور فاعل في بناء الدولة.
صلاحيات واسعة للمجلس
ـ ما مردود الصلاحيات الواسعة التي منحها القانون للمجلس؟
* لقد أعطى المشرع المجلس المنتخب صلاحيات أوسع وأكثر شمولية من المجلس السابق، وذلك بسبب وعي المجتمع القطري الذي يضم اليوم شريحة كبيرة من أبنائه المتخصصين في مجالات الطب والهندسة والتعليم وغيره، وهذا الوعي بالعملية الانتخابية سيسهم في البناء.
وما نراه اليوم من جامعات ومدارس ومؤسسات اقتصادية وتربوية وتنموية كان ثمرة السنوات الماضية، وكان مجلس الشورى السابق مواكباً لتلك المتغيرات التي أسهمت في الارتقاء بنهج الدولة.
عضوية الشورى مسؤولية وأمانة
أما اليوم فسيعطي المجلس المنتخب فرصة لشريحة كبيرة من المؤهلين والمثقفين من أجل المساهمة في رقي الدولة، فالمجلس مسؤولية وأمانة وتكليف وليس تشريفاً، فمن لديه الاستطاعة أن يعطي من خبرته ومعرفته وأمانته ومساهمته في العطاء عليه أن يقوم بدور إيجابي من أجل النهضة.
ونوه أنّ الدور المقبل للمرشحين في المجلس المنتخب هو دور صعب ليس بالسهل لأنهم أمام تحديات كبيرة منها دراسة موازنة الدولة ومشروعاتها المتعددة في كل القطاعات، والبناء أيضاً على ما أنجزه المجلس السابق، وعليهم أن يقدموا الجديد في كل مجالات التنمية الفكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. والمجلس أيضاً فرصة لكل المجتمع في أن يضع بصماته من أجل الدولة ويتحمل المسؤولية التي ستلقى على عاتقه.
الحكومة الإلكترونية في الانتخابات
ـ بصفتك مؤسساً للحكومة الإلكترونية كيف ترى دورها في العملية الانتخابية؟
* إنّ الحكومة الإلكترونية تأسست في 2000 واليوم تكمل 21 عاماً من العطاء الخدمي للجمهور، فقد توليت مهمة الحكومة الإلكترونية وكنت مديراً لها من عام 2000 وحتى 2005. وكانت وقتها رؤية مستقبلية عندما بادرت قطر في دخول عصر الحكومة الإلكترونية وثورة المعلومات، وتحويل جميع التعاملات والخدمات والمعرفة إلى التقنية التي تنفذ من خلال بوابة الحكومية الإلكترونية.. وما نراه اليوم من جميع الوزارات والمؤسسات، فهي تستخدم الحكومة الإلكترونية وتحولت جميع التعاملات الورقية إلى إلكترونية بكفاءة عالية.
وأنوه أنه من العام 1990 حرصت قطر أيضاً على استخدام التكنولوجيا في النظم الحكومية، لأنني كنت وقتها مديراً لإدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية، حيث تمّ إصدار البطاقة الشخصية، التي شكلت قفزة في النظم الحكومية الإلكترونية وتتبع أعلى المعايير العالمية وتتماشى مع التطورات الحديثة في المعلومات والاتصالات.
والحكومة الإلكترونية اليوم قطعت شوطاً كبيراً وهي أيضاً بحاجة إلى التطوير والاستفادة من ثورة المعلومات المتجددة.
فقد دخلت التكنولوجيا بقوة في العملية الانتخابية وفي تسجيل قيد الناخبين وفي الترشيحات والبرامج الانتخابية أيضاً، وفي جميع الخدمات التي تحرص الوزارات على تأسيسها، وهذا بسبب البنية التحتية المعلوماتية والتقنية التي أسستها الدولة، بالإضافة إلى الإنفاق السخي على نظم التكنولوجيا والاتصالات.
فكرة رائدة
ـ الحكومة الإلكترونية قبل 20 عاماً كانت رؤية مستقبلية.. كيف تقيمها بعد عمرها الطويل هذا؟
* أشعر بالفخر أنّ فكرة الحكومة الإلكترونية رائدة اليوم، فقد بدأت بجهود دؤوبة في ذلك الوقت وكانت في بدايتها كمشروع للحكومة الإلكترونية ثم أصبحت على مستوى الدولة بأكملها، ونجحت بجهود وزارات ومؤسسات وكفاءات معطاءة.
توظيف الانتخابات أكاديمياً
ـ كيف يتم توظيف الحياة الانتخابية أكاديمياً وبحثياً؟
* لاشك أنّ مخرجات التعليم لها دور كبير في مستقبل الدولة، لذلك نرى اليوم تخصصات عديدة بمختلف الجامعات، سيكون لها تأثير في الحياة العملية، فالتعليم يتطلب توجيهاً نحو تخصصات معينة تخدم قطاعات الدولة.
والتعلم من أجل الحصول على شهادة لن يفيد الدولة ولن يساهم في التنمية، فالدولة بحاجة لبناء كوادر جديدة مطلوبة في سوق العمل ولها دور مؤثر في حركة النمو الوطني. والحاجة ماسة لمخرجات في الطب والهندسة والاقتصاد والمالية بهدف تأسيس مجتمع عالي الكفاءة وإيجابي ومنتج في مخرجاته.
وبالنظر لخريجي الجامعات اليوم فهم يطمحون للحصول على وظائف، ولكن عدم وجود رؤية مستقبلية لتلك المخرجات الذين يتخرج بعضهم في تخصصات لا تحتاج لها الدولة أو لديها اكتفاء في بعض التخصصات مثلاً فيلجأ هؤلاء لمجالات عملية أخرى.
وهذا دور مجلس الشورى المرتقب الذي سيقع على عاتقه دراسة قضايا التعليم، والحاجة الفعلية للتخصصات العلمية المطلوبة لقطر بهدف الارتقاء بالنمو البشري، والتعليم من أهم الأدوار التي سيناقشها المجلس المنتخب بهدف وضع رؤية مستقبلية لجيل المستقبل. وأنا أطمح وأرى أنه علينا أن نضع رؤية قطر خلال الـ 100 سنة القادمة فالعقد القادم يتطلب المزيد من العمل والجهد الذي يحتاج لكوادر الشباب ورسم رؤية اقتصاد المستقبل. وعلى مجلس الشورى التخطيط للمستقبل وماذا سيكون عليه اقتصاد قطر المستقبلي، خاصةً أنّ القيادة الرشيدة تحرص دوماً على تنويع القاعدة الإنتاجية، وهذا لن يتحقق إلا بتنويع مخرجات التعليم.
فترة الترشيح
ـ مع بدء فترة الترشيح كيف ترى تلك المرحلة؟
* هي مرحلة مهمة جداً ولابد فيمن يجد في نفسه الكفاءة لهذه الأمانة أن يراجع قدراته ومهاراته ومعرفته وإمكانياته ويتحرى أمور منطقته ومدى مساهمته في محيطه المجتمعي ومدى قدرته على إبداء الآراء والأفكار قبل أخذ قرار الإقدام على الترشيح.
ونحن نجد اليوم رغبة من الكثيرين في ترشيح أنفسهم للمجلس المنتخب وهذه خطوة إيجابية، فمن خلال التنافس سيحصل المجتمع على المرشح الأفضل، ولابد من العقلانية والتروي والتأني والحكمة وعدم التسرع في اتخاذ القرار ومن يرشح نفسه سيضع برنامجه وفق آلية مناسبة يراها حسب قدرته.
ولابد أن يكون برنامج المرشح متوازناً ومتوافقاً مع مجتمعه لأنّ الاستعجال في إعداد البرامج الانتخابية لن يكون جيداً.
كما لا نغفل دور الإعلام ووسائط التقنية في المرحلة الحالية التي ستساعد المرشحين على إبراز برامجهم.
التطور الانتخابي
ـ هل واكبت الحكومة الإلكترونية التطور الانتخابي للدولة؟
* بكل تأكيد، فالحكومة الإلكترونية كانت قبل سنوات رؤية مستقبلية وهي اليوم ماضية في مسارها التقني فقد باتت عصب الحياة العملية لكل الوزارات والمؤسسات. وأنوه هنا إلى أهمية التخطيط المجتمعي في كل مجالات الحياة، فقد نجحت الحكومة الإلكترونية في ربط مؤسسات الدولة من خلال بنية تحتية رقمية متكاملة من المعلومات والبيانات والقرارات.
وسيكون للحكومة الإلكترونية دور كبير ومؤثر في المجلس المنتخب لأنها ستكون عوناً لأعضاء المجلس الذي سيبحث في العديد من الموضوعات التي تتطلب بيانات ومعلومات ومؤشرات حيث تمكنه التقنية من دخول المواقع الرسمية عن طريق الحكومة الإلكترونية من أجل التخطيط واتخاذ القرارات وستكون شريكاً فاعلاً في نظام دعم اتخاذ القرار بالمجلس المرتقب.
وسيكون بإمكان العضو مستقبلاً متابعة جميع البيانات والمؤشرات التي ترده من جميع أجهزة الدولة ليتمكن من الدراسة والبحث وإبداء الرأي واتخاذ القرار الصائب.
بنية تحتية
ـ هل الدولة مهيأة لبنية تحتية للتكنولوجيا؟
* بالتأكيد، إنّ قطر بكل ما لديها من رؤية طموحة وإنفاق سخي على مشاريع التكنولوجيا، مهيأة لبنية تحتية للتكنولوجيا، والحكومة الإلكترونية اليوم تقوم بكل الخدمات الإلكترونية والتعاملات بمختلف أنواعها مما يؤكد قدرة البنية التحتية لثورة المعلومات على مواكبة المستجدات.
وأشير هنا إلى أنه كانت قطر منذ السبعينيات حريصة على تأسيس وتأهيل أجيال وطنية من أجل بناء الدولة ومؤسساتها وأن تكون هناك ثروة بشرية وطنية مؤهلة من أجل التنمية ومن أجل مجتمع يشارك في عملية اتخاذ القرار في كل القطاعات.
وأشعر بالفخر والاعتزاز لأنّ قطر كانت لها رؤية واستراتيجية ليست حديثة، إنما بدأت منذ فجر تأسيس دولة المؤسسات وكانت القيادة الرشيدة تسعى لتأسيس أجيال من المتعلمين والمثقفين بهدف إعدادهم للحياة الانتخابية وليكونوا قادرين على اتخاذ القرار.
ـ الجدير بالذكر أنّ مسيرة الدكتور أحمد المهندي بدأت بالتدريس في الجامعة لأكثر من 15 عاماً، وهو أستاذ بقسم الهندسة الكهربائية تخصص إلكترونيات بجامعة قطر ثم أصبح وكيل كلية الهندسة، ومديراً لإدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية.
وتمّ تأسيس إدارة الحاسب الآلي بالداخلية، وكان له دور في إصدار البطاقة الشخصية في 1990 و مديراً للإحصاء ثم إطلاق الحكومة الإلكترونية ثم أصبح خبيرا أول في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأنشأ مصنعاً للأدوية يحمل ترخيص رقم 1 في قطر بهدف تأسيس بنية صناعية وصحية في قطر.