جريدة الشرق - الثلاثاء  4 ربيع الآخر 1443هـ  - 9 نوفمبر 2021

حقوق الإنسان تطالب بعقوبات ضد العنف الأسري

وفاء زايد
أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتفعيل عدد من مواد قوانين الفصل في المنازعات الإدارية وإخضاع القرارات الإدارية للسلطة التنفيذية، وقانون الصحة النفسية، وإصدار قانون بشأن حقوق كبار السن، وقانون بشأن حقوق الطفل وتعديل كافة التشريعات المدنية والجنائية بما يتفق مع حقوق الطفل، ووضع تشريع أو نظام شامل للحماية من العنف الأسري، وحصر أعداد فئة العمالة السائبة ودراسة أوضاعهم الاقتصادية والصحية والاجتماعية وتسوية أوضاعهم القانونية.
ونوهت في أحدث تقرير سنوي الـ 16 للجنة 2020 بعنوان أوضاع حقوق الإنسان في قطر الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتقدم الملحوظ لقطاعات التعليم والصحة والاقتصاد خلال فترة الجائحة، وبالتطور الملموس الذي حظي باهتمام عالمي بالحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية التي توفرها الدولة للمجتمع بمختلف مكوناته.
وأشارت اللجنة إلى عدد من التوصيات أبرزها صياغة تشريع أو نظام معتمد شامل للرعاية يحمي من العنف الأسري ويجرم العنف ضد الأسرة.
ـ التماسات اللجنة
ذكرت اللجنة أنّ عدد الالتماسات في العام 2020 المقدمة لها بلغت 2815 التماساً وهي: 2188 التماساً من الذكور و627 من الإناث، وبلغ عدد طلبات الاستشارة القانونية 178، وعدد طلبات تقديم المساعدة المالية 56 مساعدة، وعدد الطلبات القانونية 6 طلبات، وعدد طلبات حقوق الفئات الأولى بالرعاية 488، وعدد طلبات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1486 طلباً، وعدد طلبات قدمت فيها جملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية 54 طلباً، وقد تمكنت اللجنة من تحقيق المصالحة بين الأطراف المتنازعة بما يقارب الـ 106 حالات.
ـ لجنة للزيارات الميدانية
شكلت اللجنة لجنة للزيارات الميدانية والرصد للقيام بالزيارات الميدانية للأماكن المخصصة للحجر الصحي ومراكز الشرطة وبعض الفنادق التي تمّ فيها الحجر الصحي وبعض التجمعات العمالية والمستشفيات الميدانية بمنطقتيّ أم صلال ومكينس، وشملت لقاءات مع أصحاب المصلحة والأجهزة المعنية مثل وزارات الصحة والتنمية الإدارية والعمل والداخلية ولجنة المشاريع والإرث للوقوف على الأوضاع الإنسانية في ظل الإجراءات الاحترازية، وقد نظمت 163 زيارة ميدانية.
ـ الحقوق المدنية
أشاد التقرير بالحقوق المدنية التي وفرتها الدولة، وأنه بعد انضمام قطر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية بموجب المرسوم رقم 40 لسنة 2018 صار للاتفاقية قوة القانون.
وعملت قطر على حماية الحق في الحياة من خلال تخفيض عدد وفيات الأطفال وزيادة المتوسط العمري المتوقع، ومن أهم التدابير البرنامج الوطني للتحصينات ضد أمراض الطفولة، والبرنامج الوطني لفحص حديثي الولادة للأمراض الانتقالية مع تقديم العلاج المتطور للحالات المصابة، وبرنامج الطفل السليم للأطفال دون الخامسة للكشف المبكر عن الأمراض وتقديم العلاج المناسب، وافتتاح مركز سدرة للطب، وبرنامج قطر لنقل حديثي الولادة بمستشفى النساء والولادة التابع لمؤسسة حمد الطبية، وبرنامج رعاية الحوامل لمرحلة ما قبل الولادة، والبرنامج الوطني لخفض وفيات الحوادث المرورية.
وقد تمّ تقديم كافة الخدمات الصحية بجودة عالية للسكان بدون تمييز، ونجحت جهود وزارة الصحة العامة في الحد من عدد الإصابات والوفيات.
ـ الحق في حرية التنقل
لقد شهد هذا الحق تطوراً إيجابياً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، بإصدار قانون الإقامة الدائمة، وإلغاء القيود المفروضة على حرية المغادرين عملاً بصدور القانون رقم 13 لسنة 2018 بشأن دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بإلغاء مأذونية الخروج.
وجاء المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم من خلال إلغاء تصاريح الخروج للعاملين في الوزارات وغيرها من الجهات الحكومية، وموظفي المؤسسات العامة والمستخدمين في المنازل والعاملين في البحر والعاملين في الزراعة والرعي.
ـ الحق في التقاضي
تمكنت الدولة من تلافي تأثر الحق في التقاضي بسبب ظروف الجائحة، حيث تمّ تعليق جلسات المحاكم في إطار الجهود والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء استمرار بعض الخدمات عن طريق المنصات الإلكترونية، وتنظيم عمل القضاة بالتناوب في كل محكمة للنظر في الأمور المستعجلة والبت في طلبات المتقاضين العاجلة.
وتمّ تشكيل فريق دعم فني وإداري بكل محكمة لمتابعة خدمة المتقاضين، وتخصيص بريد ورقم هاتف لكل محكمة، مع استمرار تقديم طلبات تسجيل الدعاوى المستعجلة والطعون عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية.
كما أكد المجلس بدء البث الإلكتروني المباشر بين المحاكم وأقسام الشرطة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي أو الإفراج عنهم دون الحاجة لإحضار الموقوف وعرضه على المحكمة خلال فترة تعليق جلسات المحاكم.
وعندما استأنفت المحاكم بجميع درجاتها القضائية بتاريخ 28 يونيو 2020 أيّ بعد 3 أشهر من تعليق الجلسات في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، قرر المجلس زيادة عدد جلسات المحكمة الابتدائية وتعديل مواعيد انعقادها وذلك بعد مرور الأسبوع الأول من استئناف المحاكم لأعمالها وفي 30 يونيو 2020 تمّ الإعلان عن افتتاح المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التنمية الإدارية مكتباً لتنفيذ الأحكام بمقر لجان فض المنازعات العمالية.
-الحق في حرية الإعلام
تنتهج قطر اتجاهاً منفتحاً على كافة التيارات والاتجاهات الفكرية من داخل وخارج الدولة، وهي تحتضن المفكرين والأكاديميين ورجال الدين وغيرهم من الباحثين السياسيين والاجتماعيين، وفي جامعاتها تجري مناظرات وحوارات على قدر كبير من الانفتاح.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
بعد انضمام قطر للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب المرسوم رقم 41 لسنة 2018 أصبحت للاتفاقية قوة القانون.
ـ من هذه الحقوق: الحق في العمل
شهدت التشريعات الخاصة بالعمل تطوراً إيجابياً نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث صدر تعديل على قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وموجبه يستطيع الوافد للعمل تغيير جهة عمله قبل انتهاء عقده من دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل، ويشترط أن يقدم إشعاراً خطياً قبل شهر على الأقل في حال عمل لدى صاحب العمل مدة سنتين أو أقل وقبل شهرين في حال عمل لدى صاحب العمل لأكثر من سنتين.
ويهدف القانون للحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعاملين، وبموجبه تمّ تسهيل الانتقال بين جهات العمل، وهذا الأمر سيزيد المنافسة ويتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله، وسوف يستفيد صاحب العمل من خلال الحصول على العمالة الماهرة داخل السوق المحلي.
-إشادة دولية بنظام العمل
وأكدت منظمة العمل الدولية أنّ هذا القانون يلغي نظام الكفالة بصورة فعالة ويؤشر إلى بداية جديدة لسوق العمل.
وتمّ إصدار قانون تحديد الحد الأدنى للأجور للعمال والمستخدمين في المنازل 1000 ريال شهرياً، وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال.
ومن الحقوق التي كفلها القانون للعاملين، تعديل قانون العمل الذي تضمن تشديد العقوبة على أصحاب العمل غير الملتزمين بسداد مستحقات العمال المالية، ووضع عقوبة يتم تطبيقها على أصحاب العمل المخالفين لالتزامهم بتوفير المسكن الملائم للعمال، واشتمل التعديل زيادة عدد لجان فض المنازعات العمالية، والحرص على تيسير حقوقهم وتسريع إجراءات التقاضي.
كما تمّ تشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور والتي تختص بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين، وتتوافق تلك التطورات مع التوصيات التي قدمتها اللجنة، ومنها تقوية نظام التفتيش على معايير السكن ومعايير الصحة والسلامة المهنية.
وقد اتخذت الدولة تدابير واسعة لاستيعاب التداعيات وتوفير أكبر دعم للفئات المتضررة، ومنها توفير الدعم الصحي وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتوجيه المصرف المركزي لوضع آلية مناسبة للبنوك لتأجيل أقساط القروض والالتزامات مع فترة سماح لمدة 6 أشهر، وإعفاء قطاع الضيافة والسياحة والتجزئة والصناعات من رسوم الكهرباء والماء لمدة 6 أشهر، وإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر.
وقد أعلنت وزارة التنمية الإدارية عن تلقي 11419 مكالمة شكوى، من خلال خدمة الخط الساخن، و2269 رسالة نصية قصيرة، و654 من خلال تطبيق (آمرني) و 481 شكوى عبر البريد الإلكتروني، ومجموعها 14823 شكوى.
وتعاملت اللجنة مع جميع الشكاوى العمالية من خلال الاتصال بمديري الشركات لمعرفة أسباب التقصير، ومخاطبة الجهات المختصة لإجراء تقديم المواد الغذائية
ـ تطور أوضاع سكن العمالة
تمّ الإعلان عن خطة مشتركة بين وزارات التنمية الإدارية والصحة والداخلية لتحسين الاشتراطات الصحية في السكن وتنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوباء وأهمها نقل العمال إلى مبانٍ أخرى تتلاءم مع الظروف الصحية.
ووجدت الإشكالات المتعلقة بالعمال حلولاً جيدة وهي قيام الجهات المختصة بإلزام الشركات بتأمين موظفيها، أو من خلال تمويل بنك التنمية للشركات العاجزة عن دفع التزاماتها أو باتفاق المستأجر مع صاحب المسكن على تخفيض الإيجارات.
-الحق في الصحة
لقد بذل القطاع الصحي جهوداً كبيرة وحقق نجاحاً في التعامل مع التحديات التي فرضتها الجائحة من خلال جملة من التدابير الوقائية.
وتمت زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الصحية لعلاج مصابي كورونا، وتشييد عدد من المستشفيات الميدانية بالتوازي مع تزويدها بالكوادر الطبية والتمريضية والإدارية إضافة ً إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى العاديين.
وكانت الدولة قد خصصت الموازنة العامة للسنة المالية 2020 ما يقارب الـ 22,6 مليار ريال تمثلت في خدمات للقطاع الصحي.
وحددت وزارة الصحة 7 مستشفيات لعلاج مرضى كورونا، ورصدت اللجنة التطور السريع لتجهيز مستشفى مسيعيد بداية إبريل 2020 كجزء من الرعاية الشاملة لقطاع الرعاية الصحية لزيادة القدرة الاستيعابية، وتمّ توفير 610 أسرة لمرضى الحالات الحادة، و45 سريراً لمرضى العناية المركزة، و27 سريراً لمرضى الحالات الحادة من الأطفال.
ومن المشافي السريعة في تقدمها وتطورها وخدماتها: مستشفى راس لفان، ومستشفى امبيريك، ومستشفى لبصير الميداني، والمستشفى الميداني بالمنطقة الصناعية.
-الحق في التعليم
بعد إغلاق المدارس في مارس 2020 لغاية سبتمبر 2020، عمدت المدارس إلى إنشاء نظم للتعليم عن بعد لضمان استمرار الحق في التعليم، ورصدت اللجنة صعوبات جمة تعرض لها الأطفال هي: غياب البيئة التحفيزية للتعلم، وعدم استيعاب الطلاب لكافة المواد التعليمية والشروحات، وصعوبة المتابعة دون التعرض للملهيات، ووجود الطالب في البيت جعله أقل تركيزاً وفقد جانباً من نموه الاجتماعي ألا وهو تواجده مع أقرانه، ومع تطبيق نظام التعلم عن بعد والمدمج تمّ تلافي تلك الظروف المعيقة للتعليم.
ـ الفئات الأولى بالرعاية ـ حقوق المرأة
شهدت حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة تقدماً ملحوظاً وتواجدت المرأة بقوة متكافئة في القطاعين العام والخاص، وشهد العامان الماضيان تفوقاً بعدد الإناث المعينات في الوظائف الحكومية على الذكور.
وبلغت نسبة النساء المعينات في الجهات الحكومية للعام 2019 حوالي 69,3%، وفي القطاع الخاص حوالي 56,6%، وهنّ يتواجدن في الوظائف غير التقليدية منها قيادة الطائرات المدنية والسلك الشرطي والعسكري.
كما أعلنت وزارة التنمية الإدارية عن إطلاق خطة تدريبية من خلال برنامج موارد الموظفين وشملت 961 برنامجاً تدريبياً.
-العنف الأسري
بعد مصادقة الدولة على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تكافح العنف الأسري، فإنّ اللجنة في تقريرها رأت أنه من الضروري وضع تشريع أو نظام معتمد شامل لمكافحة العنف الأسري يتضمن تعريفاً لجريمة العنف الأسري وأحكاماً واضحة حول الإجراءات التي يتعين على الجهات المختصة اتباعها من أجل تطبيق معايير مثل استباق المخاطر والوقاية والحماية والملاحقة والمعاقبة إضافة إلى نظام العلاج والتأهيل والتعويض والتوعية والتثقيف والتدريب.
وقدم المركز أمان 1063 خدمة ما بين حماية وتأهيل وإرشاد، حيث بينت الدراسات أنّ الأعباء الاقتصادية تقف خلف تلك المشكلات بالإضافة لظروف الإغلاقات بسبب الجائحة التي أثرت على الأسر.
وبالنسبة لحقوق الطفل فإنه يتمتع بأولوية قصوى في جميع الخدمات بدءاً من التعليم الإلزامي والمجاني من المرحلة الابتدائية وحتى بلوغ سن الـ 18 سنة، وكذلك حقوق كبار السن والمتقاعدين لحمايتهم من مخاطر الانتكاسات الاقتصادية.
أما حقوق ذوي الإعاقة فهي ذات قيمة عالية، حيث تمّ استكمال مشروع تأهيل 68 مدرسة لتكون مراكز لدمج الطلبة من ذوي الإعاقة.
وتقوم المدارس الحكومية الحالية: بتقديم خدمات الدعم لـ 320 طالباً وطالبة، وتقدم خدمات المجتمع لعدد 1080 طالباً وطالبة، وتقديم سلسلة مدارس الهداية لخدمات الإعاقة لعدد 123 طالباً و طالبة، وتقديم خدمات السمعية لعدد 66 طالباً وطالبة، وتتواجد في قطر حوالي 34 جهة مسؤولة عن ذوي الإعاقة بمختلف تخصصاتها السمعية والذهنية والبصرية والجسدية.
ـ أنشطة اللجنة
قدمت اللجنة خلال العام الماضي 6 إصدارات من الكتب والمؤلفات، ونفذت 18 برنامجاً وفعالية توعوية.
ورصدت اللجنة 2815 التماساً وشكاوى للجنسين العام الماضي، وقدمت 178 استشارة قانونية، و56 مساعدة مالية، و6 مساعدات قانونية، و488 خدمة لحقوق الفئات الأولى بالرعاية، و1486 خدمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و168 خدمة للحقوق المدنية، وتمّ تحرير محاضر صلح لـ 30 شخصاً، ومحاضر تسوية لصلح ودي لـ 76 شخصاً، وتقدمت 2815 جنسية بطلبات.
ونفذت اللجنة عدد 82 زيارة.