جريدة الوطن - السبت  8 ربيع الآخر 1443هـ  - 13 نوفمبر 2021

إفشاء أسرار العمل.. خيانة للأمانة

مسفر السفران
يعد إفشاء الأسرار الوظيفية سواء معلومات أو نشر مستندات، سواء داخل الدوائر الحكومية أو غير الحكومية، جريمة يعاقب عليها القانون القطري، خاصة إن كانت هذه الأسرار المتعلقة بإحدى الشركات تتسبب في وقوع أضرار مادية أو معنوية، حيث إن الصدق والأمانة من أهم الالتزامات التي يجب على الموظف التقيد بها، وكذلك من أهم أخلاقيات وآداب المهنة.
ويعاقب القانون القطري الموظف الذي يقوم بإفشاء أسرار عمله، حيث تنص المادة 332 من قانون العقوبات القطري على: «يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بحكم مهنته أو حرفته أو وظيفته بسر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً».
وتعتبر أسرار العمل من الأمانة التي يجب حفظها وعدم إفشائها، ويعتبرتداول الموظفين لمعلومات خاصة بجهة عملهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل نشر القرارات الحكومية أو تسريب البيانات والمراسلات الداخلية بين الجهات، سلوكا مشينا ومدانا أخلاقيا، حيث يعد الموظف، سواءً كان في جهة حكومية أو شركة خاصة، مؤتمنا على الأسرار والمعلومات التي يطلع عليها بحكم عمله، وإفشاء هذه المعلومات، ولو عن حسن نية، خيانة للأمانة المنوطة بعهدته.
كما أن هناك جوانب في الجهات الحكومية يجب أن تحاط بسرية ليس من المصلحة العامة الاطلاع عليها سوى فيما يتعلق بمعاملات أشخاص أو يتعلق بإجراءات متابعة أو عقوبات تتخذ من جهة حكومية.
وفي هذا الإطار، يجب قيام الجهات الحكومية بنشر التوعية والعمل على تحذير الموظف العام بمخاطر تداول الوثائق، خاصة أنه من السهل تعقبها، وهو ما يعرض الناشر للمساءلة جنائياً أو مدنياً بعقوبة الإضرار بمصالح الجهة، على أن يتم تدعيم ذلك بدورات تدريبية حول نظام حماية المستندات والوثائق.

الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار  قانون العقوبات