جريدة العرب -
الأحد 12 صفر 1443هـ - 19
سبتمبر 2021
مواطنون وخبراء قانونيون لـ «العرب»: المرشحون ملتزمون بضوابط وتشريعات العملية
الانتخابية
أحمد غيث الكواري: المشهد أفرز حالة وعي سياسي كبيرة
المحامي خالد المهندي: 3 مقومات للفوز بعضوية الشورى
تواصلت الحملات
الدعائية لمرشحي مجلس الشورى القادم عبر اللقاءات المباشرة مع الناخبين ووسائل
التوصل الاجتماعي، حيث استعرضوا أبرز محاور برامجهم الانتخابية التي تناولت ملفات
الصحة والتعليم وتكافؤ الفرص والتوظيف والتنمية الإدارية والمرأة والاقتصاد
والصناعة والبيئة وغيرها من الملفات التي تحظى باهتمام الناخبين، مستغلين صالات
الأندية الرياضية والمراكز الشبابية المخصصة لإقامة الندوات وعرض البرامج
الانتخابية أمام الناخبين.
وأشاد مواطنون ورجال قانون، بالتزام المرشحين حتى الآن بمختلف الضوابط القانونية
والتنظيمية التي حددتها اللجنة الإشرافية لانتخابات مجالس الشورى في دورته الأولى.
وعي مجتمعي
وقال الخبير القانوني السيد أحمد محمد غيث الكواري إن المشهد الانتخابي افرز حالة
من الوعي السياسي لدى مختلف فئات المجتمع، وهو ما يساهم في إنجاح أول تجربة تشريعية
في الدولة، مشيدا في هذا السياق بإيجابية التفاعل المجتمعي الذي رافق عملية قيد
المرشحين وقيد الناخبين وما تلاها، مرجعا حجم تفاعل المواطنين مع العملية
الانتخابية إلى توسيع صلاحيات المجلس المنتخب وتفعيل أدواته التشريعية والرقابية
على الوجه المبين في القانون.
ونوه الكواري بأن أعضاء مجلس الشورى المنتخب لديهم صلاحية اقتراح القوانين وليس
تشريع القوانين الذي هو من صلب اختصاص الحكومة.. داعياً أفراد المجتمع بمن فيهم
الناخبون إلى أن يطلعوا ولو قليلا على القانون الدستوري للدولة.
احترام الضوابط
وأشاد الكواري بالتزام المرشحين بالضوابط والتشريعات المنظمة للعملية الانتخابية،
مؤكدا أن قانون الانتخابات ينص على معاقبة المرشح الذي يقوم بنشر أسماء الناخبين
بطريقة غير قانونية، أو يستخدم القوة أو التهديد لمنع أحد الناخبين من ممارسه حقه
الدستوري والإدلاء بصوته في الانتخابات.
وأوضح أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على
مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اختلس، أو استولى، أو أخفى، أو نشر بغير
حق جدول الناخبين أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غيّر نتيجة الانتخاب
بأي طريقة.
ودعا المواطنين لترك حرية اختيار المرشح لأبنائهم وزوجاتهم وأمهاتهم وعدم توجيههم
لانتخاب مرشح تربطهم به علاقة أو مصلحة أو خدمة سابقة.. منوها بمستوى الوعي الذي
يتحلى به أفراد المجتمع بما يضمن إجراء تجربة انتخابية ناجعة. وأكد أن احترام أحكام
الدستور من أهم شروط استكمال هذا المشوار الانتخابي إضافة إلى احترام حرية الغير في
التعبير عن الرأي.
مبدأ الرقابة
من جانبه، أشاد المحامي خالد عبدالله المهندي، الباحث في الشؤون الانتخابية لمجلس
الشورى عضو نادي اياكا لمكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة، بالحضور النسائي في
انتخابات الشورى ترشحا وانتخابا.. مؤكدا جدارة المرأة القطرية بتولي مختلف المناصب
العامة في الدولة بما فيها عضوية مجلس الشورى، وقال إن المرأة القطرية حققت إنجازات
كبيرة في مجال الإدارة والدبلوماسية والشأن العام.
وأكد المهندي أنّ الفوز بعضوية المجلس يتطلب مقوّمات موضوعية تؤهل هذا المرشح أو
ذاك للوصول إلى موقع المسؤولية، أولها مبدأ النزاهة، والمسؤولية والاستعداد
للمحاسبة، أي تطبيق مبدأ الرقابة على أداء المرشح نفسه قبل غيره من المسؤولين،
ولابد أن يكون المرشح على قدر من الثقافة العالية، والانفتاح على جميع الآراء،
والتفرغ لإدارة هذا التكليف وحمل المسؤولية التي أوجبها الترشح للنيابة عن
المواطنين في علاج القضايا المجتمعية وتحديث التشريعات التي تلبي احتياجات المجتمع
الآنية والمستقبلية.
وأشار المهندي إلى أن المرشح الذي يفوز بعضوية مجلس الشورى إنما يمثل جميع
المواطنين في المجلس وليس أبناء الدائرة التي ترشح عنها فقط، معتبرا أن قانون نظام
انتخاب مجلس الشورى، والقانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، والمرسوم رقم
(37 ) لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها، جاء
لتنظيم العملية الانتخابية ولا يعني أن المرشح يمثل مصالح أبناء الدائرة دون غيرهم
من أبناء الدوائر الأخرى.
تحديث وإصلاح
ونوه المهندس عبدالله محمد بحالة الوعي السياسي لدى مختلف فئات المجتمع المستمر في
إبداء التفاعل والرغبة للمشاركة في اختيار ممثليه في مجلس الشورى القادم، وقال إن
الانتخابات خطوة مباركة جاءت في وقتها المناسب لتؤكد أن قطر تسير في طريقها الصحيح،
وأن القيادة الرشيدة تضع نصب أعينها مصلحة الوطن والمواطن، وهو ما يلقى أصداء طيبة
من مختلف فئات المجتمع القطري، وهي خطوة تؤكد أن القيادة الرشيدة تعمل على خطة
إصلاح وتساهم في تحقيق كل خطط التنمية التي تسعى إليها الدولة على كافة المستويات،
كما تؤكد أيضا سعي القيادة إلى الاستعانة بكل السواعد والكفاءات القطرية والاستعانة
بصوت المواطن من خلال مساهمة كل مواطن قطري في صناعة القرار من خلال الإدلاء بصوته
واختيار ممثليه في مجلس شورى منتخب، ونحن على ثقة من حسن اختيار المواطن لممثليه
بشكل يجعل من مجلس الشورى المنتخب مجلسا قويا يركز على سن التشريعات التي تخدم
الوطن والمواطن.
ودعا من يتمتع بحق التصويت لتشجيع الأهل والأصدقاء والمعارف ليس فقط على التصويت
والمشاركة الانتخابية.. وإنما على حسن اختيار المرشح المناسب لأن التدقيق في اختيار
المرشحين مسؤولية على عاتق أبناء الوطن جميعا.. وذلك لضمان وصول الأشخاص الأكفاء
بما يعزز مسيرة النهضة والتنمية المستدامة وترسيخ اختيار الكفاءات الوطنية في مثل
هذه المناصب العامة، مشيدا بوعي المواطن القطري وحرصه على القيام بدوره في هذه
المناسبة التاريخية وتعزيز مسيرة النهضة.
إضاءة على «المساءلة»
نصت المادة 104 على أن: «للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل،
على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء
انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل.
وإلى أن يجرى انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة
التشريع».
مساءلة الحكومة والوزراء
بحسب المادة 108 لمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن
تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن
يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
ولكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أحد الوزراء
أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.
وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.
كما أن لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه استجواباً إلى الوزراء في الأمور
الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس،
ولا تجرى مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة
الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.
وكل وزير مسؤول أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته، ولا يجوز طرح الثقة عن الوزير
إلا بعد مناقشة استجواب موجه إليه، ويكون طرح الثقة بناءً على رغبته أو طلب موقع
عليه من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الشأن قبل عشرة أيام
على الأقل من تاريخ تقديم الطلب أو إبداء الرغبة، ويكون سحب الثقة من الوزير
بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
ويعتبر الوزير معتزلاً الوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة.
اشتراطات:
تشمل الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المطلوبة لممارسة الدعاية الانتخابية
للمرشحين:
1- الموقع:
يقصد به الموقع المعتمد من قبل البلديات لوضع اللافتات الإعلانية المؤقتة حسب
الاشتراطات التنظيمية والتخطيطية.
المنصات الإعلانية المرخصة والقائمة التابعة لشركات الدعاية والإعلان.
2- مساحة اللافتة الدعاية الانتخابية: لا تزيد على 6م2.
3- ارتفاع اللافتة: لا يزيد على 3م
4- عرض اللافتة: لا يزيد على 2م.
5- يجب ترك مسافة لا تقل عن 25م بين اللافتة والأخرى
6- يجب ترك مسافة لا تقل عن 30م بينها وبين الدوارات أو التقاطعات.
7- يحظر وضع اللافتات على الأماكن والمباني التي لا يسمح بترخيص الإعلانات بها حسب
قانون تنظيم الإعلانات رقم (1) لسنة 2012م والمنصوص عليه بالمادة رقم (11) والمادة
رقم (25) بقانون نظام انتخاب مجلس الشورى رقم (6) لسنة 2021م.
8- لا تقل المسافة بينها وبين حافة الطريق عن 1م.
9- يسمح بوضع اللافتة الإعلانية على قواعد أسمنتية وبدون إجراء عملية حفر.
10- الفترة الزمنية لممارسة الدعاية الانتخابية: بعد إعلان الكشوف النهائية
للمرشحين وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من بدء عملية الانتخاب.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (6)
لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى
قانون رقم (6)
لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قرار أميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد
اختصاصاتها
بقرار أصدره
رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية : تشكيل لجان انتخابات مجلس الشورى