جريدة الشرق - الأحد  11 ربيع الأول 1443هـ - 17 أكتوبر 2021

أحمد غيث الكواري لــ الشرق: حصانة أعضاء الشورى لا تعطيهم حرية التصرف دون مساءلة قانونية

طرح السيد أحمد محمد غيث الكواري المستشار والخبير القانوني رؤية استشرافية مستقبلية لعمل مجلس الشورى خلال المرحلة المقبلة.. وأكد في لقاء خاص لــ (الشرق) أن المجلس يمتلك السلطة التشريعية ويشارك السلطة التنفيذية ويقر الموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على وزارات الدولة والأجهزة المتفرعة عنها.. كما تناول الكواري خلال طرحه القانوني طبيعة المكافآت الشهرية لأعضاء مجلس الشورى المنتخب وشروطها وأهدافها وتطرق إلى محظورات الأعضاء وألقى الضوء على الحصانة البرلمانية لأعضاء الشورى من وجه نظر قانونية..
كما قدم عرضا مفصلا حول ما ستتضمنه اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والتي من المتوقع أن تصدر خلال الفترة المقبلة.. وشدد على أهمية تواجد لجان داخل المجلس تنظر في الشؤون الاقتصادية والداخلية والثقافية والتعليمية والصحية وغيرها من الأمور الأخرى..
مكافآت شهرية للأعضاء
* ما هي طبيعة المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس الشورى؟
- إن المكافأة الشهرية التي يحصل عليها أعضاء مجلس الشورى هي ضمان وحماية لا تستهدف مصلحة العضو الشخصية فقط وإنما تكفل استقلالية وتمكين أعضاء المجلس من القيام بأداء واجباته وإعماله داخل المجلس على أكمل وجه. وتهدف المكافأة الشهرية في المقام الأول لجعل العضو في منأى عن العوز والحاجة وهي أيضاً نظير العمل الكبير الذي يؤديه في مجلس الشورى من جهد ووقت ومثابرة باعتباره ممثلا للشعب.
كما أن المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس الشورى هي مبدأ ديمقراطي يجب أن تتكامل مع أركانه لكي تحقق نتائج إيجابية من قبل أعضاء المجلس.
ويجب ألا تشغلهم المكافأة الشهرية وأعباء الحياة اليومية بطلب الرزق عن القيام بدورهم الأساسي في تمثيل الشعب في المجلس خير تمثيل.
وأن مواضيع قطع المكافأة الشهرية عن عضو مجلس الشورى ومدة صرف هذه المكافأة على مدار السنة أو على أدوار الانعقاد، وموضوع تنازل العضو عن المكافأة وانتهاء استحقاقات المكافأة لأي سبب من الأسباب.. كل تلك المواضيع القانونية يجب أن تحدد في لائحة التنظيم لشؤون العاملين في مجلس الشورى بناءً على اقتراح المكتب الخاص به.
هناك محظورات يجب على أعضاء مجلس الشورى أن يتقيدوا بها من باب الشفافية وحسن التفرغ لتمثيل الشعب في المجلس ولقطع الطريق عن أي استفادة أو مصلحة خاصة قد يتحصل عليها الأعضاء نظير عضويتهم في مجلس الشورى.
محظورات الأعضاء
* ما هي محظورات أعضاء مجلس الشورى؟
- إن محظورات أعضاء مجلس الشورى تكمن في عدم ممارستهم أي عمل أو نشاط مهني أو تجاري أو اقتصادي أو صناعي يتعارض مع واجبات ومقتضيات عضويتهم بالمجلس.
ويجب ألا يزاولوا هذه الأعمال بصفة شخصية أو بالمشاركة مع الغير إلا بعد أن يفصحوا عن تلك الأعمال (كتابة) إلى مكتب مجلس الشورى وأيضا عدم التعامل بالبيع أو الشراء أو الإيجار أو الرهن أو الانتفاع مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات ما لم يكن التعامل بالطرق القانونية في إطار من الشفافية والعلانية والمساواة وحرية المنافسة.
وكذلك ألا يقترضوا مالاً أو يحصلوا على تسهيلات ائتمانية أو شراء بالتقسيط إلا وفقاً لسعر السوق دون الحصول على مزايا بحكم عضويتهم في مجلس الشورى ويشمل ذلك السداد وسعر الفائدة سواء كان بائعا أو مشتريا. ولا يجوز للأعضاء قبول هدايا نقدية أو عينية إلا بعد الإفصاح عنها لمجلس الشورى.
الحصانة البرلمانية
* ما هي طبيعة الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس الشورى؟
- يتمتع عضو مجلس الشورى بحصانتين وهما حصانة موضوعية وهي التي تمنع المسؤولية عن أعضاء مجلس الشورى. وحصانة إجرائية وهي التي تحمي أعضاء مجلس الشورى من الإجراءات الجنائية التعسفية التي قد تلجأ إليها السلطة التنفيذية وتُعتبر حماية من الكيد بعضو مجلس الشورى. أما الحصانة الموضوعية لأعضاء مجلس الشورى تتجسد في المادة (112) من الدستور القطري وذلك بعدم جواز مؤاخذة أي عضو عما يبديه من آراء أو أقوال أمام المجلس أو لجانه بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس.
كما أن المادة (112) من الدستور القطري تؤكد جملة وتفصيلا مجموعة المبادئ التي استقرت في التقاليد البرلمانية في بعض الدول. ولولا المادة (112) من الدستور القطري لكان يستحيل على عضو مجلس الشورى الشعور بالطمأنينة أو الراحة أو أداء عمله في المجلس بحرية.
وأن أعضاء مجلس الشورى القطري يعتبرون ممثلين للشعب لا يجوز مساءلتهم لا مدنياً ولا جنائياً عن أي آراء أو أفكار قد تصدر منهم أو يصرحون بها داخل مجلس الشورى أو حتى في لجانه.
أما بالنسبة لحصانة أعضاء مجلس الشورى القطري لا تشمل بأي حال من الأحوال أي مساس بأسس العقيدة وأي مساس بوحدة الوطن وأي مساس بالاحترام الواجب للأمير، حيث إن هذه النقاط الثلاث يجب على أعضاء مجلس الشورى الانتباه وعدم التطرق لها.
كما أن الحصانة المقررة لأعضاء مجلس الشورى لها حدود يجب عدم تجاوزها. وحصانة أعضاء مجلس الشورى ليس الهدف منها أن تجعل الأعضاء مميزين قانونياً عن المواطنين القطريين أو من يعيش على إقليم الدولة. وأن حصانة أعضاء مجلس الشورى لا تعطي للأعضاء الحرية المطلقة في أن يعملوا ما يشاءون دون أي مساءلة قانونية.
حيث إن الهدف الأساسي للمشرع القطري في منح الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس الشورى هو توفير الأمان لهم والشعور بالطمأنينة والراحة، ومنحهم الحرية اللازمة والمطلوبة لكي يؤدي جميع الأعضاء مهامهم البرلمانية دون رهبة أو خوف أو حرج أو تفكير أو خشية من السلطات.
أقسام الحصانة البرلمانية
- تنقسم الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس الشورى إلى قسمين، موضوعي، ومكاني، فالموضوعي: أي نوعية أفعال العضو التي تشملها الحصانة فتبقى على مستوى الأداء والأفكار والأقوال التي تصدر من أعضاء مجلس الشورى. أما المكاني: أي أن أقوال أعضاء مجلس الشورى وأفكارهم وآراءهم عليهم أن يبدوها داخل المجلس أو لجانه.
وإذا أبدى أي من أعضاء مجلس الشورى آراءه أو أقواله خارج المجلس ولجانه يعتبر قانونياً أنه تصرف كأي شخص عادي، وهنا تطبق عليه جميع القواعد القانونية التي تحكم الأفراد العاديين، مع وجود بعض الإجراءات المعينة التي يجب أن تُتخذ في حالة أعضاء مجلس الشورى.
كما أن قيام عضو مجلس الشورى بالاعتداء على عضو آخر أو موظف أو أي شخص داخل مجلس الشورى أو خارج المجلس يعتبر ذلك من الجرائم العادية التي لا تشملها الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس الشورى.
وأيضا قيام عضو مجلس الشورى بالتزوير في مضابط الجلسات أو أي أوراق داخل المجلس يعتبر من الجرائم التي لا يُعفى منها العضو بالحصانة المقررة من قبل المشرع.