جريدة الشرق - الإثنين  3 ربيع الآخر 1443هـ  - 8 نوفمبر 2021

هند الصفار لـ الشرق: عقوبة اجتماعية 12 يوماً لمخالفي البيئة

وفاء زايد
أكدت المحامية هند إبراهيم الصفار أنّ القوانين المحلية شددت العقوبات بشأن منتهكي البيئة بكل تفاصيلها ومخلوقاتها ومكوناتها، وتنوعت العقوبات من الحبس والمصادرة والغرامة والإبعاد لكل من يهدد الحياة النباتية والحيوانية والبحرية، بهدف الحفاظ على البر القطري نظيفاً خالياً من الملوثات، والحفاظ على الثروة البحرية نقية من الزيوت والملوثات الصناعية، والحفاظ على الهواء من الغبار والأتربة والعوادم.
وقالت في حوار للشرق إنّ الدستور القطري حرص على إيلاء البيئة القطرية جلّ الاهتمام، وجاءت المادة 33 من الدستور تنص على ضرورة حماية البيئة من كل ضرر، منوهة أنّ إنشاء وزارة للبيئة والتغير المناخي ومشاركة الدولة في جميع الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة وحضورها الفاعل في المؤتمرات العالمية، يعزز من دورها في المحافظة على الثروة الطبيعية.
وأشارت إلى أنّ العقوبات الاجتماعية التي تعنى بالتشغيل الاجتماعي في تعديل قانون العقوبات جعل تنظيف البيئة وزراعة الحدائق والمحافظة عليها عقوبة اجتماعية للمخالفين وهذه دلالة على اهتمام المنظومة القانونية بالبيئة ومكوناتها.
وفيما يلي الحوار:
ـ ما هي أبرز المخالفات البيئية؟
تنظر المحاكم بمختلف درجات التقاضي في مخالفات بيئية عديدة، والتي يرتكبها منتهكو الحياة الفطرية والثروات الطبيعية، مثل التعدي على الأراضي المزروعة، والإساءة للحياة النباتية بالدخول إلى منطقة المحميات الطبيعية أو المزارع أو المناطق الخضراء التي يمنع فيها دخول المركبات، وإتلاف المزروعات ومنابع المياه الجوفية، والتعدي على النباتات النادرة بالقطف أو بسكب مواد كيميائية أو السوائل الضارة، ولعل أبرز المخالفات التي تشوه المنظر العام رميّ المخلفات الصلبة أو سكب المواد السائلة أو رميّ الرمال والحجارة وتركها في المناطق غير المخصصة لها.
ومن صور الإساءة للبيئة أيضاً الرعي الجائر وترك الحيوانات ترعى في مناطق زراعية أو محميات نادرة، أو صيد الحيوانات والطيور النادرة، ومن مخالفات البناء رميّ مخلفات المباني من الحجارة والأخشاب في المناطق السكنية أو الطرقات، إضافة إلى مخلفات السيارات المهملة والإطارات وغيرها.
والقوانين المحلية شددت العقوبات بحق منتهكي النظافة العامة والبيئة والمحميات والمزارع للحفاظ على المنظر العام وتجنب تشويه البيئة، أو الإساءة إليها للحفاظ أيضاً على نقاء الهواء وصفائه الذي يمد الانسان بالحياة.
ـ ماذا يعني بالتغير المناخي ؟
يعتبر التغير المناخي من أكثر القضايا العالمية التي تحظى باهتمام الدول لكون آثارها السلبية هي الأكثر تكلفة وصعوبة إذا لم يتم تلافيها بشكل آمن، وقد سعت الدول إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحد من التأثيرات السلبية وإن لم تكن بالشكل المرضي إلا أنها تعتبر خطوات جيدة.
ومن أشكال التغير المناخي الاحتباس الحراري وارتفاع منسوب المياه التي تؤدي للفيضانات والتصحر وذوبان الجليد والبراكين والفيضانات والسيول والأعاصير وحرق الوقود الأحفوري والتلوث وإتلاف مصادر النبات وغيره.
ـ ماذا عن الأدوات القانونية المحلية التي تعنى بالشأن المناخي ؟
أبرز تلك الأدوات الدستور المادة 29 التي تنص أنّ الدولة ترعى الثروات الطبيعية ومواردها وتقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقاً لأحكام القانون، والمادة 33 تنص أنه تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي تحقيقاً للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال.
ـ ما هي الأدوات القانونية العالمية؟
توجد أدوات قانونية عالمية تتبعها جميع الدول وهي: اتفاق باريس عام 2015 وهي الاتفاقية الإطارية لمكافحة التغير المناخي، وبرتوكول كيوتو لعام 1995 الذي اعتمد بأهداف خفض الانبعاثات، ومؤتمر قمة المناخ عام 2019 لدعم العملية متعددة الأطراف وزيادة تسريع العمل من أجل كبح المتغيرات السلبية، وجميعها تشارك فيها الدولة من خلال باحثين وخبراء ومختصين.
ـ حدثنا عن آليات قطر في مكافحة التغير المناخي؟
إنّ جهود قطر ملموسة محلياً وعالمياً أبرزها إنشاء وزارة للبيئة والتغير المناخي، والتي ستضم بكل تأكيد عددا كبيرا من خبراء البيئة والمعنيين بهذا المجال، وهناك برنامج لكل ربيع زهرة الذي تأسس منذ 20 عاماً، وهو من أكثر البرامج الهادفة التي تسعى لترسيخ مفهوم الاعتناء بالنباتات القطرية النادرة، كما أنه حرص على إشراك المدارس والأطفال والطلاب في فعالياته التي تقام داخل محميات طبيعية منها نبات القرم.
أضف إلى ذلك مشاركة الدولة في جميع المؤتمرات العالمية التي تقام بشأن التغير المناخي، وحرصها على تقديم أبحاث ودراسات تعنى بهذا الجانب.
ـ ماذا عن التطبيقات العملية للأدوات القانونية المعنية بالمناخ؟
أبرز تلك التطبيقات ما قامت به الجهود المحلية من اقتراح السياسات المعنية بالبيئة، ووضع البرامج المتعلقة بخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة التغير المناخي، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، ومراجعة برامج ومشاريع التنمية النظيفة والطاقة المتجددة والتكيف معها، وتشجيع المبادرات الوطنية في مجال تغير المناخ، ولعل أبرزها التعاون مع المنظمات الدولية في مجال البيئة والإشراف على تلك الآليات المدرجة في الاتفاقيات.
وأشير هنا إلى أنه أول سبتمبر العام الحالي وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على الخطة الوطنية للتغير المناخي التي تأتي تزامناً مع جهود قطر في مكافحة التغير المناخي من خلال تنويع اقتصادها وبناء القدرات واستغلال الموارد الطبيعية بشكل أمثل وسن التشريعات وذلك في إطار الجهود الشاملة من أجل تطوير خطة عمل وطنية بالتنسيق مع جميع الجهات بالدولة.
ـ كيف واجهت التشريعات المحلية مخالفات التعدي على البيئة ؟
أتحدث هنا عن قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 الذي تناول في فصل الجرائم الواقعة على الحيوان كل وسائل الاعتداء على الثروة الحيوانية، ونصت المادة 393 بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الـ 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قتل دابة من دواب الركوب أو ماشية مملوكة للغير، أو استخدم إحدى طرق الإبادة الجماعية للثروات المائية الحية، كما عاقبت المادة 359 من القانون بالحبس مدة لا تجاوز الشهرين وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال كل من ضرب حيواناً أو أرهق حيواناً.
والمادة 397 التي نصت على عقوبة بالغرامة التي لا تجاوز الـ 500 ريال كل من رمى أحجاراً أو قاذورات على أشخاص أو عربات، وقطع الخضرة النابتة في الأماكن المخصصة للمنفعة العامة أو نزع منها الأتربة أو الأحجار أو دخل أرضاً مزروعة أو مهيأة للزرع وأتلفها أو ترك الحيوانات ترعى فيها بدون وجه حق.
ـ ماذا عن عقوبات التشغيل الاجتماعي؟
لقد عني قانون العقوبات في التعديل رقم 23 لسنة 2009 بوضع مجموعة من العقوبات الاجتماعية، حيث نصت المادة 63 من التعديل أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تحكم بعقوبة التشغيل الاجتماعي لمدة لا تزيد على 12 يوماً منها تنظيف الطرق والشوارع والميادين العامة والشواطئ والروض والمحميات الطبيعية، وزراعة وصيانة الحدائق العامة.
وتنص المادة 255 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الـ 10 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال كل من لوث عمداً المياه الداخلية أو الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية سواء بتفريغ أو تسريب المواد الكيميائية او البترولية أو زيوت السفن أو أيّ مواد أخرى تؤدي إلى التلوث سواء من سفينة أو مكان على اليابسة أو جهاز معد لحفظ المواد عند نقلها من مكان لآخر، وقد تكون عقوبة الإهمال الحبس مدة لا تجاوز الـ 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال.

الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
قانونيون :عقوبات رادعة لمخالفي البيئة