جريدة العرب - الأحد  21 محرم  1443هـ - 29 أغسطس 2021

قبل إعلان الكشوف النهائية لمرشحي الشورى.. دعوات لاختيار أصحاب «النقاط البيضاء»

تعلن لجنة المرشحين غداً الإثنين الموافق 30 أغسطس، الكشوف الأولية للمرشحين الذين استوفوا شروط الترشح لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى، وذلك في مقر لجنة المرشحين والمقار الانتخابية، لتبدأ في اليوم التالي عملية تقديم التظلمات والاعتراضات التي تستمرّ حتى الخميس 2 سبتمبر المُقبل وفقا للجدول الزمني للانتخابات، على أن تعلن الكشوف النهائية في 15 من الشهر ذاته.
واستعرضت «العرب» آراء خبيرين فأكدا أهمية المجلس القادم في تعزيز النهضة التشريعية التي تشهدها البلاد ودفع مسيرة التنمية وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، منوهين بتوسيع مشاركة أبناء الوطن في صنع القرار مشاركة حقيقية قائمة على انتخابات نزيهة خاضعة لسلطان القضاء، داعين إلى اختيار «أصحاب النقاط البيضاء في خدمة المجتمع»، حسب وصفهما.
الخبير القانوني أحمد راشد السحوتي: مرحلة جديدة من مسيرة العمل التشريعي
قدَّم الخبير القانوني أحمد راشد السحوتي، رؤية موضوعية لانتخابات مجلس الشورى بمراحلها المختلفة، مستعرضاً معايير المفاضلة بين المرشحين وأهمية تعزيز المشاركة الشعبية في إدارة شؤون الوطن. وقال السحوتي لـ «العرب» إن إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر المقبل، يؤسس لمرحلة جديدة من مسيرة العمل التشريعي والانتخاب النيابي، لتمكين المواطنين من اختيار من يمثلهم في أعلى هيئة تشريعية في البلاد؛ في مجلس شورى منتخب، لديه حزمة من الصلاحيات الجديدة التي تتناسب مع المرحلة الحالية وبدء تكوين مجلس برلماني، و«سوف تتوسع صلاحياته لاحقاً بشكل مدروس».
أدوات رقابية
ونوه السحوتي بأن توسيع صلاحيات المجلس بما فيها تفعيل أدواته الرقابية والتشريعية، يساهم في تحويله شريكاً فاعلاً في رسم السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما فيها الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن المجلس «المُعيّن» بصورته القديمة جاء ليخدم مرحلة تأسيسية «تجاوزتها التطورات» القانونية والنهضة التشريعية التي تشهدها الدولة..
وأضاف السحوتي أن ما يدعو للتفاؤل ويشرح الصدر أن نرى العديد من الناخبين في مختلف الدوائر يؤكدون على مبدأ الكفاءة العلمية وليس القرابة العائلية في اختيار المرشحين، وهو ما يضمن وصول الكفاءات الوطنية إلى مجلس الشورى المنتخب.
أدوات الإقناع
وتابع: وأياً ما كان المرشح الفائز في هذه الانتخابات فهو يمثل أبناء الوطن بأكمله وليس أبناء الدائرة فقط، ونتمنى أن نرى محاوراً يمتلك أدوات الإقناع والتأثير وحسن الاستماع، وأن يكون لديه من الخبرة ما تسعفه على معرفة كيف تدار الأمور داخل المؤسسات، ومن المسؤولية ما تسعفه على تلمس احتياجات المواطنين واقتراح التشريعات الكفيلة لتحقيقها، وأن نراه أمام الرأي الآخر يقارع الحجة بالحجة والدليل بأخيه، وأن يمثل المجلس في المحافل الداخلية والخارجية خير تمثيل، ولا نتمنى أن نراه سلبيّ الحضور وغير متفاعل.
علاقة تكاملية
وأشار السحوتي إلى أن العلاقة بين مجلس الشورى والسلطة التنفيذية هي علاقة تكاملية بهدف خدمة الوطن والنهوض به، وذلك على الوجه المبين في الدستور، ولا سيما في المادة (76) من الدستور، والتي تحدد مهام المجلس كسلطة تشريعية تُقر الموازنة العامة للدولة، وتمارس دورها الرقابي على السلطة التنفيذية، لافتاً أنها صلاحيات تتناسب مع المرحلة الحالية وسوف تتوسع صلاحياته لاحقاً بشكل مدروس.. وأكد أن مجلس السلطة التشريعية المنتخب، ليس مجلس «حكماء» تدلي برأيك حين يأتي دورك ثم تُرفع الجلسة؛ فهنالك حوارات يجب أن تخوضها وكلمة يجب أن تلقيها ولجان فرعية يجب أن تشارك فيها، ورأي قانوني وفني يجب أن تشارك فيه، وعرض مشاريع يجب أن تدلي بدلوك فيها، وأن تُعرّف عن نفسك وعن قدراتك ودراستك وخبراتك.. و«من يرى في نفسه الجاهزية لحمل المسؤولية.. فليتوكل».
المحامي جذنان الهاجري: اختيار من يستطيع تحمل المسؤولية
أكد المحامي جذنان الهاجري – محام وقاض سابق وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، أن توسيع صلاحيات مجلس الشورى القادم ساهم في توسيع المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية تصويتاً وترشيحاً، منوهاً بأهمية أن يحقق مجلس الشورى المنتخب تطلعات الشعب القطري وأن يكون «خير عون للحكومة في تنمية ونهضة بلدنا الغالية».
ونوه بالمادة 76 من دستور قطر الدائم والتي تنص على أن يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في الدستور.
وأكد الهاجري أهمية أن يختار الناخبون ممثليهم بناء على معايير موضوعية واضحة أساسها الكفاءة والقدرة على تحميل المسؤولية، والذي يعتقد ويجزم أنه سيمثل المجتمع خير تمثيل، مؤكدا أن مبدأ الشورى مبدأ أصيل في عقيدتنا الإسلامية، وهو موجود حالياً حتى في المجلس الحالي ولو كان بالتعيين وليس بالانتخاب.
ولفت إلى أن الناخب في قطر يمتلك وعيا وثقافة عالية وسنلمس هذا الأمر خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، داعيا الناخبين إلى تجنب مخالفة قانون الانتخابات بما فيه ضوابط الدعاية الانتخابية، والتي حظرت تلقي أي معونات أو هبات سواء من شركات طبيعيّة قطرية أو أجنبية أو من خلال تمويل خارجي، كما حظر أن تتضمن الدعاية أي نزعات قَبليّة أو طائفيّة.
الرأي الآخر
وأكد المحامي الهاجري أن الدستور الدائم لسنة 2004 حدد بكل وضوح في الفصل الثالث الخاص بالسلطة التشريعية كل ما يتعلق بمجلس الشورى، بدءا من المادة 76 إلى المادة 116، من حيث عدد الأعضاء وإجراءات الترشح والشروط الواجب توافرها في العضو، والمهام الموكلة للمجلس وأمور كثيرة.
ونوه بأن المادة 144 من الدستور القطري أجازت لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ولثلثي أعضاء مجلس الشورى، طلب تعديل مادة أو أكثر من نصوص الدستور أو أي قوانين، مضيفا أن آلية تعديل واقتراح القوانين تتم من خلال مجلس الشورى وبآليات معينة بعد وجود دراسة من أحد أعضاء مجلس الشورى، وقال إن المجلس من جدول أعماله ومن صلب اختصاص عضو مجلس الشورى هي سلطة التشريع وهذا ما نص عليه الدستور أنه يحق له، حيث يمكن لأحد أعضاء المجلس طلب تعديل نص أحد القوانين ثم مناقشته في المجلس، والتصويت عليه بموافقة ثلثي مجلس الشورى ثم يرفع إلى حضرة صاحب السمو للمصادقة عليه، وهذا من صلب عمل أعضاء مجلس الشورى، لافتا إلى أن هذا ما نعول عليه في المجلس المقبل، خاصة وأنها تجربة انتخابية جديدة في دولة قطر نسأل الله التوفيق ونسأل الله أن ينفع بأعضاء مجلس الشورى البلاد والعباد.
ودعا الهاجري إلى زيادة الوعي العام بالثقافة القانونية لدى المجتمع لتعزيز ثقافة الانتخاب باختيار من نراه فعلا أهلا للعضوية وقادرا على المشاركة في أداء مهام المجلس من أجل قطر وشعبها. كما دعا إلى اختيار المرشحين المؤهلين والقادرين على المُساهمة في دفع مسيرة التنمية والمُشاركة في تطوير العمل التشريعي، ودعم جهود الدولة في رفع اسم قطر عاليًا ونقلها إلى مصاف الدول المُتقدّمة في مختلف القطاعات.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى
قانون رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قرار أميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها
بقرار أصدره رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية : تشكيل لجان انتخابات مجلس الشورى