جريدة الشرق - الأحد  4 ربيع الأول 1443هـ - 10 أكتوبر 2021

التأمين الصحي والمواعيد.. ملفات ساخنة أمام مجلس الشورى الجديد

طفا ملف القطاع الصحي ومشكلاته على السطح مجددا، بعد إعلان أسماء أعضاء مجلس الشورى المنتخب في الثاني من أكتوبر، وكأنَّ المواطنين بطرح مشكلاتهم المتكررة عبر وسائل الإعلام ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يشيرون للأعضاء الجدد إلى ضرورة تبني هذا الملف مع دورة الانعقاد المقبلة وإيجاد الحلول الواقعية حيال جملة من المشكلات المرتبطة ببعضها البعض بداية من تباعد المواعيد والتكدس على العيادات وصولاً لضرورة إعادة صياغة قانون للتأمين الصحي الوطني، مع مراعاة مصلحة الوطن، بسد الثغرات التي كانت بقانون التأمين الصحي السابق الذي حملَّ الدولة خسائر بالمليارات بسبب سوء الاستخدام من قبل البعض سواء من مزودي الخدمة، أو من قبل شركات التأمين، أو حتى وبعض المواطنين الذين أساءوا استخدامه.
وطالب عدد من المواطنين الذين استطلعت "الشرق" آراءهم بضرورة تبني حلول واقعية قابلة للتنفيذ، على أن تراعى مصلحة الوطن في المقام الأول، معتبرين أنَّ ملف القطاع الصحي من أهم الملفات الساخنة على طاولة مجلس الشورى المرتقب، لاعتبارات تتعلق بصحة المواطن والمقيم من جانب، وللاستعدادات التي تشهدها الدولة في استضافة بطولة كأس العالم 2022 من جانب آخر، فمن المهم إعادة النظر بالمشكلات التي تواجه المواطن من تباعد في المواعيد هذه المشكلة التي طالت المراكز الصحية كما العدوى، إلى جانب التكدس والازدحام على العيادات الخارجية بسبب قلة عدد الأطباء -على حد قولهم-، مما دفع الكثير منهم للجوء لمستشفيات القطاع الخاص الذي استفاد من هذه المشكلات العالقة لصالحه، مستنزفاً جيب المراجع، خاصة أنَّ البعض ليست لديه القدرة على مجاراة المبالغ التي يفرضها القطاع الصحي في خدماته خاصة المتعلقة بالأسنان والجلدية، أو في حال استدعى الأمر خضوع المراجع للتصوير الطبقي، أو للتحاليل المخبرية التي تزيد من معاناة المريض معاناة فوق معاناته.
أحمد الحوسني: التأمين الصحي أحد الحلول مع تغليب مصلحة الوطن
بدوره علق أحمد الحوسني قائلا: "إنَّ التأمين الصحي من أهم الملفات الواجب طرحها، إلا أنه من الواجب تقنين العمل بالتأمين الصحي لحماية الوطن، وعلى المواطن أن يستشعر المسؤولية تجاه وطنه حتى يتم فرض التأمين الصحي منعا لهدر المال العام، لمنع ما حدث سابقا، لأن بعض مزودي الخدمة استغلوا التأمين الصحي، والبعض منهم زاد من أسعار الخدمات الأمر الذي أسهم في وقف خدمة التأمين الصحي للنظر فيه، حيث من حق الدولة حماية المال العام من الاستغلال والهدر".
واعتبر أحمد الحوسني أنَّ ملف القطاع الصحي من أهم الملفات الواجب النظر بها، وإيجاد الحلول التي تواكب ما هو مقبلة عليه الدولة من استضافة بطولة كأس العالم 2022، حيث خلال تلك الفترة سيزداد عدد السكان وهذه الفئات خلال فترة تواجدها في الدولة من المؤكد أنها ستحتاج إلى علاج، فكيف ستواجه المستشفيات الحكومية هذا العدد من زوار الدولة، إن لم تصغ سياسات وخططا قادرة على استيعاب هذه الأعداد إلى جانب المراجعين من المواطنين والمقيمين.
نايف اليافعي: أنفقت 10 آلاف ريال لزراعة ضرس في الخاص
أكدَّ نايف اليافعي أنَّ الجميع يجمع على أنَّ القطاع الصحي يشهد جملة من المشكلات المترابطة ببعضها البعض، ويتصدر القائمة التكدس، وتباعد المواعيد وباتت المشكلة حديث المواطنين خاصة بعد جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي انعكس على حتى ضجر المواطنين، والتوجه للقطاع الصحي الخاص لتلقي العلاج، مشيرا إلى تجربة شخصية هو أنه توجه إلى إحدى عيادات الأسنان لزراعة ضرس، حيث إنه اختار أن يتكبد نفقات قد تصل إلى 10 آلاف ريال قطري على ألا ينتظر موعدا في عيادات الأسنان بالقطاع الحكومي، سيما وأنَّ انتظار موعد قد تصل المدة إلى سنة، مما لا يطيق الأمر عاقل في ظل الآلام التي تنتج عن الأسنان.
واعتبر نايف اليافعي أنَّ الحل هو في إعادة النظر بالتأمين الصحي، وأخذ خطوات سريعة حيال هذا القانون، مع جملة من الاشتراطات التي تضبط استخدامه لمنع الاستغلال الذي طال التأمين الصحي السابق، حيث إنَّ التأمين الصحي تطبقه كل دول العالم، وإن تم استخدامه بطريقة خطأ لا يعني إلا جدوى منه، فمن المهم تقنينه ومراعاة مصلحة الوطن والمواطن، من خلال ضوابط تحكم قانون التأمين الصحي وتمنع الاستغلال، ولكن لا تمنعه لأنه أحد الحلول.
فواز العنزي: المراكز الصحية تبالغ بتباعد مواعيدها
ورأى فواز العنزي أنَّ الدولة بذلت كل ما في وسعها، وكثفت جهودها لتأمين بنية تحتية للقطاع الصحي، ولكن الحل هو زيادة عدد الكوادر الطبية والكوادر التمريضية، لافتا وبناء على تجربة شخصية له إلى أنه عندما يتوجه لأحد المستشفيات الحكومية ويجد الضغط على إحدى العيادات، فالمبرر هو أن الطبيب الفلاني هو الطبيب المختص الوحيد الموجود، لذا من المهم زيادة الكوادر الطبية المتخصصة وذات الكفاءة، متسائلا كيف سيتم استيعاب جماهير كأس العالم 2022 ؟، فمن المهم التفكير في المستقبل القريب فكيف ستتم السيطرة على هذه الأعداد، والجميع يشكو من تباعد المواعيد، والتكدس والازدحام الذي طال المراكز الصحية، حيث مراجعة الطبيب العام "طبيب الأسرة" تستغرق شهرا!، والسؤال ما هو السبب، وكيف سيقل الازدحام عن المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية باتت تبالغ بمواعيد الأطباء العامين؟.
محمد المير: مواعيد الأسنان في الحكومي قد تصل إلى سنة
شدد محمد المير على ضرورة إيجاد حلول جذرية لما يشهده القطاع الصحي من مشكلات باتت تؤرق مضجع المواطن والمقيم أيضا، حيث مواعيد مستشفى الرميلة لاسيما عيادات الأسنان "مركز حمد للأسنان" قد تصل مدة انتظار الموعد من 8 أشهر إلى سنة، فهذا ليس بالأمر الذي قد يحتمله أحد خاصة مع ألم الأسنان، مما يدفع البعض للتوجه للقطاع الخاص الذي استغل حاجة المرضى في وضع قائمة أسعار خيالية دون أدنى رقابة، لذا من المهم طرح قانون منظم للتأمين الصحي ولكن مع ضوابط بتخصيص على سبيل المثال لا الحصر مبلغ 100 ألف ريال بالسنة للفرد، وعلى الأفراد أيضا جانب من المسؤولية حيال استخدام التأمين الصحي، منعاً لهدر المال العام، مع فرض رقابة على القطاع الطبي الخاص وتحديد لائحة أسعار.
مبارك الخالدي: تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي أحد الحلول
قال مبارك الخالدي "إنَّ الصحة من أهم الملفات الواجب طرحها على طاولة مجلس الشورى، لما يشهده القطاع من مشكلات تراوح مكانها منذ سنوات دون أن تجد حلا لها، وفاقم من مشكلة الازدحام، ومشكلة تباعد المواعيد التي انتقلت للمراكز الصحية، وأتساءل هل يعقل أن ينتظر المواطن موعدا في المركز الصحي يتجاوز الأسبوعين حتى يلتقي بالطبيب العام؟!، وأعتقد أن هذه المشكلات أثرت فعلا على نفسية المواطنين، فالبعض بات يخشى المرض بسبب مشكلة تباعد المواعيد والازدحام، فمن المهم زيادة المستشفيات من خلال تشجيع الاستثمار فيها، مع زيادة عدد الكوادر الطبية والتمريضية، وأعتبر أن التأمين الصحي ليس هو الحل، بل سيسهم في مزيد من الاستغلال خاصة من قبل ضعاف النفوس".
ناصر يوسف: نُعوِّل على مجلس الشورى في إيجاد الحل الأنجع
اعتقد ناصر يوسف أنَّ التأمين الصحي والمشكلات المتعلقة بالقطاع الصحي من الموضوعات التي يتطلع لها المواطن القطري بأن تزول إلى الأبد، والجميع يُعول على مجلس الشورى المرتقب والمنتخب في تطبيق ما جاء في برامجهم الانتخابية وإيجاد الحلول الواقعية للقفز على مشاكل القطاع الصحي من تباعد في المواعيد، الذي أسهم في استغلال القطاع الصحي الخاص لجيب المواطن والمقيم، معتبرا أن ملف القطاع الصحي من الملفات الأكثر حساسية وتتطلب الكثير من العمل للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ، في ظل مشكلة تباعد المواعيد في المراكز الصحية التي زادت العبء على طوارئ حمد العام، فمشكلات القطاع الصحي جملة من الحلقات المترابطة وتتطلب حلولا لطي الملف للأبد، متطلعا أن يخرج أعضاء مجلس الشورى بالحلول التي توازن بين مصلحة الوطن والمواطن، لقطع الطريق على الخلل الذي أصاب التأمين الصحي السابق.