جريدة الشرق - السبت  24 ربيع الأول 1443هـ - 30 أكتوبر 2021

هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية: تطور الإيرادات والنفقات لصناديق المعاشات خلال الـ 4 سنوات الماضية

نشوى فكري
تواصل الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، السعي لتحقيق المزيد من الإنجازات في كل المجالات، حيث أصدرت التقرير السنوي والذي يحتوي على أهم البيانات والمؤشرات الاحصائية للخاضعين لأنظمة التقاعد، وكذلك أنشطة الهيئة حتى 31 ديسمبر 2020، وقد أظهر التقرير تطورا ملحوظا وارتفاعا في عدد المشتركين واجمالي الاشتراكات واصحاب المعاشات ونمو الإيرادات الاستثمارية، حيث وضعت الهيئة نظاما لتحليل جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين الخارجيين بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، وتم الانتهاء من التقييم الاكتواري لصناديق المعاشات لعامي 2018-2019، والذي بناء على نتائجه يتم اتخاذ القرارات وبناء الاستراتيجيات لتطوير أنظمة التقاعد والمعاشات وفق معايير ومؤشرات التنمية الوطنية 2018-2022.
كما تسعى الهيئة داخليا إلى تطوير بيئة العمل من خلال إعداد أدلة تنظيم العمل المتعلقة بالدليل الشامل للنظام الإداري العام، ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، بالإضافة إلى إتاحة الفرص لتحفيز الإبداع والابتكار لدى الموظفين، حيث تم اعتماد سياسة خاصة بهذا الجانب، كما تم إعداد خطة التحول الرقمي، لأنشطة وخدمات الهيئة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية بالهيئة، كما قامت الهيئة بتنظيم برنامج (خطوة) بنسخته الخامسة للمتقاعدين بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، فضلا عن تحديث برنامج خصومات المتقاعدين، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة خلال سنة 2020 حوالي 37 شركة ليصل العدد الإجمالي إلى 154 شركة، وتم تقديم ما يقارب 67,668 خدمة.
* عدد المشتركين المدنيين
وقد بين التقرير ارتفاعا في عدد المشتركين النشطين المدنيين، حيث بلغ 75103 مشتركين بارتفاع قدره 1643 مشتركا مسجلا نسبة زيادة تساوي 2.2% عن العام قبل الماضي، حيث كان يقدر بـ 73460، وقد شكلت نسبة الإناث 55.8%، من إجمالي المشتركين النشطين وبفارق ضئيل عن نسبة الذكور والتي تقدر بـ 44.2%، وقد بلغ عدد الذكور في العام الماضي 33200 في حين بلغ عدد الإناث 41903، وقد كشف التقرير ان هناك 384 جهة عمل خاضعة لنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ويتركز معظم المشتركين في القطاع الحكومي وبنسبة 8.81% كما في نهاية عام 2020، كما تبلغ نسبة جهات العمل الخاضعة بقرار مجلس الوزراء 34.9% وتمثل النسبة الكبرى من إجمالي قطاع العمل وتليها مباشرة الشركات القطرية المساهمة والتي تشكل نسبتها 33.3%.،في حين شكل المشتركون والعاملون في جهات عمل خارج الدولة لمد الحماية التأمينية أقل نسبة 0.04 %.
* اجمالي الاشتراكات
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الاشتراكات في تزايد مستمر بنسبة 15% خلال السنوات من 2016 وحتى 2020، وذلك نتيجة تزايد عدد المشتركين خلال السنوات السابقة لعام 2020 وهو الوضع الطبيعي والآمن للمحافظة على استمرارية الصندوق، حيث بلغت نسبة الزيادة لإجمالي الرواتب 6%، وبلغ متوسط الراتب الشهري 25,992 ريال قطري في عام 2020، وأوضح التقرير أن عدد مواطني دولة قطر العاملين بدول مجلس التعاون والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية بلغ 30 مواطنا قطريا، ويتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة 86.7%، في حين بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين بدولة قطر والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية 2338 مواطنا خليجيا، يعملون في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، ويتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة 64.1% بعدد 1498 ومن ثم القطاع غير الحكومي بعدد 840، ويمثل العمانيون الغالبية العظمى من مجموع الخليجيين العاملين بالدولة بنسبة 44.8%.
* عدد أصحاب المعاشات
كما أوضح التقرير أن هناك تزايدا في عدد أصحاب المعاشات خلال السنوات من 2016 -2020، ليصل عددهم إلى 19395 في عام 2020، وبزيادة تبلغ 1362 صاحب معاش، وبنسبة 7.6% عن عام 2019، وتبلغ نسبة الأحياء 85.0% بينما تبلغ نسبة الوفيات 15.0%، في حين بلغ عدد أصحاب المعاشات الأحياء 16493 صاحب معاش، مقابل 2902 صاحب معاش متوفى لديهم 8407 مستحقات، وتمثل معاشات التقاعد لحالات انتهاء الخدمة بسبب (بلوغ سن التقاعد، والاستقالة، والصالح العام، وإلغاء الوظيفة، وإنهاء الخدمة بطريق تأديبي وغير تأديبي وأسباب أخرى) أعلى نسبة وهي 86.2% من إجمالي النفقات التأمينية، تليها معاشات المستحقين بنسبة 10.4% في حين تمثل معاشات العجز نسبة 3.3%، ورد الاشتراك نسبة 0.2%.
وقد أظهر التقرير نموا في الإيرادات الاستثمارية لتصل إلى52.2% في عام 2020، مقابل نسبة 47.6% في عام 2019، والتي تهدف فيها السياسة الاستثمارية إلى تنمية أصول الصندوق، حيث يمثل صافي الإيرادات التأمينية نسبة 47.8% من إجمالي إيرادات الصناديق، وقد بلغت قيمة النفقات التأمينية 5.8 مليار ريال بزيادة قدرها 0.6 مليار ريال وبنسبة 11.4%.
* احتياطي الصناديق
وقد أظهر التقرير تطور الاحتياطي للصناديق ليصل إلى مبلغ وقدره 107 مليار ريال في عام 2020، بزيادة قدرها 3.8 مليار وبنسبة 3.7% عن قيمة الاحتياطي في عام 2019، أي هناك تطور في الإيرادات والنفقات لصناديق المعاشات خلال السنوات من 2016 وحتى 2020، بينما تبلغ قيمة استثمارات صناديق المعاشات إلى 105.1 مليار ريال قطري، في حين أكد التقرير على معظم استثمارات الصناديق داخل الدولة، وتمثل نسبة 99.3% من إجمالي المحفظة الاستثمارية للصناديق.