جريدة الشرق الأربعاء 25 أغسطس 2021 م - ١٦ محرم ١٤٤٣ هـ

المحامي أحمد الكواري: الدعاية عبر المجالس ورسائل الواتساب مخالفة قانونية

رئيس اللجنة له حق إخراج المرشح ووكيله من القاعة حال إخلالهما بالنظام
القانون حدد صلاحيات عضو الشورى .. ويجب عدم الالتفات إلى وعود المرشحين الوردية
قال المحامي والخبير القانوني أحمد محمد غيث الكواري، إن المشرع عبر قانون انتخابات مجلس الشورى قد وضع كل الضمانات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية، مضيفا الفترة السابقة، قبل صدور قانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2021، شهدت قيام بعض الراغبين في الترشح للانتخابات بزيارات إلى المجالس والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الواتساب، نية الترشح تعتبر أمورا مخالفة للقانون، وقال إن على الراغبين بالترشح انتظار مرحلة الدعاية الانتخابية بعد صدور الكشف النهائي للمرشحين. مشددا على أن مثل هذه التصرفات مخالفة للقانون ولا تجوز، موضحا أنه يمكن قبل صدور قانون الانتخاب أن نعذرهم لجهلهم بالقانون، ولكن عقب صدور القانون نتمنى من هؤلاء الأشخاص ان يكفوا عن هذه الدعايات غير القانونية، لأن نص المادة رقم 20 حدد أن ممارسة الدعاية الانتخابية تبدأ بعد الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين.

كما ذكّر المحامي الكواري الناخبين والمرشحين بالمادة 49 من الفصل السادس الفقرة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 2021 المتعلقة بعقوبات المخالفات الانتخابية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات والغرامة التي لا تزيد على مليون ريال لكل من نظم أو اشترك في تنظيم أو دعا إلى انتخابات بغير الطريقة الرسمية وفي غير موعدها المحدد، وذلك لاختيار واحد أو اثنين من المرشحين، كأن تقوم مجموعة من الأفراد في دائرة معينة بالاتفاق فيما بينهم على اختيار مرشح معين وتزكيته، وبالتالي الذهاب إلى صناديق الاقتراع بقلب رجل واحد ويقومون بترشيح هذا الشخص. وهذا الإجراء مخالف ونحذر من الاتجاه إلى هذه الطرق غير القانونية، لأنه ليس هذا هو هدف المشرع من انتخابات مجلس الشورى، وكذلك ليس هذا هو هدف الدولة أيضا، والانتخابات يجب أن تكون نزيهة وشفافة عبر صناديق اقتراع سرية. لذلك تعتبر عقوبة هذه المخالفة مغلظة، وحسناً فعل المشرع. ومن هذا الباب نناشد أفراد المجتمع القطري أن يتركوا حرية اختيار المرشح لأبنائهم ولزوجاتهم وأمهاتهم، فنجد أن هناك بعض الناخبين يحاولون أن يقنعوا أفراد أسرتهم بترشيح شخص معين، سواء إن كان هذا الشخص قدم له خدمة سابقة أو هو نسيب أو صديق. في الحقيقة هنا أنت تسلبهم حقوقهم في المشاركة وتسلبهم حقوقهم في اختيار المرشح الذي يرونه مناسباً، فأنت ترى المرشح من زاويتك الشخصية، وكذلك أفراد أسرتك قد يكونون بحثوا وتابعوا هذا المرشح ووجدوا أنه الأفضل أو أنه لا يستحق أن يمثل الشعب في المجلس، ونحن نحسن الظن في المجتمع القطري والحمد لله المجتمع القطري واعٍ ومثقف ولديه من الحنكة والكياسة والفطنة الشيء الكثير.

من رد إليه اعتباره
وفي توضيحه لجزئية من كانت لديه سابقة ومن ثم رد إليه اعتباره، الترشح لعضوية مجلس الشورى في القانون، قال المحامي الكواري، من ناحية قانونية الشخص الذي قام بارتكاب أي جرم جنائي أو دخل في قضية جنائية يكون له سابقة جنائية تسجل عليه، ويحرم في الكثير من الدول من الدخول للوظائف الحساسة مثل الهيئات القضائية والحقائب الوزارية، ولكن خلال مرور فترة معينة حددها القانون للشخص الذي ارتكب جرما في فترة معينة من فترات طيشه وغفلته، يستطيع أن يرد له اعتباره عن طريق الجهات الرسمية في الدولة.

المرشح.. وقاعة الانتخاب
وفيما يتعلق بدخول المرشح لقاعة الانتخاب أو توكيل شخص ينوب عنه في ذلك، قال المحامي الكواري، إن للمرشح حق الدخول إلى مقر الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية، ويجوز له أن يوكل شخصا لمتابعة سير العملية الانتخابية، ولكن بشرط أن يكون الموكل ناخبا ومن نفس الدائرة الانتخابية، لذلك حددت المادة 38 من قانون رقم 6 لسنة 2021 أن المرشح يجوز له أن يدخل مقر الانتخاب ويتابع سير العملية الانتخابية ويجوز له أن يوكل شخصاً، وهذا الشخص وفقا للقانون، موضحا أن هناك نقطة حددها المشرع وهي نقطة ذكية لاختيار المشرع عبارات معينة وواضحة حيالها، وهي لوكيله أن يكون ناخباً وإذا كان ناخبا فمعناها أنه شارك في العملية التشريعية، وإذا كان ناخبا يستطيع الدخول الى مقر الانتخاب، وبالتالي الوكيل يكون مواطناً قطرياً، وليس مواطنا قطريا فقط، بل من المواطنين القطريين الذين استوفوا شروط الانتخاب في العملية التشريعية، مستطردا بالقول: هنا المشرع حسنا فعل.
وايضا من ناحية أخرى الشرط الثاني يجب أن يكون الناخب الوكيل من نفس الدائرة الانتخابية وليس من دائرة أخرى، وذلك تجنبا للحساسية والفوضى.
وهناك نقطة أيضا، حيث لرئيس اللجنة الحق في أن يُخرجهما من قاعة الانتخاب في حالة صدر منهما أي مشكلة أو إخلال بالنظام في القاعة، وهذا تأكيد أنه لا أحد فوق القانون، لا المرشح ولا وكيله. فالناس كلهم متساوون، وهذا تأكيد على المبادئ والقيم التي قام عليها دستور دولة قطر الدائم، فلا فرق بين عامل ولا فرق بين مرشح وبين ناخب ولا بين وكيل.

التنازل عن الترشيح
قال المحامي الكواري، إن القانون حدد موعد تقديم التنازل، حيث يحق للمرشح التنازل عن الترشيح بطلب يُقدم على النموذج المعد لذلك إلى لجنة المرشحين قبل سبعة أيام من يوم الانتخاب.. واعتقد أنها فترة كافية ليتم تثبيت الأوراق ويجب أن يسجل اسم المرشح في كشف المرشحين، وكذلك يجب أن يعلق هذا الكشف لكي يعلم الناخبون بتنازل هذا المرشح نسبة لظروفه الخاصة، مثل الظروف الصحية أو أنه حصل على وظيفة من الوظائف التي تمنعه من الانضمام إلى مجلس الشورى كمنتسبي القطاعات العسكرية أو الهيئات القضائية، فيحق له التنازل وأيضا حتى لا يزاحم المرشحين في هذا الموضوع لذلك سمح المشرع له بالتنازل قبل فترة معينة.

من لا يجوز لهم الترشيح
وقدم المحامي الكواري شرحا إضافيا لمن لا يجوز لهم الترشيح، حيث قال هناك أفراد في المجتمع يرى المشرع او ترى الحكمة القانونية وايضا العدالة الدستورية في أن ينأوا بأنفسهم عن الترشح لعضوية مجلس الشورى حتى لا يكون هو الحكم والخصم في آن واحد، وقد نص على ذلك المادة 11 من القانون رقم 6 لسنة 2021 بأن الذين لايجوز لهم الترشح لعضوية مجلس الشورى هم الوزراء ووزراء الدولة المسجلون في مجلس الوزراء والمعينون بدرجة وزير وأعضاء الهيئة القضائية بكافة المحاكم وكافة العسكريين المنتسبين للقطاعات العسكرية من العسكريين وليس المدنيين واخيرا أعضاء المجلس البلدي، مضيفا أن كل هؤلاء يجب ألا يترشحوا لمجلس الشورى.
وفي ختام حديثه لبرنامج انتخابات مجلس الشورى عبر تلفزيون قطر، قال المحامي أحمد الكواري: هناك نقطة أخيرة أحب أن أختم بها بالنسبة للمرشح الذي يعطي وعودا وردية للناخبين حال ترشيحهم له، فيجب على الناخب ان يطلع على الدستور القطري والمواد الموجود فيه لاكتساب ثقافة قانونية، حيث ان المواد حددت صلاحيات عضو مجلس الشورى بأن له حق السؤال وحق الاستجواب بعد تحقق عدد معين من الأصوات في المجلس وحق ابداء الرغبات، لافتا إلى أن بعض الاشخاص ينظر الى بعض دساتير الدول الاخرى، لكن القانون الدستوري القطري في مجمله حدد بعض الاوضاع في أعضاء مجلس الشورى الذين يقترحون القوانين، مضيفا أن اقتراح القوانين للأعضاء وتشريع القوانين للحكومة.. لذلك أرجو وأتمنى من أفراد المجتمع والناخبين خصوصا في هذه الفترة في اختيارهم لعضو الشورى أن يعرجوا قليلا على القانون الدستوري لدولة قطر.