جريدة الشرق - الأربعاء  5 ربيع الآخر 1443هـ  - 10 نوفمبر 2021

علي الخليفي: منع المحامي من أداء واجبه يبطل إجراءات المحاكمة

وفاء زايد
قال المحامي علي عيسى الخليفي محامٍ بالتمييز: إنّ التشريعات القطرية أعطت المجتمع والأفراد أحقية الدفاع أمام درجات التقاضي بكل الطرق القانونية التي كفلها الدستور، وإنّ الإخلال بحق الدفاع في أيّ درجة من درجات التقاضي يعد قصوراً يستوجب إعادة النظر في الدعوى مرة أخرى وأمام هيئة قضائية لضمان حيادية الأطراف.
وأكد في حوار لـ الشرق أنّ المؤلفات القانونية تثري المكتبة البحثية القانونية بالخبرات القطرية، وتساعدهم على الوصول لتطبيقات عملية حول قضايا عديدة تتناول موضوع الإخلال بحق الدفاع وغيره من الموضوعات بهدف الاستفادة وإثراء المعارف ومعرفة المبادئ القانونية.
وأشار إلى أنّ المكتبات الوطنية زاخرة بالمؤلفات القانونية التي يعكف على إنتاجها محامون وخبراء وباحثون في المجال، وهي تفيد كليات القانون والمتدربين وطلاب العلم في الدخول لمهنة القانون وما تحويه من زخم ثقافي واسع.
فإلى تفاصيل الحوار:
ـ كيف تكون أوجه الدفاع القانوني أمام درجات التقاضي؟
* يمثل القضاء الدرع الحصين لحماية الأفراد والمجتمع، ويكون لزاماً أن يكون بجوار كل قاضٍ محامون ممن يملكون الكفاءة القانونية للترافع ولتفنيد الحجج، وبيان مواطن القوة والضعف في حجج المتنازعين من خلال عرض الأسانيد القانونية لبيان وجه الحق.
ونالت الضمانات اهتماماً كبيراً من المشرع القطري الذي أولى القضاء والعدالة والمنظومة القانونية أولوية قصوى وأرسى مبادئ نزيهة وشفافة.
وأوجب القانون والقضاء للمتهم أو الشخص الماثل أمام القضاء ضمانات بعضها قبل المحاكمة، منها تحديد الاستدلال والتحقيق، وضمانات أخرى خلال المحاكمة منها طرح النزاع أمام القاضي، والاستعانة بمحامٍ سواء في محكمة الجنح أو الجنايات من الأمور التي تمثل حجر الزاوية في حق الدفاع القانوني.
معنى الإخلال بحق الدفاع
ـ ما معنى الإخلال بحق الدفاع ؟
* لقد صاغ المشرع في قانون الإجراءات الجنائية الجزاء المترتب على الإخلال بالاستعانة بمحامٍ في التحقيق وبطلان الحكم نتيجة الإخلال بحق الدفاع.
وهناك نوع آخر هو حق الدفاع أمام القضاء الجنائي، وأنه لابد أن يعرف فحوى أوراق الدعوى وما الذي يدور في وجدان القاضي.
فالدفاع عن الشخص الماثل أمام القضاء رسالة سامية ولن يتأتى ذلك إلا بمحاكمة تظهر الحق من الباطل.
وإنّ حماية الدولة لحق التقاضي يظهر بجلاء الوجه المشرق لهيبة القضاء وهيبة العدالة.
ويعني حق المتهم في الدفاع تمكين المتهم من دفع الاتهام عن نفسه من خلال محاكمة متوازنة، وهي ضمانة في حقوق الفرد، كما أنه يوفر ضمانة في إبداء أوجه دفاعه وتفنيد التهمة المسندة إليه من خلال مداولة علنية، ويسهل أيضاً مهمة القاضي في فهم وقائع الدعوى بعمق وإدراك.
ـ هل أعطى القانون الإجرائي حق سماع المتهم ؟
* بكل تأكيد، فإنّ القانون الإجرائي أوجب على كل محكمة جنائية أن تسمع مرافعة المحامي، وقد قضت محكمة التمييز بالتشديد في تطبيق هذا الضمان لحسن سير العدالة، واعتبرت منع المحامي عن أداء واجبه هدرا لحق الدفاع ومبطلاً لإجراءات المحاكمة.
وقد ميزت محكمة التمييز العديد من الأحكام نتيجة الإخلال بحق الدفاع وهذا وفاء لرسالة الرقابة على صحة تطبيق القانون والتوفيق بين كفالة حق الدفاع والمطالب المشروعة للمتهم.
ـ أتوجد أمثلة أو شواهد قضائية على الإخلال بحق الدفاع؟
* نعم، فقد أوردت في كتابي الوسائل العملية لحق الدفاع عدداً من التطبيقات القضائية، مثلاً: أدين متهم بجريمة الاشتراك في إفشاء الأسرار، وقد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لأنّ الحكم الابتدائي المؤيد لأسباب الحكم المطعون فيه بنيّ على مجرد قرائن تقوم على الاستنتاج مؤداها أنّ شركة لم تفز بمناقصة نظافة، ورست على شركة يعمل فيها المتهم الطاعن بافتراض أنّ الأخير علم من شخص آخر توفيّ فيما بعد بأسعار الشركة الشاكية.
وتقدم الطاعن بعطاء أقل سعراً رغم أنّ دفاع المتهم قد قام أمام محكمة الموضوع على أنّ رسو المناقصة يخضع لعديد من الاعتبارات ويستقل صاحب المناقصة بتقديرها.
والمحكمة لم ترد على دفاعه رغم تقديمه لمستندات مؤيدة له مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.
وكان الطاعن قد قدم مذكرة لمحكمة أول درجة تضمنت خطاباً من الجهة صاحبة المناقصة تضمن معايير اختيار مناقصة النظافة، وتركز على الأداء والقدرات الفنية أكثر من تركيزها على الأسعار، وأرفق صورة من عطاءين مقدمين من الشركة الشاكية ومن الشركة الثانية التي يعمل فيها المتهم وكان عطاء الشركة الشاكية متفاوت في السعر وأنّ صاحب المناقصة أرسى العطاء على الشركة الأكثر سعراً.
والحكم المطعون فيه لم يعن بتمحيصه ولم يعرض له إيراداً رغم جوهريته لذلك يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يوجب تمييزه والإعادة للمحاكمة مرة أخرى.
هذا دليل على إعادة الدعوى للمحاكمة كون القضاء لم يعطِ الفرصة لسماع المتهم أو الاطلاع على مستنداته.
ـ هل توجد شواهد أخرى على الإخلال بحق الدفاع في دعاوى شيكات؟
*تنظر الدوائر القضائية في العديد من دعاوى الشيكات دون رصيد، فمثلاً في قضية نعى الطاعن على الحكم الصادر بحقه أنه دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد، وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لأنّ دفاعه أمام المحكمة الابتدائية قام على عدم توافر الركن المادي للجريمة إذ إنّ الشيك وجد في التداول عن طريق جريمة خيانة أمانة وقدم مستندات دالة على ذلك، ولكن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري مما يعيبه ويستوجب تمييزه، وقد قدم شكوى ضد المجني عليه لحصوله على الشيك نتيجة خيانة أمانة.
وأنّ الأصل في الشيك تسليمه للمستفيد أينما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب عن حيازته له بحيث تتصرف إرادته للتخلي عن حيازة الشيك.
وإذا انتفت تلك الإرادة بأن وجد الشيك في التداول عن طريق خيانة أمانة باعتباره شيك وديعة إنهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء.
وقد قضت المحكمة في الدعوى دون أن تنظر أو تعرض للمستندات المؤيدة كي تتبين حقيقة الأمر، وجاء الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وهو يعيب الحكم ويستوجب تمييزه، وإعادته للمحاكمة.
ـ لديك العديد من المؤلفات.. ما دورها في إثرائها المكتبة القانونية؟
لديّ مؤلفات قانونية حول الإثبات في الجنايات، وجدية التحريات ـ حالة التلبس والضوابط والأحكام، وجميعها تثري المكتبة القانونية بالكثير من التطبيقات العملية التي تخدم الباحثين والطلاب وكليات القانون والمهتمين بهذا المجال.