جريدة
الشرق الأربعاء 22
سبتمبر 2021 م - ١٥ صفر ١٤٤٣ هـ
المحامي يوسف الزمان: تمهيد الطريق لانتخاب جمعية لكل المحامين
ثمن المحامي يوسف أحمد
الزمان رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية حرص القيادة الرشيدة على آداء
مؤسسات المجتمع المدني لدورها المهم في المجتمع عبر توفير كافة الإمكانيات
والضمانات التشريعية لممارسة عملها على أكمل وجه.
الشرق تابعت أول اجتماع للمجلس المؤقت، وقال المحامي يوسف الزمان في حديث للشرق إنّ
مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية عقدت اجتماعها الأول أمس بحضور جميع أعضاء مجلس
الإدارة وهم: الشيخ المحامي ثاني بن علي آل ثاني نائب الرئيس، والمحامون سلطان
العبدالله، وعبدالله نويمي الهاجري، وعبدالرحمن الجفيري، وحمد اليافعي، ونايف عبد
الحميد النعمة.
الرقي بالمهنة
وأكد حرص مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية المؤقت على العمل من أجل الرقي بالمهنة،
وإعمالها توطيداً لعمل الجمعية في خدمة المجتمع، وفي خدمة العدالة، واهتمامها
البالغ بالتعاون مع القضاء باعتبار مهنة المحاماة مكملة لعمل القضاء.
وشدد على ضرورة العمل الجماعي من الأخوة الزملاء المحامين لتحقيق الارتقاء بأداء
الجمعية، بما يتطلب ذلك الاعتماد على النفس بالدرجة الأولى والعمل الدؤوب والالتزام
الجماعي لتحقيق أهداف الجمعية، بما ينعكس كل ذلك على المهنة والمحامين والمجتمع
والعدالة بشكل عام.
وقال: إنّ التعاون الجماعي يتطلب من جميع المحامين الانفتاح على المجتمع من خلال
التواصل المستمر مع الجهات الرسمية والخاصة، من أجل النهوض بالمهنة ودورها في
المجتمع، باعتبارها أحد جناحيّ العدالة، وأنه ينظر على استقلال مهنة المحاماة من
أهم مناظر الدولة الحديثة، وهذا الأمر الذي حرص معه المشرع القطري على كفالة هذه
الاستقلالية، بما أورده في نص المادة 2 من قانون المحاماة على أنها مهنة حرة تهدف
إلى تحقيق العدالة، وتسهم مع القضاء في إرساء قواعدها.
تكليف ومسؤوليات المجلس
ونوه رئيس مجلس الإدارة المؤقت بأنّ التكليف بموجب القرار الصادر من سعادة وزير
التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ليتولى المجلس الاختصاصات التي نص
عليها القرار وهو تكليف يلقي على عاتق المجلس بمسؤوليات هو قادر بإذن الله على
تحقيقها والانتهاء منها في الوق المحدد.
ولقد جاءت المهمة الموكلة للمجلس واضحة ومحددة وليس فيها ما يشكل أيّ مساس بأهداف
الجمعية واختصاصاتها، بل جاءت لتؤكد على ضرورة الالتزام بالقوانين السارية في
الدولة، مع التأكيد على أنّ احترام القوانين والأنظمة والإجراءات المرعية والتقيد
بها هي جوهر مهنة المحامين.
ومن باب أولى يتعين عليهم الاستجابة والتقيد بما تفرضه التشريعات من إجراءات، بما
لا يجوز مخالفتها أياً تكن الظروف والأسباب.
كما أكد رئيس مجلس الإدارة المؤقت في حديثه على أنّ علاقة المحامين قائمة وستبقى
قائمة دوماً على الاحترام والمحبة والزمالة، بما يفضي كل ذلك العمل معاً على توطيد
الثقة فيما بين المحامين.
وناشد المحامي الزمان جميع المحامين التعاون مع المجلس ومساعدته بالآراء والأفكار
والاقتراحات طيلة فترة عمله، ليمهد المحامون معاً الطريق نحو انتخاب مجلس إدارة
الجمعية في الوقت المحدد.
المهنة طريق للعدالة
وأكد أنّ مهنة المحاماة جليلة تستوجب من المحامين جميعاً حمايتها والحفاظ عليها،
لتبقى نبراساً ينير طريق العدالة لإحقاق الحقوق وتدعيم حريات الأفراد في المجتمع.
وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها المناسب من قرارات.
ومن الموضوعات: تجديد ترخيص الجمعية، وتفعيل الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل
الاجتماعي الخاصة بالجمعية، واستقطاب المحامين الجدد، وتسجيل أسماء المحامين وتجديد
اشتراكاتهم السنوية، ووضع خطة تنظيمية لترتيب أوضاع الجمعية وتفعيل لجانها العاملة
من أجل الارتقاء بالمهنة.
وكان القرار رقم 30 لسنة 2021 الصادر عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون
الاجتماعية بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين القطرية، وذلك خلفا لمجلس
الإدارة الحالي المنتهية مدته.
وذكر بيان صادر عن الوزارة أن هذا القرار يأتي انطلاقا من اختصاصات الوزارة وعملا
بأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020م بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وحرصا
على المصلحة العامة ولسدّ الفراغ الناشئ عن انتهاء مدة مجلس إدارة جمعية المحامين
القطرية، وبهدف المحافظة على انتظام عمل الجمعية، وتحقيق أغراضها، والارتقاء
بأدائها بما يعود بالفائدة على المحامين القطريين المنتسبين للجمعية.
وأوضح البيان أنه تم اتخاذ قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين القطرية "نظراً
لعدم استيفاء متطلبات عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية حتى تاريخه وفقاً
لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020م، بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بما
يحقق تشكيل لجنة الانتخابات تمهيداً لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية، فضلا عن
انتهاء ترخيص الجمعية بتاريخ 13 / 6 / 2021 وانتهاء مدة مجلس الإدارة المنوط به
المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد الترخيص وفقاً للمادة (10) من المرسوم
بقانون المشار إليه".
وأضاف البيان إن الجمعية لم تسع لتوفير مقر متوافق عليه من قبل أعضاء الجمعية
العمومية، مما دعا الوزارة إلى إصدار قرار بتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة ستة أشهر،
يكون من مهامه: تجديد ترخيص الجمعية، ونشر أسماء أعضاء الجمعية العمومية في الموقع
الإلكتروني الخاص بها قبل موعد عقد اجتماعات الجمعية العمومية بستين يوماً على
الأقل، وإشعار الأعضاء بذلك، والدعوة لعقد جمعية عمومية عادية وغير عادية، وتشكيل
لجنة الانتخابات، وانتخاب مجلس إدارة.
وأكدت الوزارة حرصها على التعاون التام مع جميع الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بما
يحقق المصلحة العامة.
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون
المحاماة
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2006 بالموافقة على تسجيل
وشهر جمعية المحامين القطرية
قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (48) لسنة 2018
بالموافقة على تجديد ترخيص جمعية المحامين القطرية (جمعية مهنية)