جريدة الوطن - الخميس  15 ربيع الأول 1443هـ - 21 أكتوبر 2021

الوساطه أسلوب متطور لحل المنازعات

أشاد عدد من القانونيين بإصدار قانون الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، مؤكدين أنه سيؤدي إلى تقليل الضغط على المحاكم كما سيساعد على تحقيق العداله الناجزة نظرا لسرعة حل المنازعات عن طريق الوساطة.
واضافوا خلال استطلاع رأي لـ «الوطن» أن قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية أسلوب متطور في حل الخلافات حيث ستتولى إدارة الدعوى والمحكمة المختصة بحسب الأحوال عرض الوساطة على الأطراف والتي ستكون إشرافا قضائيا كاملا على مراحل الوساطة، وسيكون لاتفاق التسوية قوة السند التنفيذي.
وأكدوا أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في استخدام الوساطة كأداة فعّالة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية في العديد من الدول، وذلك نظرا لما حققته الوساطة من نتائج إيجابية في حل وتسوية تلك المنازعات لاسيما المتعلقة منها بالقطاعات التجارية والمالية والاستثمارية والإنشائية.
تسوية النزاعات
في البداية أشاد المحامي عيسى السليطي بإصدار حضرة صاحب السمو قانون الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية والذي سيؤدي بدوره لتحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن الوساطة تتم باعتبارها وسيلة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بعدة مزايا، حيث إنها توفر مُلتقى للخصوم المتنازعة للاجتماع، ومناقشة كافة نقاط الخلاف، وتبادل وجهات النظر المختلفة بهدف التوصّل إلى حل وتسوية النزاع بطريقة رضائية ومقبولة لطرفي الخصومة.
وأكد أن الوساطة تحقق مصالح مشتركة أخرى لطرفي النزاع تتمثل في توفير الوقت والجهد والمال، بالإضافة إلى إعطاء الفرصة للأطراف لتجاوز الخلافات، واستئناف الأعمال، والمحافظة على استمرارية العلاقات المهنية والتجارية والمالية القائمة فيما بينهم.
وأشار السليطي إلى أن الوساطة تعد أداة لتسوية المنازعات بطريقة اختيارية يتم من خلالها التوصّل إلى حل ودّي للنزاع بين الأطراف المتخاصمة، من خلال المساعدة المقدمة من شخص محايد يسمى الوسيط، والذي يهدف إلى تقريب وجهات نظر الأطراف المتنازعة، واقتراح الحلول المناسبة والكفيلة بحل النزاع بصورة مُرضية، ومن دون إرغام الأطراف على قبول حلٍ معينٍ بذاته، حيث ان التسوية النهائية للنزاع يجب أن تكون نابعة من الإرادة المشتركة للأطراف، ومن دون أي إملاءات من قبل الوسيط.
وأكد انه سيكون هناك جدول لقيد الوسطاء في المجلس الأعلى للقضاء، كما سيكون هناك نظام خاص لقيد الوسطاء ومساءلتهم حتى لا يكون هناك انحياز للوسيط لأي طرف من اطراف الوساطة.
وتابع: تعد مسألة إيجاد تسوية للمنازعات التي تنشأ عن الخلافات التجارية والمدنية من أهم التحديات التي تواجه الدول والأفراد، ولذلك اتجهت معظم الدول صوب الوسائل البديلة لفض مثل هذه المنازعات كالتوفيق والوساطة والتحكيم، لافتا إلى ان الطرق البديلة عن اللجوء للمحاكم ستؤدي إلى جذب الاستثمارات الاجنبية.
أداة فعالة
ومن جانبه يقول الخبير القانوني الصادق دياب ان دولة قطر استشعرت أهمية نشر فكر الوساطة كأداة فعالة لتسوية المنازعات، وذلك نظرا لآثارها الايجابية في دعم العدالة الناجزة في الدولة من جهة، وتعزيز مواكبة التطورات المتسارعة المتعلقة بآليات تسوية المنازعات من جهة أخرى، ولذلك قامت بإصدار التشريع المنظم لإجراءات الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية.
وأشار إلى أن استخدام الوساطة في الدول التي وضعت التشريعات المنظمة له ادى إلى تخفيف العبء والضغط الملقى على كاهل المحاكم، حيث تلاحظ بأن الأفراد والشركات في تلك الدول باتت تفضل استخدام الوساطة لتسوية منازعاتهم بعيدا عن ساحات المحاكم، نظرا لما توفره من سرعة في حل المنازعات بالمقارنة مع إجراءات الدعاوى القضائية والتي تأخذ غالبا وقتا طويلا لتسوية المنازعات بالمقارنة مع إجراءات الوساطة، الأمر الذي انعكس إيجابا على القطاع العدلي وأدى إلى دعم تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ العدل.
واكد ان القانون الجديد حدد الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى الوساطة لتسوية النزاعات القائمة فيما بين الأطراف المتنازعة، حيث ان ابرز الشروط يتمثل في عدم اعتراض أي من طرفي الخصومة على ذلك، كما ستتولى إدارة الدعوى والمحكمة المختصة بحسب الأحوال عرض الوساطة على الأطراف والتي ستكون إشرافا قضائيا كاملا على مراحل الوساطة، وسيكون لاتفاق التسوية قوة السند التنفيذي.
ولفت دياب إلى أن القانون حدد كذلك الضوابط التي يتوّجب على الوسيط التقيد بها أثناء قيامة بالوساطة وبعد انتهائها. ويحظر على الوسيط الإفصاح عن أي معلومات متداولة في أي دعوى قضائية أو تحكيمية، ما لم يكن ذلك لازما بمقتضى القانون، أو بموجب اتفاق الأطراف وإذا ما اتفق أطراف الخصومة على الأخذ بأحد الحلول المقترحة من قبل الوسيط، فيجوز للوسيط في تلك الحالة أن يقوم بتوثيق التسوية وإثبات ما اتفق عليه الخصوم بمحضر الجلسة.