جريدة الشرق - الأحد  18 ربيع الأول 1443هـ - 24 أكتوبر 2021

المحامي يوسف الزمان لـ الشرق: تشكيل اللجان الخمس للشورى من أولويات المجلس الجديد

وفاء زايد
أكد المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس جمعية المحامين القطرية أن أهم أولويات مجلس الشورى المنتخب هو إصدار اللائحة الداخلية التنظيمية لآلية العمل للجان الخمس التي سيتم تشكيلها بعد بدء دور الانعقاد العادي الثلاثاء المقبل، منوهاً أن الأعضاء سيؤدون اليمين بعد الافتتاح مباشرة في جلسة علنية ثم ينتخب المجلس رئيساً ونائباً للرئيس بعد ذلك.
وقال في حوار لـ الشرق: إن المجلس المنتخب في المرحلة الحالية ومع بدء أول جلسة له سيكون مستعداً بكل الخبرات الفنية والقانونية والإدارية والتنظيمية والوظيفية لتهيئة آليات عمل منظمة ومنسقة للأعضاء، لتعينهم على دراسة الموضوعات المطروحة ومناقشتها بشكل متوازن.
ونوه أن الدستور القطري أقر في مواده القانونية الفصل بين السلطات، إلا أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تعملان بتوازن وتناغم من أجل المصلحة العامة.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
ـ ما هي الإجراءات التي تعقب الخطاب الشامل لحضرة صاحب السمو في المجلس؟
يؤدي أعضاء المجلس قبل مباشرة أعمالهم اليمين في جلسة علنية، وينتخب المجلس في هذه الجلسة الأولى ولمدة المجلس التي تمتد 4 سنوات رئيساً، ونائباً للرئيس من بين أعضائه بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين بالإضافة إلى صوت إضافي.
وبعد ذلك يشكل المجلس من بين أعضائه خلال أسبوعين من بدء دور الانعقاد الأول اللجان اللازمة لأعماله.
ـ هل هناك أولويات إجرائية يتخذها المجلس مع بدء أعماله؟
في اعتقادي أن المجلس المنتخب وباختصاصاته الدستورية الحالية من سلطة التشريع وإقرار الموازنة العامة وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، وكل ذلك يتطلب أن يكون المجلس على استعداد تام من كافة النواحي الإدارية والوظيفية والتقنية والخبرات البشرية من خبراء ومستشاريين قانونيين واقتصاديين واجتماعيين وكفاءات ليصبح مؤسسة قوية ويقع على الأمانة العامة للمجلس تنظيم الأجهزة الفنية لمعاونة أعضاء المجلس أثناء ممارستهم لمهامهم طيلة السنوات الأربع لعضويتهم، وتوفير جميع وسائل الدعم والمساندة لهم من النواحي الفنية والبشرية والبحوث والدراسات والإحصاءات خاصة عندما يتولى أحد الأعضاء أو مجموعة منهم اقتراح تشريعي أو تعديل تشريعي لقانون قائم ومعمول به ليأتي هذا الاقتراح متفقاً مع الأسس الموضوعية الدستورية والواقعية التي تجعل من الاقتراح مقبولاً ليصبح بعد ذلك قاعدة قانونية يمكن إصدارها وفقاً للإجراءات المقررة.
كما أنه من الأمور الهامة التي يجب أن يضطلع بها المجلس وضع لائحة داخلية لتنظيم وضبط إجراءات العمل والأساليب التي سوف تتبع في أعماله الإدارية والتشريعية وأعمال لجانه وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشات والأسئلة والاستجوابات والتصويت، وكذلك الجزاءات التي سوف تفرض على مخالفة العضو لنظام المجلس وتخلفه عن جلساته أو اللجان بدون عذر مقبول.
لجان المجلس
ـ ماذا عن تشكيل لجان المجلس؟
لا أبالغ في القول بأن اللجان النوعية في معظم المجالس النيابية تعد من أهم مقومات تلك المجالس من ناحية دورها البارز في العمل التشريعي بوجه عام إذ تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية جميع ما يتعلق باقتراح القوانين ومناقشة مشاريع القوانين التي ترد من الحكومة وتقف على حقيقة الأثر التشريعي للقوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية وتقدم كل لجنة تقريراً إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها.
من هنا فإن مجلس الشورى وطبقاً للدستور بنص المادة 94 منه يتعين عليه أن يشكل من بين أعضائه خلال اسبوعين من بدء دور الانعقاد العادي يوم الثلاثاء القادم اللجان اللازمة لأعماله بما يواكب هذه اللجان تغطية كافة وظائف واختصاصات المجلس المنتخب.
ومن الضروري جداً أن تحصل كل لجنة من لجان المجلس على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها من أية جهة رسمية أو عامة وأن تتعاون هذه الجهات مع لجان المجلس من أجل تدعيم مشاريع القوانين ودراستها دراسة شاملة على نحو تكون معه هذه القوانين صالحة للتطبيق في المجتمع وتحقق النتائج المرجوة منها.
اللجان النوعية
ـ ما هي أهم اللجان النوعية التي يتعين أن تساعد المجلس في أداء اختصاصاته؟
اللجان الخمس المشكلة في مجلس الشورى المعين السابق لن تكون كافية على أداء المجلس لاختصاصاته المسندة إليه دستورياً، بما يتعين أن يشكل هذا المجلس ضعف تلك اللجان أو أكثر منها بالنظر إلى التقدم الكبير والتطور الذي يحقق لدولة قطر في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وتقنية الاتصالات والمواصلات واهتمام الدولة بمسائل الوظيفة العامة والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان بوجه عام، وكل ذلك الاهتمام يحتاج في رأيي إلى تشريعات حديثة متطورة أو تعديل تشريعات قائمة لمواكبة هذا التطور والتقدم السريع بما يكون معه من اللازم أن يضم المجلس الحالي لجاناً نوعية للشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة للاقتراحات والشكاوى، ولجنة للتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة للشؤون الصحية ولجنة حقوق الانسان، ولجنة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدني والنقل والمواصلات والسياحة والتعليم، والثقافة.
لأنه دون أن تكون هذه اللجان النوعية موجودة في المجلس سون لن تحظى التشريعات الصادرة من المجلس بالدراسة والمناقشة اللازمة لهذه التشريعات قبل صدورها.
الرقابة على السلطة التنفيذية
ـ كيف ستكون رقابة مجلس الشورى على السلطة التنفيذية ؟
هذا سؤال في غاية الأهمية، فقد قررت المادة 60 من الدستور القطري على أنه يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين بالدستور، ومؤدى هذا النص الدستوري أن الفصل بين السلطات ليس مطلقاً وكاملاً إنما هو فصل متوازن مدعماً بروح التعاون والمشاركة والتضامن في العمل بين مختلف السلطات وبالذات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وكل ذلك بهدف المصلحة العامة مع قيام نوع من الرقابة المتبادلة بينهما.
ومن مظاهر هذا التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أن الدستور بالرغم من الوظيفة التشريعية أنه من صميم عمل مجلس الشورى إلا أنه أعطى السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء بمشاركة مجلس الشورى في عملية سن القوانين.
فقد قررت المادة 121 من الدستور أنه لمجلس الوزراء اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حال الموافقة عليها ترفع لصاحب السمو أمير البلاد المفدى للتصديق عليها وإصدارها وفقاً لأحكام الدستور وبذلك يكون حق اقتراح القوانين مشاركة بين أعضاء مجلس الشورى والسلطة التنفيذية.
والملاحظ عملاً أن غالبية الدساتير تعطي للسلطة التنفيذية بوضع مشروعات القوانين وتراعي مقتضيات المصلحة العامة.
ووفقاً للدستور القطري وكذلك الدساتير في الدول البرلمانية فإنها تقرر حق رئيس الدولة في التصديق على القوانين فيكون له حق الموافقة على القانون الذي سنه المجلس أو عدم الموافقة عليه وهذا ما أخذ به الدستور القطري في المادة 106 منه من أن كل مشروع قانون أقره المجلس يرفع إلى الأمير للتصديق عليه، وإذا لم يسر الأمير التصديق على مشروع القانون رده إلى المجلس في غضون 3 أشهر من تاريخ رفعه إليه مشفوعاً بالأسباب عدم التصديق.
ويعتبر بذلك حق التصديق المقرر للرئيس الأعلى للدولة وهو في نفس الوقت رئيس السلطة التنفيذية تعاون ومشاركة من السلطة التنفيذية في ممارسة الوظيفة التشريعية المقررة أساساً للمجلس النيابي وخصوصاً في النظام البرلماني.
ومن هنا فإن اشتراك السلطة التنفيذية مع مجلس الشورى في وظيفته التشريعية يشكل تعاوناً فيما بينهما في مباشرة وظائف الدولة المتعددة والمختلفة.
وبالمقابل أعطى الدستور للسلطة التشريعية الممثلة في مجلس الشورى اشتراكه في بعض أعمال السلطة التنفيذية مثل موافقته وإقراره للموازنة العامة للدولة، وكذلك قيام المجلس بمراقبة أعمال السلطة التنفيذية ومساءلة الوزراء وسحب الثقة منهم إذا ما تنكبوا عن سبيل المصلحة العامة.
وهذه الأعمال تعد وفقاً للقانون الدستوري اشتراكاً غير مباشر في أداء الوظيفة التنفيذية.
وقد أوضحت المذكرة التفسيرية للدستور الدائم في تفسيرها لنص المادة 104 منه على الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أن النظام البرلماني يقوم على نوع من التوازن بين السلطتين.
تعاون المجلس والحكومة
ـ ما نوعية التوافق بين الحكومة والمجلس المنتخب؟
صفوة القول إن عمل أي مجلس نيابي من غير الممكن أن يسير ويحقق أهدافه ما لم يكن هناك توافق وتعاون مع الحكومة التي يتعين على وزرائها الإجابة على جميع التساؤلات والاستجوابات التي يطرحها المجلس، ويتعين على السادة أعضاء المجلس عدم المبالغة باستعمال وسائل الرقابة المتاحة بل العمل بروح المسؤولية والتعاون البناء فيما بينهم كأعضاء أولاً وبين الوزراء ثانياً دون تفريط أو تشدد أو مبالغة لأهداف لا تخدم المصلحة العامة.
أولويات المجلس
ـ هناك موضوعات ذات أولوية يتعين على المجلس دراستها وطرحها للنقاش.. ما هي؟
هناك بالطبع الكثير من الموضوعات ذات الأهمية للطرح والمناقشة إلا أن ذلك يحتاج أولاً إلى أن يقوم المجلس باستكمال أجهزته الفنية والأدوات التشريعية خاصة اللائحة الداخلية للمجلس وتشكيل لجانه المتخصصة وهياكله الإدارية والتنظيمية ومن ثم وبعد اكتمال جميع تلك المقومات الإدارية والتقنية والوظيفية يكون للمجلس ممارسة اختصاصاته بشفافية وسلاسة في اتخاذ القرارات وتحديد الموضوعات ذات الأولوية.