جريدة الشرق - السبت  24 ربيع الأول 1443هـ - 30 أكتوبر 2021

قانونيون لـ الشرق: الوزارات مطالبة بتعديل قوانينها لمواكبة التطورات

وفاء زايد
أكد عدد من القانونيين ضرورة دراسة خطاب صاحب السمو في افتتاح دور الانعقاد الخمسين لمجلس الشورى دراسة وافية ودقيقة، وصياغة المتطلبات والاحتياجات التي وردت فيه، والخروج بمقترحات على قوانين قائمة أو إجراء تعديلات على بعضها، بهدف تحقيق التوازن المجتمعي، وأن تواكب تلك القوانين تطلعات قطر ومواطنيها.
وقالوا في لقاءات للشرق: إنّ القضايا المجتمعية هي الأكثر إلحاحاً وهي التي أولاها سموه جلّ اهتمامه ويركز عليها في جميع خطاباته الوطنية، وأهمها الأسرة والبيئة والتعليم والصحة العامة والارتقاء بالخدمات لتواكب التحديث الذي تشهده قطر.
وأشاروا إلى أنّ قوانين الأسرة والطفل والبيئة والتعليم تحتاج إلى تعديلات على بعض بنودها القانونية لتواكب العصر وسرعة تطوره، منوهين بأنه يقع على عاتق الوزارات والجهات صياغة الخطاب في صورة إستراتيجيات عمل تستشرف المستقبل، وترسم طريقاً واضح المعالم للدولة التي تنمو في كل القطاعات.
د. جذنان الهاجري: تعديلات القوانين تستغرق دورة تشريعية متكاملة
أوضح الدكتور المحامي جذنان الهاجري أنّ تعديلات القوانين تبدأ في المرحلة المقبلة بعد إعداد الجهات لخططها المستقبلية، وبعد إصدار المجلس المنتخب للائحة الداخلية وبدء دراسة الموضوعات المجتمعية.
وهذه التعديلات المزمع دراستها سوف تستغرق دورة تشريعية متكاملة بمعنى أنّ القانون سيطرح على مجلس الشورى أو قد يقترحه المجلس أو يقترح من قبل مجلس الوزراء ثم يحال إلى مجلس الشورى لدراسته ولأخذ الرأي حوله، وتوضع له مقترحات وتعديلات ويرفع لصاحب السمو لإقراره وينشر في الجريدة الرسمية.
وأضاف أنّ هذه الطرق هي اقتراح تعديل على قانون قائم أو مقترح بمشروع قانون جديد ثم يستغرق دورة تشريعية كاملة من مرحلة المناقشة إلى المقترحات والنقاش والتصويت عليه من قبل مجلس الشورى ثم التصديق عليه.
المحامي أحمد السبيعي: تواجد السلطة التشريعية ضرورة لدراسة القضايا المجتمعية
أكد المحامي أحمد السبيعي ضرورة تواجد السلطة التشريعية المنتخبة بجانب السلطتين التنفيذية والقضائية، منوهاً بأنّ خطاب سموه تناول القضايا الملحة والتي حققت قطر العديد من الأهداف المرجوة منها مجال الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والمجال الاقتصادي بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من رأس مال بعض الشركات، والمجال المالي والمصرفي حيث تمكن مصرف قطر المركزي من الحفاظ على سعر الريال القطري أثناء الهزات الإقليمية والعالمية في السنوات الماضية.
وتناول أيضاً مجال الطاقة من حيث زيادة إنتاج الغاز المسال وتطوير استخدام الطاقة الشمسية، والاهتمام بالبنية التحتية والمؤسسات التعليمية والصحية.
المحامي مبارك السليطي: الخطاب استعرض مجمل التطورات
قال المحامي مبارك السليطي: إنّ الخطاب جاء نوعياً، لأنّ دور الانعقاد كان لأول مجلس منتخب، واصفاً المجلس بأنه بدأ دورة تاريخية.
وحث المجلس على أداء دوره ومهامه بإخلاص وتفانٍ، داعياً إلى مناقشة الموضوعات الأكثر إلحاحاً أهمها قضايا الطفل والمجتمع، كما تطرق إلى الاستراتيجيات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق استراتيجية قطر الوطنية 2030.
وأكد أنّ الخطاب استعرض مجمل التطورات التي شهدتها الدولة في قطاعات عدة، وركز على القوانين المحلية وضرورة تحديثها لتتماشى مع التطور في كل المجالات.
المحامي مانع ناصر صالح: حث المؤسسات على إجراء تعديلات
نوه المحامي مانع ناصر صالح أنّ الخطاب تميز بشموليته وحث الجهات والمؤسسات على إجراء تعديلات على بعض القوانين لتواكب تطور العصر، مؤكداً أنّ صاحب السمو أولى قضايا الوطن والمواطن جلّ اهتمامه، وسعيه لبناء مجتمع متناغم مع الدولة ويواكب تطلعاتها.
وقال إنّ القضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية تعتبر من الأولويات، وأنّ دراسة صياغة تعديلات أو اقتراح مشروع قانون جديد يتطلب إعداد دراسات وافية عن تلك الاحتياجات.
وأوضح أنه يتطلب من الجهات دراسة الخطاب دراسة دقيقة، وصياغة المتطلبات والاحتياجات التي وردت فيه، ومحاولة صياغة إجراءات أو مقترحات تمس حاجة المواطنين ثم عرضها على ذوي الاختصاص لأخذ الرأي بشأنها.
المحامي خليفة الحداد: المجلس يضع الخطوط العريضة لآلية عمله
قال المحامي خليفة الحداد إنّ صاحب السمو أعطى مجلس الشورى صلاحية إجراء تعديلات على القوانين القائمة أو مشروعات لقوانين تخدم احتياجات المجتمع، كما جاء في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد الخمسين، مضيفاً أنّ تلك التعديلات تتطلب كوادر قانونية تعين وتساعد على وضع مقترحات لمشروعات القوانين.
وأضاف أنّ المجلس المنتخب سيضع الخطوط العريضة لآلية عمله، وسيرسم السياسة العامة للائحة الداخلية التي ستحدد طريقة دراسة المشروعات والموضوعات المقترحة، ويعول المجتمع على المجلس المنتخب في وضع إجراءات محددة لدراسة الاحتياجات سواء في الخدمات او التعليم أو الصحة أو الشؤون الاجتماعية.
ونوه بأنّ المواطنين يستبشرون خيراً في المجلس الجديد وأن يكون عوناً لأجهزة الدولة في المضي قدماً بخطط التنمية، مؤكداً أنّ الخطاب يبعث التفاؤل والعزيمة والثقة في قدرة المجلس المنتخب على تخطي الصعاب وإيجاد حلول مجدية للكثير من المشكلات بإذن الله.
المحامي محسن الحداد: التنمية المستدامة في قائمة الأولويات
أكد المحامي محسن الحداد أهمية وضع التنمية المستدامة في قائمة أولويات الوزارات والجهات الخدمية، لأنّ سموه أكد عليها في خطابه أمام مجلس الشورى.
وقال إنّ التنمية المستدامة تتجلى في جميع الموضوعات والقضايا المجتمعية، لذلك دعا سموه الجهات للبدء في إعداد خطط عمل حديثة تواكب طموحات الدولة ورؤاها المستقبلية.
وأضاف أنّ قضايا الطلاق والحضانة والنفقة ومسكن الحضانة والخلافات المالية والشيكات هي الأبرز في المشكلات الاجتماعية والتي يتطلب من ذوي الاختصاص سرعة دراستها وتشخيصها، والبدء بوضع حلول مناسبة لها.