جريدة الراية - الخميس  2 صفر  1443هـ - 9 سبتمبر 2021

أبرزها تفعيل نسبة التوظيف في القطاعَين الحكومي والخاص
قضايا لذوي الإعاقة أمام الشورى المنتخب
مواطنون لـ الراية: الوظائف القيادية لأصحاب المؤهلات العلمية.. حلم ذوي الإعاقة
إتاحة التعليم الجامعي أمام ذوي الإعاقة السمعية وتوفير مترجمي إشارة بالجامعات
تطوير مهارات ذوي الإعاقة والاستفادة من إمكاناتهم في خدمة المجتمع
نشر الوعي بطريقة التعامل مع ذوي الإعاقة وتغيير نظرة المجتمع تجاههم

الدوحة- حسين أبوندا:
عبّر عددٌ من الأشخاص ذوي الإعاقة عن تطلّعهم لأن تشمل البرامج الانتخابية لمرشحي مجلس الشورى عددًا من القضايا التي تخصّ هذه الفئة الهامة من المجتمع وطرحها للنقاش في المجلس المنتخب حال الفوز، وفي ومقدمتها تفعيل بعض بنود القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، ورقابة تنفيذ الجهات المختصة للمواد بالشكل المطلوب، ولاسيما ما يتعلق بنسبة توظيف ذوي الإعاقة في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، حيث نصّت المادة الخامسة على تخصيص نسبة 2% من الوظائف لذوي الإعاقة وإلزام الشركات الخاصة بتوظيف شخص من ذوي الإعاقة لكل 25 موظفًا.
وأكدوا في تصريحات ل الراية ضرورة أن يطرح المرشحون في البرامج الانتخابية الحلول لقضايا ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها إلزام المؤسسات الحكومية والشركات بمنحهم دورات تأهيلية قبل وبعد توظيفهم بهدف دعم وتطوير مهاراتهم والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم بما يخدم المجتمع.
ولفتوا إلى أنَّ ذوي الإعاقة بحاجة إلى إصدار قانون يضمن لأصحاب المؤهلات العلمية العالية من ذوي الإعاقة، التدرجَ في الوظائف الحكومية للتمكن من شغل الوظائف القيادية، مؤكدين أن بعض المسؤولين يوقفون ترقيات هذه الفئة ويهمّشونها حتى لا يشغلوا وظائف قيادية في الوزارات رغم أن لديهم القدرة والكفاءة الوظيفية لأدائها بالشكل المطلوب وعلى أكمل وجه.
أمير الملا: توفير فرص توظيف لذوي الإعاقة بالقطاع الخاص
أكّد أمير الملا المُديرُ التنفيذي للاتحاد القطري لذوي الاحتياجات الخاصة أنَّ القانون رقْم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة شمل جميعَ الجوانب المتعلقة بهذه الفئة، ومنحَهم كامل الحقوق التي يتمتع بها الآخرون، فعلى سبيل المثال لا الحصر المادة رقم (5) التي تنصّ على تخصيص نسبة لا تقل عن 2 % من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة، لذوي الإعاقة ممن يحملون الشهادات أو بطاقات تعريف ممن لا يحتاجون لخدمات تأهيل، وإلزام كل صاحب عمل في القطاع الخاص يستخدم خمسة وعشرين عاملًا فأكثر، بتعيين عامل واحد كحدّ أدنى.
وأكد أن مجلس الشورى القادم أمامه مهمة لتفعيل هذا القانون وتحقيق النسب الموضحة في القانون بجميع الوزارات والمؤسّسات الحكومية، خاصة أن ذوي الإعاقة لديهم القدرة على شغل معظم الوظائف ولديهم الحماسة والكفاءة لذلك، وأيضًا تفعيل القانون في القطاع الخاص وإلزام أصحاب الشّركات بالنسبة الموضحة، لا سيما أنَّ نسبة شغلهم للوظائف في هذا القطاع تكاد لا تذكر، مُعتبرًا أنَّ فتح المجال أمامهم يعتبر جزءًا من المشاركة المجتمعية التي يفترض أن تعمل عليها الشركاتُ الخاصّة.
طالب عفيفة: دعم الأجهزة التعويضية والتمريضية
أكّد طالب عفيفة أنَّ أعضاءَ مجلس الشورى أمامهم قضايا عديدة تخصّ ذوي الإعاقة، ويجب النظر في اقتراح قوانين خاصّة لصالحهم، وفي مقدّمتها العمل لإصدار قانون لدعم الأجهزة التعويضية والتمريضية وجميع احتياجات فئة ذوي الإعاقة، عبر تحديد أسعار منخفضة لها، لافتًا إلى أن الأُسر التي يوجد بها فرد من ذوي الإعاقة تنفق عليه 4 أضعاف المبلغ الذي تنفقه على الابن السليم بسبب الغلاء الكبير في أسعار تلك المستلزمات الضروريّة.
وشدّد على أن أصحاب الإعاقة السمعية هم أكثر الفئات التي تواجه معاناة كبيرة بخصوص صعوبة استكمال تعليمهم الجامعي رغم أن لديهم الحماسة والقدرات الذهنية لذلك بسبب تجاهل الجامعات الحكوميّة أو الخاصّة توظيف مترجمي الإشارة، لافتًا إلى أنّها مشكلة عالمية وليست مقتصرة على الجامعات القطرية، ما يستدعي من أعضاء مجلس الشورى اقتراحَ قوانين تلزم الجامعات بتوظيف عددٍ من مترجمي لغة الإشارة في الجامعات حتى يتسنى لهذه الفئةِ استكمالُ تعليمها الجامعي وخدمة وطنهم والمشاركة الفعّالة في مسيرة النهضة والتنمية التي تشهدها البلادُ في كافة المجالات.
وقال: إن ذوي الإعاقة يشكّلون نسبة لا بأس بها من الناخبين، حيث حرص الكثير منهم على تسجيل قيدهم في جداول الناخبين تمهيدًا للمشاركة الفعّالة في اختيار المرشح الأكفأ، كما أن هناك تطلعًا منهم لوجود أحد المُمثلين من ذوي الإعاقة في مجلس الشورى.
ناصر الكواري:القضاء على التهميش الوظيفي لذوي الإعاقة
قال ناصر الكواري: إنَّ ذوي الإعاقة بحاجة إلى تفعيل القانون بشأن توفير الوظائف والحدّ من تأخّر توظيفهم مع ضمان تأهيلهم لسوق العمل قبل وبعد توظيفهم، بهدف دعم وتطوير مهاراتهم والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم بما يخدم المجتمع، محذرًا من البطالة المقنعة التي يعانون منها نتيجة حصرهم في وظائف محددة أو هامشية أو تكليفهم بمهمات لا ترضي طموحهم ولا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.
ودعا إلى ضرورة وجود قانون يلزم موظفي المؤسسات الحكومية والشركات بالحصول على دورات تثقيفيّة بطرق التعامل مع ذوي الإعاقة، لا سيّما أنّ الكثيرين ليس لديهم ثقافة التعامل مع هذه الفئة، ودائمًا ما يتعمّدون تهميش دورهم في الوظيفة، ويضعونهم في وظائف لا ترتبط أبدًا باختصاصهم أو جعل وجودهم فقط لتطبيق البند الخاصّ بتخصيص 2% من الوظائف لذوي الإعاقة في الوزارات.
وقال: إن البدء مبكرًا في تقديم خدمات تأهيل ذوي الإعاقة خلال الدراسة يساهم في اختصار الجهد والوقت على الجهات التي تقوم بتوظيفهم، فضلًا عن أنها تساعد على سرعة دمج ذوي الإعاقة مع البيئة الوظيفية والتأقلم معها، مُحذّرًا من خطورة تهميش رؤساء الأقسام والمديرين للموظفين من ذوي الإعاقة.
حسين نظر: مطلوب لجنة وطنية تحمي حقوق ذوي الإعاقة
نوّه حسن نظر أنَّ ذوي الإعاقة ينتظرون من مجلس الشّورى مقترحًا بقانون لتشكيل لجنة وطنيّة تحمي حقوق ذوي الإعاقة، بحيث تقوم هذه اللجنة بوضع خُطة من شأنها تغيير نظرة المجتمع لهذه الفئة التي تعد جزءًا لا يتجزأ من المجتمع وهم أعضاء فاعلون فيه، ولا يقلون أهمية عن الآخرين، لافتًا إلى أن ذوي الإعاقة، وخاصة من أصحاب المؤهلات العلمية العالية يواجهون مشكلة حقيقية في الوظائف الحكومية تتمثل في تهميشهم وتفادي ترقيتهم حتى لا يصلوا إلى وظائف قيادية، لا سيما أنَّ المسؤولين حتى هذه اللحظة يرونهم لا يصلحون لتولي تلك المناصب.
ولفت إلى أن هذه النظرة جاءت لأن المسؤول لايملك الثقافة الخاصة بطريقة التعامل مع ذوي الإعاقة، ويظنّ أن هذه الفئة غير قادرة على مجابهة التحديات الوظيفية وأداء مهامها بالشكل المطلوب، وتلك الفكرة اكتسبها من محيطه، ولابد من تغييرها لأن الشخص من ذوي الإعاقة قادرٌ على شغل أي وظيفة قيادية طالما توفرت فيه الشروط العلمية والكفاءة المهنية.
ولفت إلى أن أصحاب الإعاقة يتطلعون من مجلس الشورى النظر في اقتراح قانون يلزم وزارة التعليم والتعليم العالي بتخصيص دروس في مقررات خاصة أو ضمن أحد الموادّ بطريقة التعامل مع ذوي الإعاقة مع الحرص على إيجاد خُطة عاجلة لتغيير نظرة المجتمع للشخص من ذوي الإعاقة، مُؤكدًا أنّ أي مرشح يضع في برنامجه الانتخابي قضايا تخدم الوطن والمواطن بشكل عام فهي بالتأكيد ستخدم فئة ذوي الإعاقة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة