جريدة الشرق - الأربعاء 8 صفر 1443هـ -
15
سبتمبر 2021
تشكيل 5 لجان لفض المنازعات الإيجارية
الدوحة- الشرق
صدر العدد الحادي عشر من الجريدة الرسمية
التي تصدرها وزارة العدل، وحوى العديد من الموضوعات المحلية والقوانين والمراسيم
والقرارات الوزارية. وتضمن العدد قراراً وزارياً لوزارة البلدية والبيئة رقم 186
لسنة 2021 بإعادة تسمية رئيس وأعضاء لجان فض المنازعات الإيجارية، وهي 5 لجان تعنى
بالمنازعات الإيجارية.
كما تضمن العدد قرار رقم 1 لسنة 2021 لرئيس قطر للسياحة باعتبار بيوت العطلات من
المنشآت الفندقية، وتسري عليها أحكامها.
ويقصد ببيوت العطلات المنصوص عليها الوحدات السكنية المفروشة والمعدة للإقامة
والمزودة بالمرافق، سواء كانت من الغرف أو الشقق أو البيوت أو الفلل أو المخيمات،
ويتم تأجيرها كوحدة كاملة أو مجزأة بشكل يومي أو أسبوعي أو أيّ مدة مؤقتة لا تزيد
على 30 يوماً متتالية.
وتنص المادة 3 من القرار أنه على جميع مالكي بيوت العطلات القائمة توفيق أوضاعهم
وفقاً لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
وكذلك تضمن العدد قرار رقم 170 لسنة 2021 لوزير البلدية والبيئة بشأن فرز النفايات
الصلبة، ينص على فرز النفايات إلى قسمين: نفايات قابلة للتدوير مثل الأوراق
والعبوات البلاستيكية والحديدية والزجاجية، ونفايات متبقية مثل المخلفات أو الفضلات
أو المواد التي يتم معالجتها والتخلص منها نهائياً مثل بقايا الطعام ونواتج
التنظيف.
وتنص المادتان 2 و3 أنه على الشركات والمؤسسات والمجمعات التجارية والسكنية
والمنشآت الفندقية والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وشاغلي المباني عدا
المنازل توفير واستخدام عدد مناسب من الحاويات لحفظ النفايات الناتجة عن أنشطتهم
وفرزها وإيداعها في نوعين من الحاويات هما: حاوية للنفايات القابلة للتدوير، وحاوية
للنفايات المتبقية.
كما اشتمل العدد على قوانين تنظيم وتلقي صرف أموال الزكاة، وتنظيم مواقف المركبات،
وتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال والمناطق الحرة وقانون رهن الأموال
المنقولة. واشتمل أيضاً على قرارات أميرية بتعيين سفراء.
قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2013 بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية
قرار وزارة البلدية والبيئة رقم (262) لسنة 2020 بإعادة تسمية رئيس وأعضاء لجان فض المنازعات الإيجارية
القرار وفقا لآخر
تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 بشأن القواعد والإجراءات الواجب
إتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية