جريدة الشرق  الخميس - 18 من محرم 1443 - 26 أغسطس 2021

 3 سنوات سجناً لمزور استمارة هواتف

قضت المحكمة الابتدائية بحبس شخص استخرج 3 شرائح هواتف مزيفة باسم المجني عليه دون علمه، وحكمت بحبسه لمدة 3 سنوات وإبعاده عن البلاد ومصادرة المحررات المزورة.
تفيد الوقائع أنّ شخصاً زور محرراً رسمياً هو استمارة استخراج 3 شرائح هواتف بأن زور توقيعاً نسبه زوراً للمجني عليه، واستعمل المحرر المزور وقدمه للموظف المختص ليتمكن من الحصول على الهواتف.
وقضت المحكمة غيابياً بحبس المتهم 3 سنوات لما نسب إليه من اتهام ومصادرة المحررات المزورة وإتلافها وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.
لم يرتضِ المتهم الحكم الصادر بحقه، وطعن عليه أمام القضاء طالباً براءته.
ويفيد قضاء التمييز أنّ جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه لأنّ هذا التغيير ينتج عنه الإضرار بالمصلحة العامة، ويترتب عليه العبث بالأوراق الرسمية التي ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور.
وأنّ القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في جريمة التزوير يتوافر متى اتجهت نية الجاني إلى استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله.
وقد ثبتت جريمتيّ السرقة والتزوير في حق المتهم وهذا الأمر تنتهي معه المحكمة بتأييد الحكم المعارض وإدانة المتهم.
وتمّ تعديل الحكم بالنزول بالعقوبة إلى سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لظروف الجريمة وسن المتهم وخلو صحيفته الجنائية من سوابق، وذلك وفق المادة 79 من قانون العقوبات.
وقررت المحكمة قبول المعارضة، وتعديل الحكم والاكتفاء بحبسه سنة واحدة لما نسب إليه من اتهام وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وتأييده فيما قضى بشأن المحررات المزورة.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات