جريدة العرب - الإثنين  19 ربيع الأول 1443هـ - 25 أكتوبر 2021

دعوات لإدراج 4 ملفات على جدول أعمال «الشورى»

يوسف بوزية
عدّد مواطنون أهم القضايا والملفات الحيوية المرشحة من وجهة نظرهم لتصدر جدول أعمال مجلس الشورى المنتخب في دورته القادمة، بدءاً من إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية تحت غطاء التأمين الصحي المزمع إطلاقه قريبا لتخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية، مروراً بتحديث نظام التقاعد بما يضمن توفير مستوى حياة كريمة للمتقاعدين، تقديراً لسنوات العطاء التي بذلوها في خدمة الوطن، وحماية الحقوق الوظيفية والمالية للمواطنين، وعدم المساس بالمخصصات والبدلات والمنح السنوية، ومنع الخصومات غير المبررة، ودعم أصحاب المشاريع، وغيرها من المطالب.
ودعوا عبر «العرب» إلى دعم حقوق الأرامل والمطلقات، وتطوير نظام الرقابة على موازنة الدولة، وتطوير نظام تقييم الأداء الحكومي، ومعالجة ظاهرة الغارمين، وغيرها من القضايا.
خطة عمل
وطالب محمد السليطي، أعضاء المجلس إلى وضع «خطة عمل» لتحقيق مطالب الناخبين الذين أوصلوهم بأصواتهم إلى مواقع المسؤولية، منوهاً بضرورة أن يتمكن المجلس القادم من استصدار قوانين تساهم في تطوير القطاع الصحي والخدمات المقدمة للجمهور، من خلال تخفيف الضغط على خدمات الرعاية الصحية الحكومية والمترتبة على زيادة النمو السكاني المطرد، وتقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية الحكومية بالدولة، وتوفير مواعيد للاستشارات الطبية بسهولة خلال وقت قياسي يلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الجودة، كما دعا الى سن تشريعات جديدة تلبي احتياجات الفئات المجتمعية الأكثر ضعفاً والأكثر حاجة للحماية، بمن فيهم فئة المتقاعدين، مؤكدا الحاجة إلى استصدار قانون لحماية هؤلاء المواطنين في جميع الوزارات والهيئات والشركات العاملة في الدولة، بما يضمن لهم حياة كريمة خالية من المنغصات بعد خروجهم من العمل، تقديراً لسنوات العطاء التي قدموها في خدمة الوظيفة العامة.
توطين التكنولوجيا
من جانبه، دعا خالد اليافعي مجلس الشورى إلى الاهتمام بسن تشريعات تساهم في توطين التكنولوجيا من خلال تقييد العقود والمشتريات الحكومية، مشيرا الى الحاجة إلى برنامج وطني لاكتشاف الكفاءات في الداخل واستقطابهم من الخارج من خلال المحفزات، وكذلك العمل على مشروع قانون لحصول المركبات على شهادات الأمان قبل توريدها الى دولة قطر، وكذلك فصل تبعية النادي العلمي لوزارة الثقافة وتخصيص ميزانية مستقلة للنادي.. وتشريع قانون للحد من الانبعاثات و تشجيع التحول الى الطاقة المستدامة بما فيها استخدام وسائل النقل الكهربائية، وإنشاء كود بناء قطري تراعي ظروف الطقس الحار لحماية عمال البناء، والعمل مع الجامعات الوطنية لزيادة استيعابها للطلاب من خلال طرح تخصصات تلبي نظام التعليم عن بعد، مع إتاحة الحرم الجامعي للتخصصات التي تتطلب الحضور.
توظيف المتقاعدين
وأكد عبدالله سيف المالكي أن ملفي الصحة والتعليم تتصدران اهتمام المواطنين في هذه المرحلة نظرا للاهمية التي ينطوي عليها كل موضوع منهما، في حين دعا الأستاذ عبدالله علي التميمي، مجلس الشورى إلى الاهتمام بإعادة توظيف المتقاعدين بعقود جديدة، لأنهم أصبحوا خبراء في مجالهم وألا يتم توظيف غيرهم من الأجانب، على غرار ما نراه في أنظمة الدول المتقدمة وتقريرهم يرفع للإدارة العليا بدون لجان أو تنقيح من إدارات أخرى. وأكد التميمي أن أغلب الجداول الانتخابية للمرشحين تضمنت التركيز على قضايا دعم المتقاعدين، دعم الشباب، دعم المطلقات، دعم الطرقات، التكنولوجيا، والحصول على الأراضي.
من جانبه، لخّص عبدالله بخيتان مطالبه من أعضاء المجلس بتسهيل البعثات الدراسية على الطلاب في مختلف التخصصات، وتطوير المنظومة الصحية بما فيها تخفيف قوائم انتظار المرضى وجعل الأولوية للمواطنين وتسهيل إجراءات العلاج في الخارج.
تحديث التشريعات
و دعا السيد ناصر المالكي، أعضاء مجلس الشورى، إلى إعادة النظر في القوانين والتشريعات لتعزيز شعور الناس بالعدالة، مثل قانون الجنسية وقانون الإسكان، وتحديث قانون الأسرة، وتحديث قانون الموارد البشرية، وتفعيل الإجراءات الكفيلة بتوظيف قوائم الباحثين عن عمل.. بمن فيهم حديثو التخرج، وتعزيز الأمن الوقائي للقيم الاجتماعية والدينية، وإنصاف الأرامل والمطلقات، وتفعيل مبدأ الرقابة على الوظائف العامة والمال العام ومكافحة مظاهر الفساد.
في حين طالب سالم اليافعي الأعضاء الفائزين بسن تشريعات لتوفير الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. سواء من خلال تسهيلات مالية أو من خلال إنشاء صندوق وطني لدعم رواد الأعمال في مختلف القطاعات.. بما يساهم في تمويل الأفكار وتوفير الدعم الاستثماري للمشاريع الحيوية التي تستهوي رواد الأعمال الشباب من الجنسين.
احتياجات الشباب
ودعا أحمد المالكي، مجلس الشورى، إلى الاهتمام بمجالات الشباب بما فيها المجالات الرياضية والاجتماعية والعلمية وغيرها من المجالات، ومعرفة ما هي احتياجاتهم وتلبيتها، إلى جانب الاهتمام بتخصيص أندية تعليمية ورياضية وعلمية، خاصة للمرأة، وتكون محافظة، إلى جانب الاهتمام بمناقشة إعادة فتح مركز متكامل يهتم بالأطفال.
الحقوق الوظيفية
وطالب عبدالرحمن النصر بالعمل على ضمان وحماية الحقوق الوظيفية والمالية للمواطنين وعدم المساس بالمخصصات والبدلات والمنح السنوية.. ومنع الخصومات غير المبررة لتعزيز حالة «الرضا» الوظيفي، وأكد أن انتخابات الشورى مثلت خطوة جديدة في مواصلة التقدم في التجربة الانتخابية في الدولة، كما حققت الرغبة الكبيرة لدى قطاعات واسعة من المواطنين لإعطاء دفعة لمجلس الشورى، ليكون في المكانة التي يتمناها ويتطلع إليها كثيرون، وما يريدونه من دور أكثر فاعلية للمجلس في ممارسة مهامه، مشيراً إلى أن المشاركة الشعبية في الانتخابات تعد ظاهرة وطنية مهمة في ظل تنامي دور مجلس الشورى ليس فقط بالنسبة للحكومة التي اتخذت كل الإجراءات الممكنة لتعزيز صلاحياته، ولكن أيضاً بالنسبة للمواطن في وعيه وحرصه على القيام بدوره في مسيرة النهضة القطرية الحديثة.
ولخص المواضيع التي تحظى بأهمية لدى المواطنين وهي قانون الموارد البشرية، وقانون الأسرة، وقانون التأمين الصحي، والكوبونات التعليمية، وآلية توظيف المواطنين، وحقوق الأرامل والمطلقات، ومكافحة الفساد، وقانون التقاعد، وإضافة العلاوة الدورية وبدل السكن وطبيعة العمل، الإعفاء من تسديد قرض الإسكان وكافة القروض والرسوم الحكومية، وفتح السلف بدون فوائد من هيئة التقاعد، مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ التعيين، وتوحيد سلم الرواتب والعلاوات للمرأة القطرية مع الرجل، ومعالجة ظاهرة العمالة السائبة، وتطوير نظام الرقابة على موازنة الدولة، وتطوير نظام تقييم الأداء الحكومي، ومعالجة ظاهرة الغارمين.
3 قضايا
واستعرض سعد الغانم أهم القضايا التي يتوجب مناقشتها مع انطلاق الدورة القادمة لمجلس الشورى المنتخب بما فيها المتعلقة بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وتشمل:
1- تجميع الإدارات المشتتة في الوزارات في وزارة واحدة.
2- إنشاء مراكز تدخل مبكر ومراكز تدريب تعنى بجميع أنواع ذوي الإعاقة.
3- تذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجه ذوي الإعاقة.
في حين أشار الى حاجة المتقاعدين لإضافة العلاوة الدورية وبدل السكن وطبيعة العمل، والإعفاء من تسديد قرض الإسكان وكافة القروض والرسوم الحكومية، وفتح السلف بدون فوائد من هيئة التقاعد، والتأمين الطبي، ومكافأة نهاية الخدمة من تاريخ التعيين.
في حين دعا سيف الكواري الى تخفيف الأعباء الوظيفية و الإدارية على المعلمين، مشيرا إلى أن زيادة هذه الأعباء ساهمت حتى الآن في «تطفيش» المعلمين القطريين من المدارس (نسبة المعلمين 5% والمعلمات 40%) وهو ما يستدعي أولاً تخفيف هذه الأعباء، وزيادة الحوافز، وتخفيض سن التقاعد لعامليها.. لإخراج التعليم من لائحة المهن الشاقة.

اعتماد القوانين.. وانتخاب رئيس المجلس ونائب له
من المقرر أن ينتخب مجلس الشورى في أول جلسة له يم غد الثلاثاء رئيسا ونائبا للرئيس ومراقبين اثنين أو أكثر حسب الحاجة بالاقتراع السري والأغلبية النسبية، وهناك مكتب المجلس ويتشكل من الرئيس ونائب الرئيس ومراقبين اثنين، وللمجلس خمس لجان دائمة يشكلها خلال الأسبوع الأول في كل دور من أدوار الانعقاد السنوية العادية من بين أعضائه، وهي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام، ولمجلس الشورى أن يشكل لجانا أخرى دائمة ومؤقته حسب حاجة العمل، كما يجوز لكل لجنة دائمة أو مؤقته أن تشكل من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر، وتقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة مالم يقرر المجلس غير ذلك.
ويمارس مجلس الشورى صلاحياته في اعتماد أو الموافقة أو حتى رفض بعض القوانين من مشروعات القوانين والأمور الأخرى التي تعرض عليه، ويختص المجلس بمناقشة واقتراح العديد من المسائل، من أهمها، مناقشة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين، وكذلك السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تحال إليه من مجلس الوزراء، كما يناقش شؤون البلاد بالمجالات الاجتماعية والثقافية بوجه عام والمحالة إليه من مجلس الوزراء أو نظرها من تلقاء نفسه.