جريدة الشرق - الثلاثاء  27 ربيع الأول 1443هـ - 2 نوفمبر 2021

قانونيون لـ الشرق: المنظومة القانونية تحمي البيئة من التلوث والتعدي

وفاء زايد
أكد عدد من القانونيين الدور الرائد الذي توليه قطر للمنظومة القانونية المعنية بالبيئة وحماية الكائنات والحياة الفطرية والبرية والبحرية، وأنها لا تألو جهداً في إجراء تعديلات جديدة على القوانين التي تعنى بالبيئة بما يتوافق مع المستجدات، ونوهوا بأنّ قطر لديها حزمة تشريعات بيئية مثل حماية البيئة والمحميات الطبيعية والنظافة العامة وجودة الهواء وغيرها، وهي جميعها تضع البيئة القطرية في أولى أولوياتها.
وقالوا في لقاءات لـ الشرق: إن الدستور القطري في مادته الـ 33 باب المقومات الأساسية للمجتمع تنص على أنه تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي تحقيقاً للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال.
وأشاروا إلى أن الإجراءات القانونية تشدد العقوبات ضد منتهكي الحياة الفطرية ومرتكبي المخالفات البيئية مثل التلوث والهدر والإتلاف وتلويث التربة وسكب السوائل الضارة على النبات وجرف التربة ودعس النباتات بالمركبات والإساءة للمحميات الطبيعية وصيد الحيوانات النادرة.
المحامي عبدالله الهاجري: تشديد العقوبات بحق منتهكي الحياة الفطرية
نوه المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية بأهمية التشريعات المحلية المعنية بالبيئة، وأنّ قطر من الدول التي تميزت في صياغة قوانين تعنى بالبيئة، منها التغير المناخي والنظافة العامة وجودة الهواء والمحميات الطبيعية وحماية البيئة.
وأكد أنّ الدولة تولي اهتماماً للبيئة بكل مكوناتها الفطرية والنباتية والبحرية والبرية باعتبارها أساس الحياة على كوكب الأرض، وواكبت الاهتمام العالمي بها كونها قيمة كبيرة يجدر الاهتمام بها وإيلاءها جلّ الرعاية، لذلك صاغت قطر إجراءاتها القانونية من أجل حماية البيئة بكل تفاصيلها، وشددت العقوبات بشأن منتهكي الحياة الفطرية والبرية والبحرية، من الحبس والإبعاد والغرامة والمصادرة.
وقال إنّ القضاء ينظر في العديد من القضايا التي تمس البيئة مثل الإتلاف والتعدي على البيئة والتلوث بأنواعه البحري والبري والنباتي ورميّ المخلفات والدعس على النباتات وتشويه المحميات الطبيعية وغيرها، ويحرص قانون العقوبات على الأخذ بالعقوبة الأشد ضد المخالفين من أجل الحفاظ على البر والبحر.
وأشار إلى أنّ القوانين المحلية تحرص على أن تكون البيئة نظيفة آمنة خالية من الملوثات والحفاظ عليها من الامتداد العمراني أو الصناعي، حيث تحرص مؤسسات الدولة على تجنب الإساءة للحياة البيئية في أيّ مشروع أو برنامج وتضع الاهتمام بها أولوية قصوى.
وأشار إلى أنّ الدولة تحرص على إدخال البيئة في المناهج التعليمية، وفي البرامج الشبابية، وأيضاً في جميع التشريعات التي تعنى بالبيئة ومكوناتها باعتبارها ثروة قطرية فريدة، مؤكداً أنّ إنشاء وزارة للبيئة والتغير المناخي وبدء الإعداد لإستراتيجية وطنية لحماية البيئة يشير إلى قناعة راسخة لدى القيادة الرشيدة والأجهزة المعنية بأهمية البيئة كركيزة أساسية في التنمية، وهذا ما أكدته رؤية قطر 2030.
المحامي خالد المهندي: قطر تتحمل مسؤولياتها في مواجهة التغيرات المناخية
قال المحامي خالد المهندي: إن مشاركة سمو الأمير في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ غلاسكو "كوب" 26 تأتي في دور تحمل دولة قطر لمسؤوليتها تجاه الدعم الدولي في مواجهة التغيرات المناخية، وما ينتج عنها من كوارث بيئية.
ويعتبر المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية تم توقيعها من قبل جميع الدول والمناطق في العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ، كما أن هذا المؤتمر أول قمة تراجع مدى التقدم الذي تم تحقيقه أو مدى الفشل، في تحقيق الأهداف المطلوبة منذ توقيع اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015.
كما أن مشاركة صاحب السمو تؤكد الترابط بين أهمية التصدي والتفاعل مع قضية التغير المناخي والتنمية المستدامة والتي تشكل إحدى ركائزها على التحديات التي تهدف بالوصول إلى الطاقة النظيفة، والتقليل من الانبعاثات الحرارية ودعم الطاقة المتجددة ودعم الطاقة البديلة، كأحد أهم الحلول لمكافحة الفساد البيئي الذي تسببت به الثورة الصناعية والإنسان، وهذه القمة تتسم بالمسؤولية تجاه المجتمع الدولي، وأعطت نموذجاً متقدماً في إنشاء ملاعب مونديال 2022 التي صنفت دولياً بأنها ملاعب تحمل معايير التوازن البيئي وهي صديقة للبيئة، وقد أخذت استراتيجية الحفاظ على البيئة هدفا رئيسيا لها، بما في ذلك دخول السيارات وحافلات النقل ومترو قطر التي تعمل بالطاقة الكهربائية.
المحامي عبدالله المطوع: الدولة حمت البيئة من الهدر والإتلاف والتلوث والتعدي عليها
تأتي مشاركة قطر في أقوى تحرك دولي لدراسة التغير المناخي تأكيداً على الأهمية التي توليها لملف التغيرات المناخية وحماية البيئة، واتساقاً من دورها الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة في الحفاظ على المناخ ودعم جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الرئيسية المرتبطة بالبيئة، والإسهام في حماية كوكب الأرض، لضمان مستقبل مستدام يحد من التدهور البيئي والحفاظ على التنوع الحيوي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، والمحافظة على المحيطات، وتشجيع توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة، ومعالجة التغيّر المناخي.
وقطر تؤكد العمل المشترك وحث الدول الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية على "التكيف لحماية المجتمعات والمحميات الطبيعية" من خلال حماية واستعادة النظم البيئية، إضافة إلى اتخاذ كافة التدابير التي تساعد في تجنب وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات جراء الكوارث الطبيعية الناجمة عن التأثيرات المناخية.
وأكد أن التشريعات القطرية المعنية بالبيئة تناولت كل مكوناتها البرية والبحرية والنباتية، وتحرص على إجراء تعديلات إذا تطلب الأمر ذلك بما يتماشى مع التطورات.
المحامية هند الصفار: البيئة أولوية في كل المشروعات
قالت المحامية هند إبراهيم الصفار إنّ الحياة الفطرية والنباتية والبحرية في قطر تعد مخزوناً طبيعياً للأجيال، لأنّ الله عز وجل حبا الدولة ببر صافٍ وبحر نقي وأجواء خالية من التلوث، بالإضافة إلى نباتات نادرة تنمو في أرض الدولة مثل القرم والشفلح والسدر وغيرها، مضيفة إنه من أجل الحفاظ على البيئة وجعلها أولوية شرعت الدولة في سن قوانين تعنى بهذا الجانب، واتخذت إجراءات مشددة بشأن المخالفين من خلال تخصيص فرق للدوريات البيئية والتفتيش القضائي والمراقبة البيئية التي تعمل على مدار الساعة.
ونوهت بأن جميع مؤسسات الدولة عندما تبدأ في مشروعات تنموية فإنها تضع في اعتبارها الاعتناء بالبيئة وعدم الإضرار بها كأساس، كما تحرص على تكثيف التوعية والإرشاد البيئي في جميع المحميات الطبيعية والأماكن البحرية والبرية.
وأكدت أنّ التكامل في التنمية يعني الاهتمام بالقطاعات الصناعية والتجارية والمالية والاجتماعية، إلى جانب البيئة من خلال ترسيخ مفهوم الثقافة البيئية وتعزيز الانتماء لها في جميع الفعاليات والبرامج والمناهج.
ونوهت بأنّ الدولة ناصرت الاتفاقيات الدولية والقضايا البيئية عالمياً ولا تقتصر على المحلية إنما مشاركة دول العالم والمنظمات الدولية في إيجاد السبل الآمنة لحماية البيئة من الهدر والإتلاف والتلوث والتعدي.

الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة